تمام قراردادهای خارجی سهم و قسمت بنگاه‌های دولتی است

نائب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

تمام قراردادهای خارجی سهم و قسمت بنگاه‌های دولتی است

نائب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران و چین گفت: در بررسی‌های اولیه از ریز قرارداد، بخش مربوط به معدن و صنایع معدنی وجود ندارد.

حسن حسینقلی در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد سهم بخش معدن از قرارداد اقتصادی با کشور چین که اخیراً مطرح شده است، گفت: تاکنون در این خصوص، دستورالعملی به کمیسیون معادن و صنایع معدنی ابلاغ نشده و در راستای آن استعلامی درخواست نشده است. به نظر می‌رسد این قرارداد بیشتر مربوط به بخش‌های پتروشیمی، نفت، راه‌آهن باشد.

نائب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: معمولاً این نوع تعهدات مربوط به بخش دولتی بوده و بخش خصوصی سهمی از آن نمی‌برد.

وی با اشاره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران پس از برجام گفت: بیش از ۱۵۰ هیأت بازرگانی از کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شدند که تعداد کمی از این افراد در اتاق بازرگانی حضور پیدا کردند. سؤال اینجاست از این تعداد هیأت تجاری چه تعداد با بخش خصوصی وارد معامله شده و قرارداد امضاء کردند؟ در واقع تمام قرارداد‌ها سهم و قسمت بنگاه‌های دولتی شد.

حسینقلی با بیان اینکه بخش معدن و صنایع معدنی به شدت نیازمند نقدینگی هستند، افزود: آورده‌های نقدی کشور چین می‌تواند کمک شایانی به بخش معدن و صنایع معدنی کند.

نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با شاره به سطح پیشرفت کشور چین در تکنولوژی گفت: حضور ماشین‌آلات پیشرفته معدنی، تکنولوژی، دستگاه‌های فرآوری و… کشور چین که عموماً به روز هستند، می‌توانند تأثیر مثبتی روی صنایع معدنی کشور بگذارد.

گفتنی است، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هفته گذشته از قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران و چین خبر داد و عنوان کرد که مستندات دریافت شده نشان می‌دهد ایران و چین یک قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری امضاء کرده‌اند که براساس آن، شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات کار را به عهده خواهند گرفت.