آیا مناقصه‌گزار می‌تواند آگهی مناقصه خود را به صورت مختصر و کوتاه در روزنامه‌ها منتشر نموده و باقی اطلاعات را در سایت اطلاع‌رسانی نماید؟ خیر؛ به استناد بند (الف) ماده۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ «مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد» که کلمه حداقل به معنی الزام درج تمامی موارد ذکر شده […]
آیا مناقصه‌گزار می‌تواند آگهی مناقصه خود را به صورت مختصر و کوتاه در روزنامه‌ها منتشر نموده و باقی اطلاعات را در سایت اطلاع‌رسانی نماید؟ خیر؛ به استناد بند (الف) ماده۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ «مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد» که کلمه حداقل به معنی الزام درج تمامی موارد ذکر شده در آگهی است. که عبارتند از: «۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار.۲- نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.۳- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.۴- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.۵- مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود.»
همچنین طبق ماده۷ قانون آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ نیز که همچنان در موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات باپرجاست، درج موارد دیگری نیز الزامی است که عبارت است از:
۱- میزان پیش‌پرداخت در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار پرداخت آن برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
۲- حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
۳-میزان تضمین حُسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن. در صورتی که موضوع معامله کالا باشد ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید گردد.
۴- مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تأخیر نماید.
لذا عدم درج این موارد به علت عدم رعایت الزام قانونی مستوجب کیفر مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی یعنی انفصال از یک تا پنج سال برای کارمند و مدیر خاطی به علت عدم رعایت قوانین کشور به جهت سوء‌استفاده از قدرت و تصمیم مغایر با قانون یا عدم رعایت تشریفات اداری، خواهد بود.
اما دلیل این پافشاری قانون‌گذار برای درج این حداقل‌‌ها در روزنامه با توجه تغییر ساختار ابزار اطلاع‌رسانی از مکتوب به سمت الکترونیکی، خصوصاً شبکه‌های رایانه‌ای و اجتماعی چیست؟
مسلماً برای ثبت در حافظه تاریخی مطبوعات کشور و غیرقابل انکار شدن یا مورد جرح و اصلاح قرارگرفتن فراخوان معامله عمومی، از سوی صاحب‌منصبان است؛ زیرا اگر فراخوانی فقط در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی درج گردد مسلماً با اعمال فشار از سوی مقامات اداری یا حتی قضایی قابلیت حذف، جرح و اصلاح، بعد از طی شدن مراحلی از فرآیند مناقصه یا مزایده وجود خواهد داشت، ولی به مطالب مندرج در روزنامه‌های کثیرالانتشار این اشکال وارد نبوده و هر گونه اصلاحیه‌ای به اصل مطلب درج شده رجوع داده می‌شود و اصلاحیه به خودی‌خود دارای ارزش استنادی نیست.
علی قره‌داغلی- ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.