سایه رانت بر سر قراردادهایی از جنس علم و تحقیق ؟! واگذاری پروژه‌های پژوهشی با انتشار فراخوان‌های عمومی! برخی دانشگاهیان بر این باورند که طرح‌های پژوهشی براساس شایسته‌‌سالاری در کشور توزیع نمی‌شود و بعضاً با رانت‌های پژوهشی روبه‌رو هستیم در حالی‌که وزارت علوم، فساد در پژوهش را فراگیر نمی‌داند. ماجرا از آنجا شروع شد که […]
سایه رانت بر سر قراردادهایی از جنس علم و تحقیق ؟!
واگذاری پروژه‌های پژوهشی با انتشار فراخوان‌های عمومی!
برخی دانشگاهیان بر این باورند که طرح‌های پژوهشی براساس شایسته‌‌سالاری در کشور توزیع نمی‌شود و بعضاً با رانت‌های پژوهشی روبه‌رو هستیم در حالی‌که وزارت علوم، فساد در پژوهش را فراگیر نمی‌داند.
ماجرا از آنجا شروع شد که سهیلا صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در دیدار دانشگاهیان با مقام‌معظم‌رهبری اظهاراتی را درخصوص رانت پژوهشی مطرح کرد. او در این باره گفت: «هیچ نظارت حرفه‌ای و اصولی بر طرح‌های پژوهشی اعمال نمی‌شود و بودجه‌های پژوهشی کلان در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند.»
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش حوزه پژوهش در دانشگاه را از رانت بازی مصون ندانست. وی گفت: «پژوهش بعضاً نه براساس نیازهای واقعی کشور و نه به دست متخصصان و صاحب‌نظران که به دست عده‌ای صاحب‌منصب نوپا و نوظهور می‌چرخد که تنها قابلیت آنها جذب رانت‌های پژوهشی است.»
پس از آن گزارشی با عنوان پروژه‌های مشکوک پژوهشی؛ مربوط به اعضای هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، منتشر و در آن اشاره شد که یک پژوهشگاه، پروژه‌های متعددی را با فاصله زمانی کوتاه و یا دو پروژه را با موضوعی مشابه به افرادی که بعضاً صاحب‌منصب و مسؤول هستند، واگذار کرده است.
اظهارات صادقی و انتشار گزارش یاد شده، واکنش‌هایی را در پی داشت. تا جایی که مسؤول نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه‌ها، خواستار ایجاد سامانه‌ای برای شفافیت در هزینه‌کرد بودجه‌های پژوهشی شد. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بحث‌های قابل تأملی که اخیراً در دانشکده علوم اجتماعی ناظر به برخی رانت‌های پژوهشی شکل گرفته است یک شمشیر دولبه است. لبه کُند آن -که اکنون کمتر مورد توجه است- ممکن است سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به جامعه دانشگاهی کشور شود که باید برای آن راهی جست. اما لبه دیگر آن فرصت شفاف‌سازی است که برای جامعه دانشگاهی فراهم شده است. بدنه متعهد علمی کشور باید مطالبه‌گر شفافیت باشد و برای پیشبرد این گفتمان، لازم است شفافیت را از خود شروع کند.
رستمی ادامه داد: ایجاد سامانه‌ای که در معرض قضاوت همه بدنه دانشگاهی کشور قرار گیرد و در آن «جزییات تخصیص بودجه‌های پژوهشی» لحاظ شود؛ می‌تواند گام نخست برای این موضوع باشد.»
واکنش رئیس دانشگاه تهران به رانت پژوهشی
رئیس دانشگاه تهران نیز در واکنش به شائبه‌های ایجاد شده درخصوص اعضای هیأت علمی این دانشگاه، از نامه‌نگاری با وزارت علوم خبر داده و تأکید کرد: دانشگاه در این باره اقدامی نکرده است. او گفته دوهزار و ۲۰۰ عضو هیأت علمی در این دانشگاه فعالیت می‌کنند و اگر رانتی وجود داشته باشد، تا الان باید اعتراضی صورت می‌گرفت و اگر ما در این باره مرتکب خطایی شده‌ایم، باید پاسخگو باشیم.
