زنگ تعطیلی کارخانه‌ها از چند سال پیش نواخته شد

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تهران

 زنگ تعطیلی کارخانه‌ها از چند سال پیش نواخته شد

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است امروز درحالی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی بدهکار است که نسبت به بخش خصوصی سخت‌گیری‌های زیادی در مسایل مالیاتی و بیمه‌ای وجود دارد و همین مسایل باعث می‌شود که یک تولیدکننده به این نتیجه برسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا ضرر بیش‌تری ندهد.

سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: زنگ خطر تعطیلی یا رو به تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی چند سالی است که نواخته شده اما توجه درستی به این مسأله نشده است.

وی افزود: اگر در طول حدود ۳ یا ۴ سال اخیر به شهرک‌های صنعتی مراجعه می‌کردیم، متوجه این موضوع می‌شدیم که شهرک‌های صنعتی تقریباً با ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند.

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که اقتصاد یک کشور ناشی از عملکرد بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی است، عنوان کرد: همیشه وقتی اتفاقی رخ می‌دهد به سراغ دلیل آن می‌رویم در حالی که در اقتصاد کلان آسیب‌شناسی‌‌ها باید قبل از وقوع حادثه انجام شود تا امروز با چنین مسایلی روبه‌رو نشویم. هریک از بنگاه‌های بخش خصوصی از سرمایه‌های کشور هستند و خروجی ان‌‌ها اقتصاد کلان را تشکیل می‌دهد، برای همین قبل از آن‌که این بیمار به کما رود امیدوارم دولت فکر بهتری برای این مسأله داشته باشد تا چنین کارخانه‌هایی به یک خاطره در اقتصاد ایران تبدیل نشود.

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی با اشاره به برخی چالش‌های کارخانه‌های تولیدی تصریح کرد: زمانی که مسایل مربوط به مالیات گریبان یک بنگاه در حال فروپاشی را می‌گیرد، مطمئناً زودتر به زانو در می‌آید. ما مدت‌‌ها است که به عنوان پارلمان بخش خصوصی این آسیب‌‌ها را گوشزد کردیم و این را مطرح کردیم این‌که بخش خصوصی در حال از بین رفتن است

وی با بیان این‌که بخش خصوصی قانون‌گذار و مجری قانون نیست و صرفاً اطاعت کننده قوانین است، گفت: امروز درحالی بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران وجود دارد که به پیمانکاران بخش خصوصی گفته می‌شود که نباید هیچ‌گونه بدهی مالیاتی داشته باشید و حقوق کارکنان مرتب پرداخت شود.

مقیمی اضافه کرد: هیچ گونه رحمی نسبت به بخش خصوصی وجود ندارد اما درمورد بدهی‌های دولت به پیمانکاران گفته می‌شود که دولت در وضعیتی نیست که بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، این روش به معنی رکود اقتصادی است و یک پیمان کار و تولید کننده به این نتیجه می‌رسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا بیش‌تر ضرر نکند.