رییس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد معضل پرداخت مالیات ارزش افزوده در حلقه‌های معاملاتی پیمانکاران در سررسیدی طولانی صورت‌وضعیت خود را دریافت می‌کنند رییس اتاق بازرگانی تهران به تشریح مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت که از جمله آن می‌توان به سامان‌دهی مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی، […]
رییس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد
معضل پرداخت مالیات ارزش افزوده در حلقه‌های معاملاتی
پیمانکاران در سررسیدی طولانی صورت‌وضعیت خود را دریافت می‌کنند
رییس اتاق بازرگانی تهران به تشریح مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت که از جمله آن می‌توان به سامان‌دهی مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی، تک نرخی شدن ارز، اجرایی شدن قانون بهبود محیط کسب و کار و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، مطالبات هیأت نمایندگان اتاق تهران برای حل بخشی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، صنعت سیمان، قیمت حامل‌های انرژی، قیمت ارز، بهبود فضای کسب‌وکار و نظام بانکی است و به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران این اقدامات از اختیارات دولت است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌تواند با کم‌ترین بوروکراسی ممکن، این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد.
مشکلات مالیاتی
با توجه به این‌که فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز استیصال می‌کنند، نخستین پیشنهاد اعضای هیأت نمایندگان اتاق به مسأله مالیات اختصاص یافت. رییس اتاق بازرگانی تهران در پانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با توضیح این ماده پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می‌شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال ۱۳۹۴ قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال ۱۳۹۳ مواجه بوده‌اند، براساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان باشد.
خوانساری در توضیح دومین ماده پیشنهادی هیأت نمایندگان اتاق تهران که به مسأله مالیات تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مرتبط است، گفت: تعیین مالیات، برای آن‌چه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آن‌ها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است.
وی در مورد معافیت مالیاتی برای این بخش از فرایند صادرات، گفت: با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال‌های گذشته و نیز سال ۱۳۹۵ موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلااثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط، ایجاب می‌کند این موضوع به سال‌های قبل نیز تسری یابد.
نمایندگان بخش خصوصی کشور معتقدند پرداخت مالیات ارزش‌افزوده با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت‌وضعیت خدمات ارایه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت‌وضعیت دریافت می‌کنند. در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره ۳ ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی‌که فروشنده کالا یا خدمات، خود، ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران در این مورد گفت: برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رییس‌جمهور پیشنهاد شده است که در مهلت زمانی پرداخت مالیات ارزش افزوده به پایان دوره‌ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت‌وضعیت محقق شده است موکول و بدین نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود.
مشکلات بیمه‌ای
در مورد مسایل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، هیأت نمایندگان اتاق تهران ابتدا خواستار اجرای صریح مواد ۳۹و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی شد. مسعود خوانساری گفت: برداشت و تحلیل غلط از قانون تأمین اجتماعی و خلاف نص صریح آن، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای سازمان را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر ۱۰ ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل‌پرداخت عمل کند. این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون) ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تأمین اجتماعی مؤکداً الزام شود.
خوانساری در ادامه مشکلات بیمه‌ای به آیین‌نامه‌ای اشاره کرد که در تاریخ ۵/۲/۸۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده و طی آن پرداخت ۴ درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یک‌جای آن می‌کند. او گفت: اکنون هیأت نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعددی پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کرده است.
رسیدگی به وضعیت صنعت سیمان
پس از حوزه مالیات و بیمه، هیأت نمایندگان بخش خصوصی کشور در مطالبات خود به مشکلات موجود در صنعت سیمان اشاره‌ای داشتند. به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران فعالان صنعت سیمان این بیم را می‌دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود ۵۰ درصد بنگاه‌های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده‌اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است.
وی در مورد پیشنهاد هیأت نمایندگان اتاق تهران به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: این ستاد می‌تواند با دخالت مستقیم، اولاً با انتخاب نماینده‌ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط مؤثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام کند. ثانیاً با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل‌ونقل دریایی تخفیفات ترجیحی جهت کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند. ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند با توجه به تجربه جهانی در بهره‌گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده‌های بین شهری، امکان لازم جهت توسعه این نوع رویه را تأمین و سیاست بهره‌گیری از سیمان جهت تولید رویه بتنی در جاده‌های جدیدالاحداث را مورد توجه جدی و برنامه‌ای قرار دهد.
منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین برای منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد: به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی و بهره‌گیری از این فرصت جهت افزایش بهره‌وری به ویژه در حوزه حمل‌ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد می‌شود تا قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود تا سبب افزایش بهره‌وری و رقابت گردد. ضمن این که دو نرخی شدن سوخت سبب‌ساز بروز رانت و فساد خواهد شد و لازم است از آن پرهیز شود.
تک‌نرخی شدن ارز
مهم‌ترین مطالبه فعالان بخش خصوصی نیز تک‌نرخی شدن ارز است که خوانساری در این باره گفت: از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری در فضای کسب‌وکار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند. اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران در این باره بیانیه‌ای جداگانه نیز صادر کردند که در نشست عمومی قرائت و مصوب شد.
اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار
پیشنهاد دیگر اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن مواد۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است.
وی در این باره توضیح داد: این مواد قانونی دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند که در فرایند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به‌طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد.
خوانساری مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام بانکی خواند. رییس اتاق تهران گفت: اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می‌تواند در جهت شفاف‌سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه بانک‌های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانون‌گذار پی بگیرد.
وی افزود: به تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می‌تواند از خود بانک‌ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن این که برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.