خصوصی‌سازی واقعی راه نجات صنعت خودرو مهدی قره‌داغلی – با بررسی تاریخچه صنعت خودرو در ایران، به وضوح نشان‌دهنده این موضوع است که این صنعت رابطه تنگاتنگی با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه دارد. این در حالی است که از اصلی‌‌ترین مشکلاتی که هم‌اکنون صنعت خودرو ایران به آن دچار است را […]
خصوصی‌سازی واقعی راه نجات صنعت خودرو
مهدی قره‌داغلی – با بررسی تاریخچه صنعت خودرو در ایران، به وضوح نشان‌دهنده این موضوع است که این صنعت رابطه تنگاتنگی با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه دارد. این در حالی است که از اصلی‌‌ترین مشکلاتی که هم‌اکنون صنعت خودرو ایران به آن دچار است را می‌توان بالا بودن قیمت تمام شده، کمبود نقدینگی، تحریم، استفاده ناقص از تجارب صنایع خودروسازی جهان، عدم ثبات سیاست‌ها، حمایت‌های غیراصولی، نرخ ارز و… نام برد. اما یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت را می‌توان در نوع مالکیت و چگونگی مدیریت دانست. اگرچه سهام عمده خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود، ولی مدیریت در این صنعت ماهیتاً دولتی بوده و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران نمایان است که پیامدهای این مدیریت تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی در این صنعت می‌باشد.
در چند ماه گذشته با توجه به نوسانات و مشکلات به‌وجود آمده، بسیاری از کارشناسان این حوزه راهکار حل مشکلات و نجات صنعت خودروسازی را خصوصی‌سازی واقعی می‌دانند، این در حالی است که اگر خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد تأثیرات مثبت بسیاری بر صنعت خودرو می‌گذارد. به‌طوری‌که این امر باعث صنعتی شدن این حوزه و همچنین در بهره‌وری نیروی انسانی و تعدیل و افزایش راندمان نیروی کار موجود، مدیریت هزینه‌ها، تنوع بخشی به محصولات و افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش و همچنین ایجاد تعادل در بازار بسیار مؤثر خواهد بود.
البته این موضوع چند سالی است که با توجه به اصل۴۴ قانون خصوصی‌سازی مطرح می‌باشد ولی تا به حال عزم جدی بر واگذاری آن نبود است. اما در این راستا در اوایل تیرماه سال‌جاری با اعلام و تأکید چند باره وزیر صمت مسیر مبنی بر واگذاری سهام دولت در چند مرحله تا پایان سال ۹۹ خصوصی‌سازی وارد فاز جدی‌تری شده، لازم به ذکر است که در این مسیر مشکلات فراوانی وجود دارد که برخی از صاحب‌نظران این صنعت معتقد هستند که با وجود وضع فعلی و مشکلات موجود این امر شدنی نمی‌باشد ولی وزیر صمت درباره نحوه واگذاری در آخرین اظهارنظر خود گفت: ما به دنبال این هستیم که ابتدا در این صنعت کوچک‌سازی و سپس واگذاری انجام شود. از همین روی ما سبک‌سازی آنها را شروع کردیم و در نهایت خود آنها را واگذار خواهیم کرد. مجوزهای قانونی آن را از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم اما اگر الان با این وضعیت واگذار شوند به سرنوشت واگذاری‌های قبلی دچار خواهند شد. نکته دیگر این است که واگذاری باید به اهل صورت بگیرد. چون در برخی خصوصی‌سازی‌‌ها مالکیت به فردی واگذار شده که فقط مبلغ تعیین‌شده را پرداخت کرده که این درست نیست، باید تخصص و علاقه وجود داشته باشد.
در این باره محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که با خصوصی‌سازی واقعی علاوه بر اینکه موجب کاهش رانت و افزایش شفافیت می‌شود، باعث پیشرفت هر چه سریع‌تر این صنعت و همچنین ایجاد رقابت و کاهش هزینه تمام شده و ورود برکت به این صنعت می‌شود.
همچنین در این رابطه رامین نورقلی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی درخصوص موانع تحقق خصوصی‌سازی صنعت خودرو بیان داشت: از اصلی‌‌ترین موانع بر سر راه خصوصی‌سازی خودروسازان عمده کشور، بحث نیروی مازاد این شرکت‌هاست؛ هر یک از این دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۱۱ هزار نیروی مازاد دارند و این چالش بزرگی است که هزینه‌های سربار تولید و قیمت تمام‌شده تولید را بسیار افزایش می‌دهد و مدیریت را با مشکل مواجه می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: کم بودن بهره‌وری یکی از مسائل اصلی است که در این حوزه وجود دارد و از طرف دیگر یکی از مسائل عمده در این خصوص، فقدان یک سیاست توسعه درازمدت است، چراکه برنامه‌هایی که در این حوزه در چند دهه اخیر وجود داشته معمولاً برنامه‌های روزمره‌ای بوده که سیاست‌گذاری‌های کلان برای توسعه درازمدت در آن دیده نشده است.
وی با تصریح بر اینکه کمبود نقدینگی یک دیگر از موانع موجود است افزود: مسأله اساسی دیگر ایجاد انحصار در بازار خودرو کشور است که این جفای بزرگ به بهانه حمایت از تولید ملی به بدنه خودروسازی کشور وارد شده و یکی از موانع اصلی عدم تحقق خصوصی‌سازی در کشور است.
نورقلی‌پور در پایان گفت: ما اعتقاد داریم که با خصوصی‌سازی می‌توانیم به بالندگی در حوزه خودروسازی دست یابیم منوط به اینکه وزارت صمت و مجموعه‌های مختلف مرتبط با حوزه تولید خودرو بتوانند سیاست‌گذاری واحد و برنامه‌ریزی شده و بلندمدتی را تدارک بینند که بتوانیم بر مبنای آن سیاست واحد حرکت کنیم و این سیاست‌گذاری در کنار تغییر دولت‌ها دچار تغییر و انحراف نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.