خروجی پژوهش باید مشخص شود
حسین ایمانی جاجرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با ارائه این پیشنهاد که مجلس باید کارگروهی برای ارائه گزارش ملی در حوزه پژوهش تشکیل دهد، در تحلیل چرایی به وجود آمدن رانت پژوهشی، گفت: در حال‌حاضر بروز برخی مسائل در کشور، منجر به کاهش بهره‌وری پژوهش و به وجود آمدن رانت در این حوزه شده است. پیشنهاد من این است که مجلس با تعریف یک کارگروه، گزارشی ملی با این محور که چه رقم‌هایی تحت عنوان پژوهش، مطالعه و تحقیق از کیسه ملت هزینه شده و می‌شود، ارائه دهد.
سازوکار هزینه‌ها و تخصیص بودجه در حوزه پژوهش در کشور مشخص نیست. باید محرز شود که دقیقاً چه افراد، نهاد‌‌ها و سازمان‌هایی بیشترین بودجه‌ها را گرفته و دستاوردهای آنها چه بوده است
این عضو هیأت علمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازوکار هزینه‌ها و تخصیص بودجه در حوزه پژوهش در کشور مشخص نیست، افزود: باید محرز شود که دقیقاً چه افراد، نهاد‌‌ها و سازمان‌هایی بیشترین بودجه‌ها را گرفته و دستاوردهای آنها چه بوده است؛ به‌طور مثال خروجی پروژه‌ها چه کمکی به صنعت، حل مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری بهتر در کشور کرده است.
انعقاد قراردادهای پژوهشی با افراد خاص
جاجرمی ادامه داد: بنا به مسؤولیت‌هایی که در وزارت کشور و دانشگاه تهران داشته‌ام، شاهد این روند بودم که به جای انعقاد قرارداد با مؤسسات پژوهشی با افراد خاصی قرارداد بسته شده و بودجه‌های پژوهشی به این افراد تعلق گرفته که عملاً باعث تضعیف بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی ما شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: طبیعی است زمانی که فردی، پولی را در قالب طرح پژوهشی دریافت می‌کند، از لحاظ مالی منتفع می‌شود و میراثی از آن پول باقی نمی‌ماند. در حالی‌که وقتی طرف قرارداد، یک مؤسسه باشد، پژوهشگر به عنوان نیروی مؤسسه، دستمزد دریافت می‌کند و در نهایت آن مؤسسه و یا نهاد است که با بهره بردن از سود حاصل از این قرارداد، تقویت شده و نه‌تنها سطح کیفی خود را ارتقاء می‌بخشد، بلکه افراد بیشتری نیز درگیر پروژه خواهند شد؛ ضمن اینکه میزان شفافیت نیز در چنین شرایطی، بالاتر می‌رود. چراکه از یک سو، مؤسسه و یا نهاد طرف قرارداد، ملزم به ارائه گزارش مالی است و از طرف دیگر، دستگاه‌های مختلفی بر هزینه‌کرد بودجه نظارت می‌کنند.
گرنت پژوهشی مختص مقامات نیست
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر لزوم شفافیت در واگذاری طرح‌های پژوهشی، گفت: بودجه پژوهشی یک نوع گرنت (اعتبار پژوهشی) است که از محل منابع عمومی تأمین می‌شود و همه حق دارند از آن بهره‌مند شوند؛ نه فقط کسانی که پست و مقام و رابطه دارند. در حال‌حاضر بحث‌های مطرح شده پیرامون این موضوع، حاکی از این است که برخی افراد دارای پست و مقام، طرح‌های زیادی گرفته‌اند. از سوی دیگر شفافیتی در هزینه‌کرد بودجه‌های تحقیقاتی وجود ندارد. در حالی‌که طرح‌های تحقیقاتی باید به مسابقه گذاشته شود و فرد اگر پروژه‌ای را قبول می‌کند، اعلام کند چند نفر برای انجام آن، در اجرای طرح مشارکت می‌کنند.
