تکمیل طرح‌های معدنی در گرو ۵۰ میلیارد دلار

تکمیل طرح‌های  معدنی در گرو ۵۰ میلیارد دلار

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو۱۰ تجربه اجرایی در طرح تجهیز و استحصال معدن طلای قروه کردستان (ساریگونی) را اعلام کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، امیر صباغ با بیان این‌که تکمیل طرح‌های توسعه زنجیره معدن کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند، گفت: مهم‌ترین راهکار تأمین مالی همچون سایر کشورها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های معدنی کشور است و دولت باید الزامات مورد نظر برای ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی (نظیر فضای کسب و کار، سیاسی، قانونی، آمار و غیره) را فراهم سازد.

 وی ادامه داد: با این هدف، کارگروه به روز آوری استراتژی‌های بین‌المللی ایمیدرو تشکیل شد که در فاز نخست، به دنبال مستندسازی تجربیات فعالان بخش معدن کشور هستیم که معدن ساریگونی، نقطه آغاز این حرکت است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به نکات مثبت طرح معدن ساریگونی، بیان داشت: «تثبیت نرخ حقوق دولتی معدن به میزان ۳ درصد قیمت شمش طلا در بازه بلند مدت»، « توافق معافیت مالیاتی ۸ ساله برای سرمایه‌گذار در چارچوب قانون جلب سرمایه خارجی (fippa)» و «دریافت مجوز از وزارت اقتصاد به منظور حذف تعرفه گمرکی در واردات تجهیزات طرح» از جمله تجارب مثبت جذب سرمایه در این پروژه معدنی است که مشابه سایر کشور‌ها صورت گرفت.

وی با بیان این‌که تجارب فوق در سایر طرح‌های معدنی به عنوان الگوی جذب سرمایه خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: در پروژه‌های معدنی، سرمایه‌گذار خارجی، وظیفه تأمین سرمایه را دارد، به همین سبب انتظار سهام حداکثری طرح را دارند اما در مقابل، شرکت‌های ایرانی تلاش می‌کنند سهام بالای ۵۰ درصد داشته باشند که در برخی موارد غیرمنطقی بوده و منجر به قفل شدن مذاکرات و عدم توافق می‌شود. با این حال در طرح معدن ساریگونی با ترکیب مناسب سهام داخلی – خارجی (۳۰-۷۰ درصد) کار با موفقیت پیش رفت.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به موضوع «مجوزها» به عنوان یکی از تجربه‌های مستند‌سازی شده در معدن ساریگونی، اظهار داشت: فرایند دریافت مجوز‌ها شامل گواهی کشف، بهره‌برداری، محیط زیست و زیربنایی بسیار طولانی بوده و دولت در عمل نتوانست کمک چندانی به تسریع آن فرایند کند. وی یادآور شد: برخلاف سایر کشورهای جهان، در ایران، حق ملی شدن طرح به دولت داده شده است که یک چالش اساسی در جذب سرمایه خارجی محسوب می‌شود.

وی افزود: در مورد فروش طلا نیز، بانک مرکزی متعهد به خرید طلا یا مجوز صادرات شده که متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. از سوی دیگر، یکی از مشکلات پیش رو، اخذ ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده از فروش داخلی طلا است.

صباغ «زیرساخت» را یکی دیگر از تجربه‌های معدنی مستند‌سازی شده دانست و تصریح کرد: آب مورد نیاز مجتمع طلای ساریگونی با استفاده از پساب شهری با احداث ۳۲ کیلومتر خط انتقال و یک ایستگاه فاضلاب توسط سرمایه‌گذار خارجی تأمین شده که در این شرایط، برای رفع مشکل معارضان محلی، سرمایه‌گذار خارجی هزینه‌های زیادی نیز متقبل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به انجام نشدن اکتشاف و شناسایی ذخایر معدن ساریگونی همچون سایر ذخایر معدنی مطابق استانداردهای بین‌المللی (JORC)، اختلاف در ثبت ذخیره این معدن بین سرمایه‌گذار خارجی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد.

صباغ یادآور شد: معمولاً مسؤولیت اجتماعی معادن در دنیا شامل کمک به مردم و محدوده تأثیرپذیر معدن است اما در ایران، علاوه بر این موارد، نهادهای دیگر را نیز شامل می‌شود که شرکت‌های خارجی این موضوع را نمی‌پذیرند.

طرح تجهیز و استحصال معدن طلای ساریگونی با ظرفیت دو تن پس از تغییر دو سرمایه‌گذار، در نهایت توسط شرکت قزاقستانی و ایرانی اجرا و در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۴ به بهره‌برداری رسید.

براساس آمار منتشر شده در سال ۹۳ شمار محدوده‌های طلا در کشور به رقم ۲۰ فقره رسیده است و ۲۴ معدن طلا در کشور وجود داشت.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از طلا به عنوان ماده معدنی اولویت‌دار در بخش اکتشاف این سازمان یاد کرده که این فلز از یک‌سو ماده‌ای استراتژیک محسوب می‌شود و از سوی دیگر با توجه به وجود محدوده‌های شناسایی شده در کشور، کشف معادن جدید طلا محتمل است.

پیش از این در گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران به عنوان یکی از ۵ کشور بزرگ مصرف‌کننده طلا معرفی شده بود و این امر انگیزه را برای کشف طلا بیش‌تر می‌کند.

 

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اردیبهشت ماه امسال اظهار داشت: ایران با در دست داشتن ذخایر مناسب طلا، هنوز سهم تولید بسیار ناچیز دارد و باید تلاش کرد تولید جمهوری اسلامی از ۲٫۵ تن فعلی به رقم ۱۰ تن در سال و بیش‌تر برسد.