مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی؛ معضل دریافت تا پرداخت ! صدور مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی درباره طرح‌های پژوهشی، معضلی است که بسیاری از محققان و پژوهشگران را در چرخه ناتمام بروکراسی اداری سرگردان کرده و این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته فرآیندهای اداری را از طریق خدمات الکترونیک به حداقل رسانده‌اند. طبق ماده۶۷ برنامه ششم توسعه، […]
مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی؛ معضل دریافت تا پرداخت !
صدور مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی درباره طرح‌های پژوهشی، معضلی است که بسیاری از محققان و پژوهشگران را در چرخه ناتمام بروکراسی اداری سرگردان کرده و این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته فرآیندهای اداری را از طریق خدمات الکترونیک به حداقل رسانده‌اند.
طبق ماده۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخگویی به استعلام دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرآیندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تأکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس‌جمهوری را نیز در جلسه رسمی هیأت دولت به همراه داشته است و او از ضعف سازمان‌های دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات عمومی و مجوزهای کسب‌وکار ابراز نارضایتی و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد.
به گزارش ایسنا، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی براساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب‌وکار، سلسله مباحثی را درخصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوز‌ها و استعلام‌‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. ششمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی در صدور مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی اختصاص دارد.
اگر بخواهیم از سرگردانی مردم در راهروهای ادارات دولتی سخنی به میان بیاوریم، قطعاً مثنوی ۱۰۰ دفتری از توضیح و تفسیر آن کم نخواهد بود و به مصداق حکایت معروف «کمتر کسی است که در ایران لیف بروکراسی اداری را به تن خود ندیده باشد»، محققان و پژوهشگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از قوه‌قضائیه تا مجریه یا هر سازمان دیگر، راهروهای هزارتویی ایجاد شده که بدون اغراق خروج موفق و مطلوب از آن، میزان زیادی شانس طلب می‌کند.
از میان سازمان‌های بروکراتیک کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی بنابر مصوبه شماره ۱۴، تاریخ۶/۵/۱۳۸۰ مقرر کرده است تا برای هریک از طرح‌های پژوهشی میزان مشخصی از مبلغ کل قرارداد را به عنوان حق بیمه و به عبارتی صدور مفاصاحساب، معین شود که این مفاصاحساب نه تنها گرهی از مشکلات افراد باز نمی‌کند، بلکه گرهی بر گره‌کور بروکراسی اداری می‌افزاید، چرا که نه‌تنها محققان را از مزایای بیمه شامل بیمه درمانی سابقه بیمه برخوردار نمی‌کند، هزینه‌های هنگفتی را هم بعضاً به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات طرح‌های پژوهشی به محققان وارد می‌کنند.
این هزینه‌ها مواردی هستند که نهایتاً مردم تحت هر شرایطی ناگزیر به پرداخت آن هستند و از این طریق می‌توان به خوبی مشکلات ناشی از عدم الکترونیکی کردن خدمات را در فرآیند خدمات اداری شاهد بود. تشریح موضوع با مروری بر فرآیند گرفتن مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی برای طرح‌های پژوهشی به منظور مشخص ساختن روندهای طاقت‌فرسا خالی از لطف نخواهد بود. روندهایی که می‌تواند با افزایش خدمات الکترونیک به میزان بسیار زیادی کاهش یابد.
عدم ارتباط بین دستگاهی، اتلاف وقت و سرمایه
گام اول گرفتن معرفی‌نامه از جانب ارگان مربوطه است که بنابر آدرس محل سکونت مجری طرح تعیین می‌شود. براساس این نشانی است که شعبه تأمین‌اجتماعی مورد نظر انتخاب و مجری جهت تشکیل پرونده به شعبه مربوطه معرفی می‌شود. نخستین مشکل که متأسفانه در اثر عدم هماهنگی میان تأمین‌اجتماعی و سایر ارگان‌‌ها به وجود می‌آید از همین گام اول است.
