سود بانکی بدون مصوبه شد کاهش سود بانکی در حالی از هفته آینده در شبکه بانکی اجرایی خواهد شد که جلسه شورای پول و اعتبار هیچ مصوبه‌ای در رابطه با توافق بانک‌ها نداشت. این جریان بر اجرای بدون مصوبه توافق و به عبارتی ورود رسمی برای خارج شدن سیاست تعیین سود بانکی از دستور کار […]
سود بانکی بدون مصوبه شد
کاهش سود بانکی در حالی از هفته آینده در شبکه بانکی اجرایی خواهد شد که جلسه شورای پول و اعتبار هیچ مصوبه‌ای در رابطه با توافق بانک‌ها نداشت. این جریان بر اجرای بدون مصوبه توافق و به عبارتی ورود رسمی برای خارج شدن سیاست تعیین سود بانکی از دستور کار شورای پول و اعتبار تأکید دارد.
به گزارش ایسنا، هفته جاری حاکی از اخبار تازه‌ای برای سود بانکی و تصمیم بانک‌ها به منظور کاهش مجدد نرخ بود، با این تفاوت که برخلاف دوره‌های قبل تغییر در نرخ این بار و در فاصله یک هفته مانده به زمان اجرا ظاهراً بدون دخالت شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد.
این در حالی است که با شروع یک بانک برای کاهش نرخ سود سالانه سپرده به ۱۶ درصد و به دنبال آن اعلام توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ به ۱۵ درصد، گرچه توقع می‌رفت به روال قبل این توافق به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، اما جلسه روز سه‌شنبه با هیچ مصوبه‌ای همراه نبود و قرار است که شورا فعلاً در این مورد ورود پیدا نکند. در این شرایط انتقادات نسبت به دستوری بودن تعیین سود بانکی، کمرنگ‌تر شده و بانک‌ها بنا بر ضرورت کاهش نرخ سود در تسهیلات و سپرده اقدام خواهند کرد.
اما مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین سقف ۱۸ درصدی کاهش سود بانکی در مجموع این مجوز را به بانک‌ها می‌دهد که سودهای پرداختی به سپرده را از این حد کاهش دهند. اما در این روند به‌طور حتم اگر حتی مصوبه‌ای از سوی شورا صادر نشود، تأیید و هماهنگی با بانک مرکزی انجام خواهد شد. موضوعی که پیش‌تر معاون اقتصادی بانک مرکزی بر آن تأکید کرده و گفته که گرچه بانک‌ها می‌توانند سودهای کم‌تر از سقف تعیین شده را توافق کنند، اما در نهایت این پیشنهاد با تأیید بانک مرکزی به شورا خواهد رفت.
با این حال سیاست بانک مرکزی بر این است تا بتواند با ورود به بازار بین بانکی و کاهش سود در این بخش که خود موجب ریزش هزینه‌های بانک‌ها خواهد شد، شرایطی برای کم‌تر شدن تمایل بانکی‌‌ها به دریافت سپرده‌های گران‌تر و جذب منابع بیش‌تر فراهم کند تا زمینه برای کاهش سود سپرده و البته تسهیلات ایجاد شود. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال گذشته تاکنون از حدود ۲۹ به ۱۸ درصد کاهش یافته است.
با کاهش تورم باید سود تسهیلات بانکی هم کاهش یابد
یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با تأکید بر این‌که با کاهش تورم باید سود تسهیلات بانکی هم کاهش یابد، گفت: در زمینه کاهش سود سپرده‌ها اگر هماهنگ عمل نشود منابع مالی مردم از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود.
محمدمهدی‌مفتح در خصوص کاهش سود سپرده‌های بانکی که اخیراً توسط یکی از بانک‌ها انجام شده، اظهار کرد: طبیعتاً سود تسهیلات و سپرده‌ها باید تابعی از پارامترهای اقتصادی مانند تورم باشد.
وی تصریح کرد: براساس قانون بانکداری بدون ربا در دوره سود تسهیلات بانک‌ها موظف هستند تا سپرده‌های مردم را دریافت کرده تا در پروژه‌هایی با سود بالا سرمایه‌گذاری کنند و نهایتا سود را به مشتریان بازگردانند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: سودی که سپرده حساب می‌شود علی‌الحساب است و قاعدتاً باید طبق قانون بانکداری هر پروژه‌ای که به اتمام می‌رسد سود آن محاسبه و تسویه‌حساب شود؛ در حالی که بانک‌ها در این زمینه کوتاهی می‌کنند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با تأکید بر این‌که با کاهش نرخ تورم باید سود تسهیلات هم کاهش یابد، گفت: یک‌سری پول و منابع در دست مردم است که به تنهایی توان انجام کار با آن‌ها را ندارند و تمایل دارند که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و نهایتاً براساس قانون بانکداری به آن‌ها سود تعلق گیرد؛ چه بسا زندگی‌شان از این طریق تأمین شود.
مفتح در ادامه یادآور شد: اما در خصوص کاهش سود سپرده‌های بانکی اگر از حدی پایین‌تر بیاید ممکن است مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها بردارند. بنابراین اگر جریان پولی بین بانک‌ها هماهنگ انجام نشود این اتفاق می‌افتد و منابع از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شوند.
وی در پایان اظهار کرد: هماهنگ و یکسان عمل کردن در این زمینه مناسب است، البته اگر از جابه‌جایی پول‌‌ها جلوگیری شده و بانک‌ها هم به سمت کاهش متناسب با شرایط اقتصادی پیش بروند به گونه‌ای که دستوری نباشد، زیرا در حالت دستوری، فقط فساد ایجاد می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.