معاون حقوقی دولت یازدهم لایحه صیانت و تأمین امنیت بانوان، خلأهای موجود را تأمین می‌کند معاون حقوقی دولت یازدهم گفت: لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» خلأهای موجود در رابطه با ارتقای حقوق و امنیت زنان جامعه را تأمین می‌کند. حجت‌الاسلام مجید انصاری در گفت‌و‌گو با مهر، با اشاره به لایحه […]
معاون حقوقی دولت یازدهم
لایحه صیانت و تأمین امنیت بانوان، خلأهای موجود را تأمین می‌کند
معاون حقوقی دولت یازدهم گفت: لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» خلأهای موجود در رابطه با ارتقای حقوق و امنیت زنان جامعه را تأمین می‌کند. حجت‌الاسلام مجید انصاری در گفت‌و‌گو با مهر، با اشاره به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» گفت: با توجه به بررسی اجمالی که من بر روی پیش‌نویس این لایحه تهیه‌شده از سوی قوه‌قضائیه داشتم آن را لایحه‌ای جامع و خوب ارزیابی می‌کنم که دارای چارچوب مشخصی است و خلأهای موجود را در زمینه‌های مختلف در رابطه با ارتقای حقوق و امنیت زنان جامعه تأمین می‌کند. وی با اشاره به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که در چهار فصل و ۷۷ ماده در قوه‌قضائیه تدوین شده و بر مواردی نظیر «پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان» و «حمایت از بانوان بزه‌دیده» تأکید دارد، اظهار کرد: خوشبختانه در قوانین حقوقی و قضایی کشورمان و همچنین سایر قوانین و مقررات موجود در کشور بعد از انقلاب اسلامی تحولات مثبت و در خورتوجهی در رابطه با تأمین و تضمین حقوق بانوان وضع شده است که از جمله آنها می‌توان به نحوه محاسبه مهریه که در مجلس پنجم تصویب شد اشاره کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت تدوین و تصویب قوانین جامع‌تری برای پُر کردن خلأهای موجود در زمینه امنیت بانوان و حمایت از آنها در برابر اقدامات خشونت‌بار تصریح کرد: لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» اقدام تکمیلی مناسبی برای تضمین و تأمین هر چه بیشتر حقوق و امنیت جامعه زنان ایران اسلامی است که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. وی افزود: تأکید لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های مردم نهاد در امر ارتقاء حقوق و امنیت زنان جامعه اسلامی ما از نکات حائز توجه این لایحه است؛ به‌طور کلی باید از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد در نظام اجرایی و قضایی کشور بیشتر بهره گرفت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» باید مدنظر قرار گیرد، این است که حدالمقدور از تشکیل سازمان‌ها و دفاتر موازی که بار مالی و پرسنلی بر قوه‌قضائیه تحمیل می‌کند پرهیز شود و از ظرفیت‌های دفاتر و دستگاه‌های موجود در قوه‌قضائیه برای پیشبرد مفاد این لایحه بهره گرفت. معاون حقوقی دولت یازدهم در پایان خاطرنشان کرد: در ترکیب شورایی که لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و تشکیل آن مدنظر قرار گرفته است جای خالی نماینده وزارت ورزش‌وجوانان نیز احساس می‌شود که امیدواریم این خلأ پُر شود و این امر از آن جهت حائز اهمیت است که حقوق بخشی از بانوان جامعه ما به امور ورزش و جوانان مربوط می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.