جاجرمی افزود: متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود همکار بنده طرحی را گرفته که اصولاً در حوزه تخصصی‌‌اش نبوده و به‌طور مثال مربوط به بنده است و در مقابل من، اصلاً از وجود چنین طرح پژوهشی خبر ندارم. در خاتمه هم دیده می‌شود که خروجی آن گزارش مشکل داشته است.
امکان انعقاد قرارداد پژوهشی با اعضای هیأت علمی
محمد رحیمیان با بیان اینکه معمولاً قراردادهای عمده، با دانشگاه منعقد می‌شود، افزود: در عین حال خود افراد هم می‌توانند رأسا قرارداد پژوهشی امضاء کنند، در آن صورت اما این طرح و پروژه، عملاً هیچ ارتباطی با دانشگاه یا دانشکده نخواهد داشت.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه پروژه‌های متعدد در بازه‌زمانی کوتاه، به یک فرد، بیانگر وجود یک رانت است؟ گفت: با تجربه‌ای که دارم، می‌گویم خیر. ما اساتید بسیار فعالی داریم؛ چه در زمینه قراردادهای بیرون دانشگاه، چه در زمینه اجرایی و چه در زمینه مقالات بین‌المللی و داخلی. لذا این امری طبیعی است که سازمان‌های بیرونی تمایل داشته باشند چنین فردی کارشان را انجام بدهد و با آنها قرارداد می‌بندند که اگر سازمان مربوطه دلیل قانع‌کننده‌ای برای نبستن قرارداد با دانشگاه داشته باشد، ما حتی آن طرح را جزء طرح‌های پژوهشی مورد قبول خود نیز می‌پذیریم.
وی افزود: بعضی دستگاه‌ها مثل صندوق حمایت از پژوهشگران، عمدتاً متمایل به عقد قرارداد با اساتید هستند و نه دانشگاه. در توجیه آن نیز عنوان می‌کنند که صندوق، وظیفه حمایت از پژوهشگران را برعهده دارد. بنابراین از آنجا که آنها طبق مصوباتشان، با فرد قرارداد می‌بندند، ما نیز قرارداد را به عنوان قرارداد کاربردی می‌پذیریم و فرد طرف قرارداد، می‌تواند از امتیازاتش در دانشگاه بهره‌مند شود.
فساد در پروژه‌های پژوهشی فراگیر نیست
مسعود برومند، معاون پژوهشی وزیر علوم نیز در واکنش به مباحث مطرح شده، معتقد است اگر فسادی در واگذاری پروژه‌های پژوهشی صورت می‌گیرد، فراگیر و غالب نیست.
او درباره واگذاری پروژه‌های متعدد پژوهشی در بازه‌زمانی کوتاه به اعضای هیأت علمی یک دانشکده توضیح داد و گفت: اگر تعریف رانت پژوهشی این باشد که یک استاد، به‌واسطه فعالیت بیرونی خود به‌طور مثال در حوزه صنعت و تسلط بر آن، پروژه‌های متعددی بگیرد، بله این امکان‌پذیر است. همچنین اینکه آیا در این میان فسادی هم صورت بگیرد، بله، آن هم ممکن است. اما این روند، حرکت غالب و فراگیری نیست و اگر کسی چند مورد در جایی دید، فکر نکند که در همه جا این اتفاق رخ می‌دهد.
وی با تأکید بر نظارت هیأت‌امنای دانشگاه‌ها بر چگونگی هزینه کرد بودجه پژوهشی، اظهار داشت: اگر صنعت یا سازمانی، استادی را بشناسد، بالطبع با همان استاد مذاکره و پروژه را به او واگذار می‌کند. در مقابل اینکه استاد یا عضو هیأت علمی دیگری، انتظار داشته باشد که پروژه یا پروژه‌هایی که او پیگیرش نبوده، حتماً باید به او داده شود، غلط است.
