بنگاهداری وزارت کار به جای تسهیل فضای کسب و کار رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ۲۵ درصد درآمد بنگاه‌های کشور در اختیار تأمین‌اجتماعی است. به گزارش خبرآنلاین، محسن جلال‌پور گفت: وزارت کار که باید عاری از بنگاهداری باشد و فضای کسب و کار را تسهیل کند، عملاً به بنگاهداری روی آورده […]
بنگاهداری وزارت کار به جای تسهیل فضای کسب و کار
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ۲۵ درصد درآمد بنگاه‌های کشور در اختیار تأمین‌اجتماعی است.
به گزارش خبرآنلاین، محسن جلال‌پور گفت: وزارت کار که باید عاری از بنگاهداری باشد و فضای کسب و کار را تسهیل کند، عملاً به بنگاهداری روی آورده است.
وی افزود: بند اول اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعالسازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی تأکید کرده است. این بند در واقع جویای وظایف اصلی وزارت کار است که باید با ایجاد شرایط مناسب برای کسب‌و کار و درآمدزایی اشتغال افراد جامعه را فراهم کند.
رییس اتاق بازرگانی ادامه‌داد: رقم‌ها، آمار و اعداد در سال‌جاری نشان می‌دهد که وضعیت خوبی در تسهیل شرایط کسب و کار نداشته‌ایم و حتی نسبت به سال‌های گذشته عقبگرد داشته‌ایم این در حالی است که هم و غم وزارتخانه ایجاد فضای کسب و کار و تسهیل آن باشد.
وی افزود: فضای اجتماعی کشور به سمت و سویی رفته که حتی در مسایل جناحی و سیاسی، فضای عمومی کشور به ارتباطات شخصی و خصوصی افراد سوق داده می‌شود لذا برای این‌که مدیران و مسؤولان کشور بتوانند وقت خود را صرف وظیفه اصلی خود کنند و به فعالیت اصلی خود بپردازند، مجلس دهم باید چاره‌ای بیندیشد.
رییس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: فضای کشور باید، فضای انجام کار و وظایف باشد نه این‌که افراد در رسانه‌ها جوابگوی مسایل شخصی خود باشند.
جلال‌پور با بیان این‌که پس از ادغام چند وزارتخانه در وزارت کار مسؤولیت‌های متفاوتی بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است، ادامه‌داد: گاهی مسؤولیت‌ها عملاً با هم همراه نیستند، این وزارتخانه باید به گونه‌ای عمل کند که به فکر نیروی کار و اشتغال باشد اما عملاً به ناچار به بنگاهداری و اداره بنگاه‌ها روی آورده است و با کار اقتصادی که انجام می‌دهد نمی‌تواند شرایط فضای کسب و کار را فراهم کند.
وی اضافه کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی نمی‌تواند جوابگوی تمامی مسؤولیت‌های وزارتخانه باشد و گاهی تناقض وظایف در این وزارتخانه به چشم می‌خورد.
رییس اتاق بازرگانی با بیان این‌که ایرادات اساسی بر قوانین تصویب شده در سال‌های گذشته در زمینه قانون کار وارد است، بیان کرد: در ارتباط با منافع کارگر، کارفرما و روابط دوجانبه آن‌‌ها باید بازنگری صورت گیرد، در شرایط پساتحریم شرایط قانونی کار باید به گونه‌ای تعیین شود که با اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر هماهنگی داشته باشد و آن‌چه که در این زمینه نیاز به اصلاحیه دارد باید برای ایجاد اشتغال در برنامه کاری قرار بگیرد.
وی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت کار اتصال دانشگاهیان به بازار کار است، افزود: عملاً در شرایط کنونی فاصله زیادی بین نیروی دانشگاهی و بازار کار وجود دارد و شکافی بین این دو رخ داده و نهادهای مختلف برای جذب نیروی کار باید دوره‌های تخصصی مختلف برگزار کنند.
رییس اتاق بازرگانی همچین در خصوص بهره‌وری در فضای کسب و کار اظهار داشت: هیچ تناسبی بین پرداخت‌ها و بهره‌وری نیروی کار وجود ندارد، درمورد فیش‌های حقوقی که در هفته‌های اخیر مطرح شده مشخص می‌شود که این ارتباط لازم بین بهره‌وری و پرداخت‌ها در وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی شکل نگرفته است.
به گفته وی ارتباط بین بهره‌وری و پرداخت‌ها، ارتباط چگونگی کمیت و کیفیت کار، نوآوری در کار و شکوفایی استعدادهای نیروی انسانی است که متأسفانه مغفول مانده است. در حالی که افزایش تولید سبب افزایش بهره‌وری می‌شود و تولید جدید سبب تولید ثروت و توسعه بنگاه‌ها می‌شود.
جلال‌پور با بیان این‌که ۲۵ درصد درآمد بنگاه‌ها به تأمین‌اجتماعی اختصاص می‌یابد، افزود: هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد در حالی که با این شرایط تأمین‌اجتماعی با این درآمد‌ها نتوانسته شرایط مناسب و ایده‌آل خود را فراهم کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: ایجاد زنجیره مجموعه‌های تأمین اجتماعی که بتوانند با دادن سرویس‌‌ها و خدمات رقابت ایجاد کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند می‌تواند پیشرفت مناسبی در کشور حاصل کند.
رییس اتاق بازرگانی تصریح کرد: حداقل کاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند انجام دهد فاصله گرفتن از بنگاهداری و سرمایه‌داری و سپردن بنگاهداری به بخش خصوصی است که هم وزارت کار و هم بخش خصوصی به وظایف اصلی خود بپردازند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.