تا پیش از تصویب قانون مفاصاحساب، هر فرد می‌توانست آدرس محل کار خود را نیز به عنوان آدرس اصلی معرفی کند اما این امکان در قانون فعلی معضلی جدید محسوب می‌شود. چرا که تأمین‌اجتماعی آدرس شخص حقیقی را می‌‌پذیرد و تنها در صورتی که اشخاص حقوقی طرف قرارداد باشند، می‌توانند آدرس محل شرکت را ارائه دهند. مشکلی که تا پیش از این مطرح نبود و حتی کارفرمایان نیز به دلیل عدم اطلاع از آن هنگام عقد قرارداد افراد را از وجود آن آگاه نمی‌کنند.
بدین ترتیب شخص مجری در صورتی‌که در ارگان دیگری شاغل بوده و آدرس محل کار را ارئه داده و یا در صورت استیجاری بودن منزل تا پیش از بازدید بازرسین مجبور به ترک محل سکونت فعلی باشد، در ابتدای کار با مشکلی جدی روبه‌رو خواهد بود، چرا که هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مستلزم صدور الحاقیه قرارداد است که این امر به نوبه خود زمان زیادی را می‌طلبد؛ این در صورتی است که زمانی کارفرما یک نهاد دولتی مانند وزارتخانه یا سازمانی عریض و طویل باشد، از صرف زمانی دو چندان برخوردار خواهد بود.
اینها تنها بخشی از مشکلات دریافت مفاصاحساب در گام نخست است که تنها بر اثر عدم ارتباط الکترونیک دستگاه‌ها با یکدیگر اتفاق می‌افتد و در این بین تنها مردمی متضرر می‌شوند که سرگردان این بی‌توجهی ارگان‌های دولتی هستند.
تکمیل فرم‌های تشکیل پرونده؛ نه دستی، نه الکترونیکی
قسمت مهم کار در زمینه صدور مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی تکمیل همین فرم‌هایی است که در یک کاغذ بسیار نامرغوب و به صورت کپی‌شده و نه پرینت، به دست ارباب رجوع داده می‌شود و با تأکید چندباره از وی خواسته می‌شود تا جاهای خالی را به صورت تایپ‌شده تکمیل کنند و در غیراین صورت و در صورتی‌که با خودکار و… تکمیل شود از پذیرش آن امتناع می‌کنند.
با این رویه ارباب رجوع ناچار است تا برای تکمیل آنها یا مجدداً کلیه مندرجات در فرم را به همراه آرم سازمان تأمین‌اجتماعی تایپ کرده و اطلاعات تکمیلی را بدان اضافه کند و یا برگه مورد نظر را اسکن کرده و با استفاده از نرم‌افزار ورد مطالب را تایپ کرده و با استفاده از نرم‌افزار دیگری آن را به فایل اسکن‌شده منتقل کند. موردی که با مشاهده آن قدرت تکلم و تفکر را در پاسخ به این نوع رفتار و رویه اداری، الکن می‌کند.
سرگردانی ناشی از عدم آشنایی پرسنل تأمین‌اجتماعی و کارفرمایان با قوانین
قاعدتاً بعد از قبول پرونده در شعبه مورد نظر مدارک لازم و فرم‌های مخصوص نیز تکمیل و در اختیار شعبه قرار می‌گیرد. لیکن مشکلی که در این بین رخ می‌دهد، بعد از تشکیل پرونده و بازرسی آدرس مجری، بنابر قوانین و دستورالعمل‌‌های موجود پرونده به شعب متناسب که آدرس کارفرما در قرارداد قید کرده ارسال می‌شود.
برای مثال اگر شخصی با یک وزارتخانه یا ارگانی در منطقه یک قرارداد بسته باشد و آدرس مجری در منطقه ۱۲ باشد، معرفی‌نامه مجری ابتدا باید برای شعبی که متناظر با آدرس سکونت اوست ارسال شود تا تشکیل پرونده انجام شده و پس از بازرسی محل سکونت توسط کارشناسان تأمین‌اجتماعی و بعد از استعلام، متقاضی باید این پاسخ را شخصاً و به صورت کاملاً دستی به شعبه‌ای که متناظر با آدرس کارفرما و در منطقه یک قرار دارد ارسال کند، زیرا ممکن است دبیرخانه از پذیرش آن توسط هر شخص دیگری امتناع بورزد.
اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود زیرا کارشناسان مربوطه به دلیل عدم آگاهی کامل از قوانین ممکن است که آن را مجدداً به شعبه اول یعنی محل سکونت مجری ارجاع دهد. در این بین باز هم شخص متقاضی یعنی خود مردم متضرر خواهند بود. نکته‌ای که به کرات و با صرف زمان اندک در راهروهای تأمین‌اجتماعی می‌توان شاهد بود.
