کارنامه ضعیف وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی در تحقق دولت الکترونیک! اگرچه وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی در توسعه «دولت الکترونیک» و خدمات خود گامهایی را برداشته است، اما همچنان نقصان و محدودیتهایی برای رشد و توسعه «دولت الکترونیک» دارد و الکترونیکی نبودن مجوزهایی که توسط این وزارتخانه صادر میشوند، یکی از این موارد است. […]
کارنامه ضعیف وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی در تحقق دولت الکترونیک!
اگرچه وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی در توسعه «دولت الکترونیک» و خدمات خود گامهایی را برداشته است، اما همچنان نقصان و محدودیتهایی برای رشد و توسعه «دولت الکترونیک» دارد و الکترونیکی نبودن مجوزهایی که توسط این وزارتخانه صادر میشوند، یکی از این موارد است.
به گزارش ایسنا، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی براساس ارزیابی و بررسیهای کارشناسی در حوزه دولت الکترونیک و بهبود فضای کسبوکار، سلسله مباحثی را درخصوص کارنامه دستگاههای اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلامها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر میشود. هفتمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت صنعت،معدنوتجارت اختصاص دارد.
وزارتخانه تعاون، کار و رفاهاجتماعی یکی از مهمترین وزارتخانههای اثرگذار در کشور است که ارتقاء و توسعه «دولت الکترونیک» در آن نقش بلامنازعی در افزایش شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ مرتبط خواهد داشت. بنابر اطلاعات موجود، این وزارتخانه، با گردش مالی و بودجهای کلان، یکی از بزرگترین و گستردهترین وزارتخانههای ایران است، که هر روزه شهروندان، صاحبان کسبوکار و سازمانهای مختلفی با حوزه ستادی یا سازمانهای تابعه آن، سر و کار پیدا میکنند. [مطابق با برنامه بودجه سال ۱۳۹۸، این وزارتخانه پس از وزارت آموزشوپرورش بیشترین سهم از بودجه کشوری را به خود اختصاص داده است (۲۹ درصد از سهم کل اعتبارات) که نسبت به سال گذشته افزایش ۳۳ درصدی داشته است]
از اینرو، توسعه «دولت الکترونیک» در این وزارتخانه، بهمعنای جلب اعتماد عمومی و تقویت تعامل میان دولت و شهروندان خواهد بود. این وزارتخانه، بنابه «پروژه ارزیابی دولت الکترونیک» که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری و مشارکت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۷ انجام شد، موفق به کسب رتبه اول جایزه دولت الکترونیک، در میان دیگر وزارتخانهها شده است که خود نکته قابلتوجهی است. [این خبر را محمدرضا کاویانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری در تاریخ ۲۰ فرودین ۱۳۹۷ مطرح کرد.]
با وجود این، با توجه به بررسیهای صورتگرفته در این مقاله، گزارشهای مرتبط (یعنی گزارش سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان «خدمات دستگاههای اجرایی از منظر دولت الکترونیک» و گزارش «نتایج پنج نوبت ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمانها» در سال ۱۳۹۸ مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات») و مشاهدات میدانی، میتوان این فرض را بیان و بررسی کرد که بهنظر میرسد نواقص و محدودیتهای مهمی در تحقق و توسعه عینی «دولت الکترونیک» در این وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن وجود دارد. از اینرو، اشاره به این نواقص و محدودیتها میتواند راهی برای مقابله با مشکلات مرتبط با فساد، شهروندی و توانمندسازی دولت باشد.
در «گزارش نتایج پنج نوبت ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمانها» منتشر شده در خردادماه سال۱۳۹۸، قید شده است که براساس بند (۲) مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخه ۴/۲/۹۷، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است بهصورت مستمر کیفیت وبگاهها و خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی دارای شناسانه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور را ارزیابی کند و این گزارش، در اعلان ارزیابی خود، مشابه دورههای پیشین از مدل بلوغ مرحلهای (شامل حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی) استفاده کرده است.
در این مدل، خدمات بهصورت تکاملی در مراحل بلوغ حضور دارند و خدمتی که وارد مرحله مشارکتی شده است، در واقع، آخرین مرحله از بلوغ را طی کرده است. شاخصهای ارزیابی این گزارش، براساس فراگیری، اثربخشی، پاسخگویی، شفافیت و قابلیت اطمینان بوده است. در این گزارش قید شده که سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بهعنوان یکی از سازمانهای تابعه وزارتخانه تعاون، کار و رفاهاجتماعی، با ۳۶٫۲۵ درصد رشد، رتبه اول را در میزان بیشترین رشد در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به چهارم در میان ۱۰ سازمان دارای بیشترین رشد در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم، کسب کرده است.
پس از بررسیهای صورتگرفته در این گزارش، براساس محاسبه امتیاز کل برای هر سازمان، رتبهبندی نهایی سازمانها نیز انجام شده است که امتیاز کل هر سازمان میانگین امتیاز سازمان در مراحل پنجگانه بلوغ است. در این رتبهبندی بیمهمرکزی جمهوریاسلامیایران با ۹۸ درصد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پس از آن سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، بنیادشهید و امور ایثارگران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت، به ترتیب رتبههای دوم تا دهم را شامل میشوند.
