کاهش نرخ سود بانکی تشویقی مؤسسه‌های مالی غیرمجاز رامین شاهی –نرخ سود بانکی از ابزارهای بسیار مهم بانک مرکزی و دولت برای اعمال سیاست‌های پولی محسوب می‌شود و در جهت اعمال سیاست‌های انقباضی و انبساطی اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین راستا یکی از راه‌های مقابله با رکود اقتصادی آن هم در شرایطی که […]
کاهش نرخ سود بانکی تشویقی مؤسسه‌های مالی غیرمجاز
رامین شاهی –نرخ سود بانکی از ابزارهای بسیار مهم بانک مرکزی و دولت برای اعمال سیاست‌های پولی محسوب می‌شود و در جهت اعمال سیاست‌های انقباضی و انبساطی اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در همین راستا یکی از راه‌های مقابله با رکود اقتصادی آن هم در شرایطی که تقریباً نرخ تورم و رشد قیمت‌ها مهار شده، کاهش جدی نرخ سود بانکی است؛ موضوعی که موجب کاهش سپرده‌های بانکی و افزایش نقدینگی فعال در جامعه شده تا شبه‌پول‌‌ها تبدیل به پول و نقدینگی فعال در کشور شده و با قرار گرفتن در مسیر تولید به کاهش رکود کمک کند.
بر همین مبنا و براساس اعلام رییس بورس کشور قرار است نرخ سود سپرده‌های بانکی از ابتدای تیرماه جاری با ۳ درصد کاهش به ۱۵ درصد برسد. عددی که با نرخ تورم موجود کشور همسویی بیش‌تری دارد و از مدت‌‌ها قبل از سوی کارشناسان اقتصادی، توصیه شده بود. مسؤولین اقتصادی کشور نیز پیش‌تر اعلام کرده بودند که با کاهش بیش‌تر نرخ تورم مجدداً نرخ سود بانکی را کاهش خواهند داد.
بزرگ‌‌ترین مشکل، اجرای بدون تبصره حکم کاهش نرخ سود بانکی توسط همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز، است، سؤالات مطرح برای دلسوزان اقتصادی کشور این است که چگونه این همه مؤسسه غیرمجاز شکل گرفته و نیز چگونه با این درجه بالای امنیت در منطقه‌ای چنین جنگ‌زده در حاشیه ایران، علی‌رغم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص دستیابی به اقتصاد مقاومتی، این مؤسسه‌ها همچنان از بانک مرکزی و سیاست‌های اعلامی آن، تمکین نمی‌کنند و عملاً شاهدیم کاهش نرخ سود بانکی از طرف بانک‌ها و مؤسسه‌های مجاز رعایت می‌شود ولی گروهی متخلف آن را رعایت نمی‌کنند و در صورت کاهش نرخ سود، سپرده‌های بیش‌تری را جذب می‌کنند واین‌گونه رشد بیش‌تری را نسبت به بانک‌های مجاز خواهند داشت.
شرایط دوگانه‌ای که به‌وجود آمده موجب شده بانک‌ها با کاهش نرخ سود بانکی تنبیه شوند و متخلفین تشویق. هرچند مؤسسه‌های غیرمجاز دلیل این کار را به خطر افتادن بقای اقتصادی خود اعلام می‌کنند.
امید است دولت ، منافع عمومی جامعه را در نظر بگیرد و با مؤسسه‌های ضعیف مالی این چنینی به مثابه خودرو‌های فرسوده و دودزا برخورد کند و مقابله با آنان را مانند پدیده‌های شوم اقتصادی دیگر از جمله قاچاق کالا جدی بگیرند زیرا در غیر این صورت کاهش یک‌طرفه سود بانکی در رفع رکود اقتصادی بلااثر خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.