فروش قطعات یدکی تقلبی در فروشگاههای آنلاین موضوعی که مدتهاست موجب نگرانی و افزایش شکایات در بازار قطعه یدکی خودرو شده، فروش اینترنتی قطعات یدکی است بر همین اساس سخنگو و مسؤول رسیدگی به شکایات صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل به مصرفکنندگان هشدار داد: از فروشگاههای آنلاین قطعه یدکی و فاقد مجوز کسب و کار […]
فروش قطعات یدکی تقلبی در فروشگاههای آنلاین
موضوعی که مدتهاست موجب نگرانی و افزایش شکایات در بازار قطعه یدکی خودرو شده، فروش اینترنتی قطعات یدکی است بر همین اساس سخنگو و مسؤول رسیدگی به شکایات صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل به مصرفکنندگان هشدار داد: از فروشگاههای آنلاین قطعه یدکی و فاقد مجوز کسب و کار اینترنتی خرید نکنند.
مهدی کاظمی در گفتوگو با پرشینخودرو با اشاره به افزایش آمار شکایات از فروشگاههای اینترنتی قطعه یدکی، اظهار داشت: در حال حاضر عمده شکایات از فروشگاههای اینترنتی مربوط به کیفیت و قیمت قطعات یدکی است این در حالی که اغلب این فروشگاههای اینترنتی فاقد نام و نشان مشخص و مورد تأیید بوده و به همین جهت امکان پیگیری شکایات خریداران فراهم نیست.
وی در ادامه با توجه به فقدان مجوز کسب و کار این گونه فروشگاهها از مصرفکنندگان خواست تا هنگام تعیین تکلیف و کسب مجوز لازم توسط این فروشگاهها، از خرید از فروشگاههای اینترنتی قطعه یدکی خودداری کنند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از فروشگاههای اینترنتی فروش قطعه یدکی عامل افزایش قیمت در بازار هستند، تصریح کرد: متأسفانه اطلاعات اغلب افرادی که در مجازی و یا از طریق فروشگاههای اینترنتی اقدام به فروش قطعه یدکی میکنند بسیار کم و غالب این افراد در این حوزه از تجربه و شناخت هستند و همین مسأله موجب شده که بسیاری از این فروشگاهها اقدام به فروش قطعات غیراصلی و یا قطعات تقلبی و بیکیفیت با چندین برابر قیمت کنند.
این مقام مسؤول در اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی عنوان کرد: وجود چنین شرایطی در خرید قطعه باعث افزایش آمار شکایات به اتحادیه شده است در حالی که هیچ نشانی از این فروشگاهها در اختیار اتحادیه نیست و معمولاً خریداران در این گونه خریدها دچار ضرر و زیان میشوند. کاظمی افزود: در صورتی که مصرفکنندگان از فروشگاههای اینترنتی دارای مجوز خرید کنند با این مشکلات مواجه نخواهند شد.
وی در پایان با اشاره به لزوم نظارت دولت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی گفت: باید جلوی فعالیت این گونه فروشگاهها که فاقد هر گونه مجوز و نام و نشانی هستند گرفته شود که در این راستا نیازمند حمایت دولت هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.