در مورد وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی و سازمانهای تابعه آن باید گفت که سازمان بیمه سلامت ایرانیان در رتبه۳۶، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در رتبه۴۰، سازمان بازنشستگی کشوری در رتبه۵۲، وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی در رتبه۷۳، سازمان تأمیناجتماعی در رتبه۹۳ و سازمان بهزیستی کشور در رتبه۹۶ از ۱۰۵ سازمان مورد بررسی، قرار گرفتهاند که وضعیت چندان مطلوبی بهنظر نمیرسد.
در مورد میانگین خود وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی، با توجه به شاخصهای مرتبط با مراحل بلوغ «دولت الکترونیک»، در پنج نوبت ارزیابی خدمات الکترونیکی، به ترتیب ۱۷٫۱۲، ۱۴٫۹۷، ۴۲٫۶۱، ۶۲٫۰۵ و ۵۵ درصد بوده است که در کل این اعداد در مورد خود وزارتخانه تعاون، کار و رفاهاجتماعی رشد نسبتاً قابلقبولی را نشان میدهند (مخصوصاً در مورد نوبت چهارم). [اما، دلیل کاهش رشد میانگین دوره پنجم نسبت به چهارم، مشخص نیست].
با این همه، آیا این اعداد و ارقام بهمعنای کسب نتیجه مطلوب در موضوع توسعه «دولت الکترونیک» در این وزارتخانه و سازمانهای تابعهاش است؟ هماکنون این سئوال مطرح است که آیا این وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن (همچون سازمان تأمیناجتماعی، سازمان بهزیستی و…) که شاید یکی از مهمترین سازمانها در ایجاد ارتباط سالم و مشروع میان دولت و شهروندان است، نباید به بلوغ «دولت الکترونیک» در سازمان خود سرعت بخشند؟! بهنظر میرسد دادههای مزبور نشاندهنده اهمیت عطفتوجه ویژه توسط مسؤولان و تصمیمگیران این عرصه برای جبران نواقص و کمبودها، و ارتقاء و توسعه نقاط قوت باشد.
برای باز کردن دریچهای دیگر در بررسی وضعیت «دولت الکترونیک» در این وزارتخانه و برخی از سازمانهای تابعه آن، میتوان به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور تحت عنوان «خدمات دستگاههای اجرایی از منظر دولت الکترونیک» منتشر شده در سال ۱۳۹۵ نیز رجوع کرد. این گزارش با محوریت خدمتهای ارائهشده توسط سازمانهای مختلف و میزان الکترونیکی یا غیرالکترونیکی بودن آن خدمات گردآوری و تهیه شده است. در بخش مفهومی این گزارش بیان شده که مطابق با مدل سازمان ملل، چهار مرحله برای توسعه «دولت الکترونیک» در نظر گرفته شده است که به ترتیب عبارتند از؛ مرحله خدمات اطلاعاتی نوظهور، مرحله خدمات اطلاعاتی ارتقاءیافته، مرحله خدمات تراکنشی و مرحله خدمات متصل. در هر یک از مراحل چهارگانه ذکرشده از کانالهای ارتباطی متناسب با آن مرحله جهت برقراری ارتباط با شهروندان استفاده میشود.
سازمانهای الکترونیک اول و آخر جدول کداماند؟
حال، وضعیت «دولت الکترونیک» در سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی به چه ترتیب است؟ با توجه به نتایج گزارش سازمان استخدامی کشور در سال ۱۳۹۵، میتوان گفت که یکی از سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی که بهنظر میرسد در زمینه «دولت الکترونیک» کاملاً ضعیف عمل کرده، «سازمان بهزیستی کشور» است. این سازمان از ۱۲ خدمت ارائهشده، تنها سه خدمت، در بخش تولید را به صورت فعال دارد و یک خدمت در زمینه اطلاعرسانی و درخواست خدمت فعال بوده است.
از این جهت میتوان عملکرد سازمان بهزیستی را تا تاریخ مزبور دارای ضعفهای اساسی قلمداد کرد. جالب اینجاست که مطابق با گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات که به آن اشاره شد، سازمان بهزیستی کشور در طی این سه سال همچنان موفق نشده است که در زمینه «دولت الکترونیک» اقدامات مطلوبی را انجام دهد. زیرا رتبه این سازمان در سال ۱۳۹۸، ۹۶ از ۱۰۵ است که جای تأمل فراوان دارد. در نتیجه، عملکرد ضعیف این سازمان میتوان در ارزیابی عملکرد کلی وزارتخانه تعاون، کار و رفاهاجتماعی و سازمانهای تابعه آن نیز اثرگذار باشد.
در مقابل، همانگونه که بهنظر میرسد، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور نهتنها تا سال ۱۳۹۵ که در گزارش سازمان استخدامی نیز تصریح شد، بلکه بنا به گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سالهای پس از آن نیز عملکرد موفقی را در زمینه توسعه «دولت الکترونیک» داشته است.
وضعیت مجوزها و استعلامهای الکترونیک
یکی از دیگر عرصههایی که میتوان با توجه به آن وضعیت دولت الکترونیک در وزارتخانه تعاون، کار و رفاهاجتماعی نیز مورد بررسی قرارداد، مورد «مجوزها» و «استعلامها» است. مطابق با گزارش سازمان استخدامی کشور، گفتنی است که هیچ یک از مجوزهایی که توسط این وزارتخانه صادر میشوند، الکترونیکی نیستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.