کسر مبلغ بیمه بدون ارائه خدمات
پس از گذراندن مراحل مربوط به تشکیل پرونده و بازرسی، اکنون نوبت به تصمیم کمیسیون اداری برای صدور مفاصاحساب می‌رسد که اگر قدری خوش‌شانس باشیم، زمانی نزدیک به سه ماه را از شما خواهد گرفت. آن هم در صورتی‌که به تعطیلات مهمی چون نوروز تلاقی نداشته باشد.
صدور مفاصاحساب برای محققی که خود بیمه بوده و دارای کد بیمه باشد، مطابق با ضوابط عقلی و منطقی، بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌‌ای است اما بنابر خواست و تشخیص کارشناسان شعبه این مبلغ ضریبی از صفر تا ۱۶٫۵ درصد که مطابق با نظر آنها تغییر کرده و رقم قابل ملاحظه‌‌ای خواهد بود و از همه جالب‌تر این‌که دریافت این مبلغ از طریق مفاصاحساب بدون ارائه هرگونه خدماتی است. به عبارتی با اخذ مفاصاحساب نه سابقه بیمه‌ای برای فرد منظور می‌شود و نه بیمه درمانی برای وی در نظر گرفته می‌شود. نکته‌ای که در هیچ کجا نمی‌توان پاسخی برای آن پیدا کرد و مسلماً بالا و پایین رفتن از پله‌های شعبه و سرزدن به اتاق مسؤولان آن هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت.
اعتراض به مفاصاحساب صادره یا تمکین؟
با فرض این که همه موارد طبق قاعده خود پیش رفته باشد، زمانی تقریبی بین سه تا چهار ماه از زمان شروع فرآیند برای ارباب رجوع صرف خواهد شد. در صورتی‌که اعتراض به مبلغ تعیین‌شده داشته باشید، پس از تکمیل فرم‌های مربوطه با همان سبک و سیاق یادشده، در صورت همراه شدن اندکی بخت و شانس، تقریباً بعد از یک ماه هیأت رسیدگی به شکایات برای شما وقتی تعیین می‌کند تا بتوانید مدارک لازم و کافی را مبنی بر انجام پروژه تحقیقاتی به صورت فردی و یا مدارکی دال بر داشتن بیمه را، به شعبه و هیأت رسیدگی ارائه کنید. پس از یک ماه و طی یک جلسه پنج دقیقه‌ای و بعضاً کمتر به شکایت شما رسیدگی خواهد شد که در پس این رسیدگی و بعد از گذشت ۱۰ روز انتظار پاسخ از طریق پست به شما ابلاغ خواهد شد که معلوم نیست مطلوب فرد باشد یا خیر؟
این راهی است که تمامی محققان کشور ناگزیر به رفتن آن هستند و هیچ گریزی هم از آن نیست. راهی که ممکن است بسیاری را از همان ابتدا منصرف کند. انجام این فرآیند پنج ماهه آن هم در شرایطی که هر روز با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو هستیم، صبری چون ایوب طلب می‌کند.
در حالی که متولیان امر می‌توانستند با هماهنگی بین دستگاهی میان تأمین‌اجتماعی و سایر ارگان‌‌ها و تدوین سامانه الکترونیکی مدت زمان انجام این فرآیند به‌غایت بدوی و طاقت‌فرسا را به یک پنجم زمان کنونی تقلیل داده و از صرف هزینه‌های مادی و زمانی آن در راستای خدمت به مردم بکاهند. نکته‌ای که متأسفانه به دلیل عدم شفافیت قانون و عدم اطلاع کافی کارشناسان و فرآیند کاملاً دستی، مورد غفلت واقع شده و سرخوردگی عظیمی را برای محققان و قشر نخبه و پژوهشگر جامعه به همراه دارد. صرف هزینه‌هایی که فقط به نام مردم بوده و عایدی برای آنها ندارد اما از این جهت که منبع درآمدی برای تأمین‌اجتماعی است، کاملاً به کام دولتی است که در ازای انجام هر کاری خود را مسؤول و پاسخگو نمی‌داند.
منبع: ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.