دانشگاه باید بر انعقاد پروژه‌هایی که از بیرون با اعضای هیأت علمی و اساتید منعقد می‌شود، نظارت کند و به صورت ویژه بر روی پروژه‌های سنگین، کنترل داشته باشد. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: با توجه به ابلاغ آئین‌نامه الزام انعقاد قراردادهای صنعتی به دانشگاه‌ها، آنها باید سیستم نظارتی خود را درخصوص انعقاد پروژه‌هایی که از بیرون توسط سازمان‌ها و نهاد‌‌ها با اعضای هیأت علمی و اساتید منعقد می‌شود، فعال کرده و به صورت ویژه بر روی پروژه‌های سنگین، کنترل داشته باشند.
برومند با تأکید بر اینکه انعقاد پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در کشور شفاف است، افزود: به منظور پیشگیری حداکثری از تخلفات احتمالی، سیاست وزارت علوم بر این است که عمده فعالیت‌های پژوهشی به صورت فراخوان عمومی ارائه شود. یکی از اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته، راه‌اندازی سامانه ساتع است که در حال‌حاضر بیشترین قراردادهای تحقیقاتی از جانب دستگاه‌ها در این سامانه مطرح می‌شود.
تخلفات پژوهشی در کشور رصد می‌شود
وی درباره تخلفات در حوزه پژوهش، گفت: به‌طور مثال هیأت‌امناء از دانشگاه‌ها می‌خواهند سقفی از بودجه را در بخش پژوهشی هزینه کنند که نباید کمتر از ۱۵ درصد باشد. با این وجود اما ممکن است در حین تخصیص بودجه، بودجه پژوهشی در اولویت دوم قرار بگیرد که البته این موضوع خیلی محرمانه یا تخلف آشکاری نیست.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به نظارت این وزارتخانه و نیز سازمان بازرسی بر هزینه کرد بودجه پژوهشی، اظهار داشت: ممکن است بودجه‌ای خاص در اختیار دانشگاه قرار بگیرد، ولی برای آن کار خاص هزینه نشود و صرف امر دیگری شود که در این زمینه، وزارت علوم گزارشات را به صورت ادواری از دانشگاه‌ها گرفته و علاوه بر آن، سازمان بازرسی نیز بر این روند نظارت می‌کند.
راه‌اندازی نظام عملکرد پژوهش و فناوری در کشور
برومند همچنین از مذاکره با سازمان برنامه‌وبودجه برای ایجاد نظام عملکرد پژوهش و فناوری در کشور خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با اجرای این طرح که در شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری هم نگاه مثبتی به آن شده، ضمن هماهنگی میان برنامه و بودجه، مطمئن شویم نتایج طرح‌ها و پروژه‌ها، همان خروجی مدنظر بوده است یا خیر.
هرچند مسؤولان در صحبت و اظهارات خود، مشخصاً به وجود رانت پژوهشی و یا اطلاق عنوان رانت‌بگیر پژوهشی بر پیشانی فرد یا افرادی، اشاره ندارند، با این حال اما دانشگاهیان همچنان از چگونگی واگذاری و نظارت بر طرح‌های پژوهشی، ابراز نارضایتی می‌کنند. در این شرایط برای پیشگیری از بروز شائبه و نیز برخورد با تخلفات احتمالی، وجود یک سازوکار نظارتی در موضوع واگذاری پروژه‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود و ضروری است دانشگاه به عنوان نهاد قانونی، نظارتی دقیق و جدی بر روند اجرای پروژه‌هایی که سازمان‌ها و دستگاه‌ها با اعضای هیأت علمی و اساتید منعقد می‌کنند، داشته باشند.
اجرای پروژه‌هایی که سازمان‌ها و دستگاه‌ها با اعضای هیأت علمی و اساتید منعقد می‌کنند، داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.