اصلاح مقررات تدارکات عمومی در برزیل در پرتو مسابقات جام‌جهانی فوتبال ۲۰۱۴ و بازیهای المپیک ۲۰۱۶ سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات میزبانی اخیر برزیل از معتبر‌‌ترین و بزرگ‌‌ترین رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک ۲۰۱۶ و همچنین میزبانی از بیستمین دوره رقابتهای جام‌جهانی فوتبال که پُربیننده‌‌ترین رویداد ورزشی جهان محسوب می‌شود، سبب شد مقررات مناقصات […]
اصلاح مقررات تدارکات عمومی در برزیل در پرتو مسابقات جام‌جهانی فوتبال ۲۰۱۴ و بازیهای المپیک ۲۰۱۶
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
میزبانی اخیر برزیل از معتبر‌‌ترین و بزرگ‌‌ترین رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک ۲۰۱۶ و همچنین میزبانی از بیستمین دوره رقابتهای جام‌جهانی فوتبال که پُربیننده‌‌ترین رویداد ورزشی جهان محسوب می‌شود، سبب شد مقررات مناقصات سرزمین قهوه دستخوش تغییرات بنیادی گردد. در واقع میزبانی از این دو رویداد اقتضا می‌کرد که پروژه‌های عمرانی زیادی در این کشور کلید بخورد و اماکن و تأسیسات ورزشی زیادی ساخته شده و به بهرهبرداری برسد. چنین امری میسر نمی‌شد مگر با داشتن قوانین تدارکاتی مناسب.
قانون اساسی برزیل به عنوان یک قاعده، مقرر داشته که کلیه خرید و فروش‌های ادارات عمومی باید از طریق مناقصه عمومی صورت گیرد. قانون فدرال ۸٫۶۶۶/۱۹۹۳ که برای کلیه قوای حکومتی این کشور لازم‌الاتباع است مقررات ویژهای برای مناقصات عمومی بیان داشته است. همچنین قانون اساسی این کشور اصولی را برای ادارات دولتی این کشور مقرر داشته که مکلفند در برگزاری مناقصات آنها را مراعات نمایند.
در این کشور پهناور آمریکای لاتین مقررات مختلفی بر مناقصات و قراردادهای عمومی حاکم است. برای مثال قانون فدرال شماره ۱۹۹۵/۸٫۹۸۷ به بیان قواعد کلی راجع به قراردادهای کار و خدمت عمومی، امتیازات و مجوز‌‌ها پرداخته است. قانون فدرال ۲۰۰۴/۱۱٫۰۷۹ مشارکت عمومی خصوصی را به نظام حقوقی برزیل معرفی کرد.
پارلمان برزیل در تاریخ ۵ اوت سال ۲۰۱۱ قانون فدرالی شماره ۱۲٫۴۶۲ که مقرراتی ویژه درخصوص خریدهای دولتی (به پرتغالی: RDC) داشت را به تصویب رساند. تصویب این قانون با توجه به میزبانی برزیل در مسابقات جام‌جهانی فوتبال ۲۰۱۴ و نیز بازیهای المپیک تابستانی ریودوژانیرو ۲۰۱۶ صورت پذیرفت. در واقع میزبانی از معتبر‌‌ترین و بزرگ‌‌ترین رویدادهای ورزشی جهان دولت بزریل را بر آن داشت تا به توسعه زیرساخت‌های خود بپردازد و بدون شک این عمل نیز در راستای انعقاد انواع قراردادهای مختلف با سازندگان معتبر است.
در سال ۲۰۱۶ لایحه شرکت‌های دولتی به تصویب رسید که چارچوبی خاص برای مناقصات عمومی که توسط شرکت‌های دولتی برگزار می‌شود، تعیین کرده است. ماده۳ این قانون به برخی اصول اساسی خریدهای دولتی یا مناقصات اشاره کرده و ماده۴ حاوی سیاست‌های مهم دولت در ارتباط با استانداردسازی اهداف تدارکات و آئین‌های مناقصه است. ماده ۱۳ به تدارکات الکترونیکی تصریح نموده است. قانون مزبور مجازات‌های اداری برای پیمانکارانی که اجرای ناقص یا رفتار اشتباهی (مانند رفتار تقلب‌آمیز) دارند در نظر گرفته است.
در برزیل، به عنوان یک قاعده کلی، هر قراردادی که یک نهاد عمومی طرف آن باشد (نهادهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل دولت فدرال، ایالت یا شهرداری‌هاست) از قبیل قراردادهایی برای تأمین کالا، خدمات، کار، انتقال زمین باید وفق مقررات تدارکات دولتی و با رعایت مناقصه عمومی و اصول مربوط به آن باشد.
اعلان تدارکات باید در روزنامه رسمی منتشر شود. در این فراخوان باید کلیه شرایط مربوط به پیشنهادات مناقصه‌گران قید شود. انعقاد قرارداد‌‌ها نیز با توجه به همین ملاکهای مشخص شده در فراخوان و با توجه به معیارهای بهترین قیمت، بهترین پیشنهاد از نظر شرایط فنی، ترکیبی از بهترین قیمت و بهترین پیشنهاد فنی صورت می‌پذیرد. تصمیمات مقامات عمومی قابلیت اعتراض اداری و قضایی را دارد. حداقل زمان‌بندی بین پنج تا ۴۵ روز از زمان انتشار و دریافت پیشنهادات می‌تواند متغیر باشد. شرکت‌ها می‌توانند با یکدیگر در قالب کنسرسیوم مشارکت نمایند.
در هر حال هرچند مسابقات جام‌جهانی فوتبال ۲۰۱۴، پایان دراماتیکی برای مردان سرزمین فوتبال داشت دو شکست تلخ و بی‌سابقه مقابل آلمان و هلند در نیمه‌نهایی و رده‌بندی باعث شد همانند فینال جام‌جهانی ۱۹۵۰ دست زردپوشان از جام در خانه دور بماند و به جایگاه چهارمی اکتفا نمایند و در المپیک ۲۰۱۶ نیز کشور میزبان جایگاه بهتر از سیزدهمی کسب نکرد ولی میزبانی از این دو رویداد بزرگ ورزشی سبب شد قوانین مناقصات و خریدهای دولتی در این کشور مورد توجه قرار گیرد و دستخوش تغییرات و اصلاحات بنیادی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.