وزارت اقتصاد دولت آنقدر‌ها هم به شهرداری تهران بدهکار نیست معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام و تأکید کرد: مجموع بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ ۳۹٫۶۵۴٫۵۴۴ میلیون […]
وزارت اقتصاد
دولت آنقدر‌ها هم به شهرداری تهران بدهکار نیست
معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام و تأکید کرد: مجموع بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ ۳۹٫۶۵۴٫۵۴۴ میلیون ریال و ۷٫۳۵۱٫۰۵۶ میلیون ریال است.
به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران به‌طور خالص مبلغ ۳۲٫۳۰۳٫۴۸۸ میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانک‌های دولتی) بدهکار است.
در این بیانیه که در سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، آمده است: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت خدمات مالی شهر در خصوص بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران، مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های وزارت اموراقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال شود.
با عنایت به حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارایه تأییدیه در خصوص وضعیت بدهی‌ها و مطالبات متقابل شهرداری تهران و دولت معمول شود.
جزییات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام شده درمورد مطالبات از سازمان امورمالیاتی کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده توسط شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارایه شود، تا هماهنگی‌های لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول شود.
مستندات قانونی مربوط به ۵۷٫۰۹۶٫۵۳۸ میلیون ریالی از ۵۰درصد سهم دولت در شرکت راه‌آهن تهران و حومه– مخارج طراحی و تجهیز و نیز ۳۱٫۲۸۰٫۱۱۶ میلیون ریالی از ۵۰درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ ۸۸٫۳۷۶٫۶۵۴ میلیون ریال، اصولاً نمی‌تواند به‌عنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد.
به نظر می‌رسد مستند قانونی ارقام ۱۳٫۸۰۹٫۷۵۴ میلیون ریالی از سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین ۷٫۱۴۱٫۹۲۶ میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره‌برداری راه‌آهن تهران و حومه، مربوط به ماده (۱۰) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می‌باشد که به موجب آن دولت «مجاز» است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تأمین پرداخت نماید، لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ ۲۰٫۹۵۱٫۶۸۰ میلیون ریال مربوط به ردیف‌های مذکور نیز نمی‌تواند به‌عنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد.
در خصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسایلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشأ و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است در حالی که سازمان تأمین‌اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانک‌های خصوصی است.
بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاه‌ها بدهی دولت تلقی نمی‌شود.
بر اساس اعلام دستگاه‌های اجرایی که در پاسخ به بخشنامه شماره ۳۳۶۴۸/۲۹۰/۵۷/م مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور واصل شده است، مجموع بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ ۳۹٫۶۵۴٫۵۴۴ میلیون ریال و ۷٫۳۵۱٫۰۵۶ میلیون ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران به‌طور خالص مبلغ ۳۲٫۳۰۳٫۴۸۸ میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانک‌های دولتی) بدهکار می‌باشد.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر و به منظور دسترسی به نتیجه مطلوب و رفع مغایرت‌های موجود، ضروری است مطابق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، اقدامات لازم از جمله انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین مربوط، انجام شود تا براساس ظرفیت‌های قانونی، تمهیدات مناسب برای تسویه و یا تهاتر بدهی‌های قطعی و مورد تأیید معمول شود.
براساس تبصره (۱) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ﻫ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران، بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی خواهد شد.
در انتهای این بیانیه آمده است: به نظر نمی‌رسد طرح موضوعاتی از این قبیل که براساس توافق حاصله در حال رسیدگی و ارزیابی دقیق می‌باشد در فضای رسانه‌ای بدون ارایه اطلاعات و آمار متقن و دقیق کمکی به تنویر افکار عمومی نماید. به ویژه آن‌که براساس برداشت غیردقیق و غیرحقوقی از قوانین مختلف نمی‌توان ادعای مطالبه از دولت را داشت که منابع آن در واقع منابع عمومی متعلق به بیت‌المال است لذا از رسانه‌ها انتظار می‌رود در چنین مواردی با رعایت امانت و صداقت نسبت به ارایه آمار و اطلاعات به افکار عمومی اقدام گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.