عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عدم انجام تعهدات خودروسازان به دلیل شرایط فورس‌ماژور جرم محسوب نمی‌شود عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: وقتی اثبات شود که حالت فورس‌ماژور یا حالت فوق‌العاده پیش‌بینی نشده ـ که در قانون نیز ذکر شده است- مانع از تحقق تعهد شده است، عدم ایفای تعهدات عمل مجرمانه محسوب […]
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
عدم انجام تعهدات خودروسازان به دلیل شرایط فورس‌ماژور جرم محسوب نمی‌شود
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: وقتی اثبات شود که حالت فورس‌ماژور یا حالت فوق‌العاده پیش‌بینی نشده ـ که در قانون نیز ذکر شده است- مانع از تحقق تعهد شده است، عدم ایفای تعهدات عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود و باید این مسأله در نظر گرفته شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده محمدعلی پورمختار درخصوص تعهدات معوق خودروسازان اظهار کرد: شرایط اقتصادی فعلی که به دلیل تحریم بر ما تحمیل شده بیانگر این است که باید محدودیت‌ها و مشکلاتی که در بخش تولید خودرو و بالطبع در تعهدات آن ایجاد شده را به عینه درک کنیم و این مسائل باید در مقام بررسی موضوع و قضاوت، در نظر گرفته شود زیرا وقتی اثبات شود که حالت فورس‌ماژور یا حالت فوق‌العاده پیش‌بینی نشده ـ که در قانون نیز ذکر شده است- مانع از تحقق تعهد شده است، این مسأله باید در نظر گرفته شود.
وی افزود: طبیعتاً باید نسبت به آن دسته از تعهدات معوق خودروسازان -اعم از خودروسازان دولتی و خصوصی- که ناشی از مسأله تحریم است، عنایت ویژه‌ای صورت گیرد و مجموعه تصمیم‌گیران و کسانی که قرار است در این راستا تصمیم‌گیری و اقدام نمایند، مستنداً این موارد را ببینند و لحاظ کنند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی اثبات شود که حالت فورس‌ماژور یا حالت فوق‌العاده پیش‌بینی نشده که در قانون نیز ذکر شده است، مانع از تحقق تعهد شده، مسأله متفاوت بوده و خودروساز مقصر نیست.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی، تنبیه خودروسازان نتیجه‌ای ندارد؛ درواقع تنبیه تولیدکننده موضوعیت ندارد و تنبیه متخلف، مورد نظر است. به عبارتی تنبیه کسی موضوعیت دارد که واقعاً جرمی را مرتکب شده باشد نه از حیث قراردادی؛ چراکه قراردادهای بسیاری منعقد می‌شود که به دلایل مختلف اجرا نمی‌شوند و قوه‌قضائیه هیچگاه این موارد را مشمول مجازات نمی‌داند و مجازات نمی‌کند.
پورمختار تصریح کرد: کسی که مرتکب جرمی شده مشمول مجازات قانونی می‌شود اما نام این مسأله تنبیه تولیدکننده نیست؛ مسأله، یک شخص است که باید اقدام مجرمانه‌ای مرتکب شده باشد تا قابلیت تنبیه برای وی وجود داشته باشد، حال ما نمی‌دانیم آیا اقدام مجرمانه‌ای در این خصوص از سوی شخصی صورت گرفته یا خیر و اگر اقدام مجرمانه‌ای صورت گرفته قابل تنبیه و مجازات است و در غیراینصورت قوه‌قضائیه کسی را مجازات نخواهد کرد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در این شرایط بهتر است به خودروسازان فرصت داده شود تا براساس راهکارهای ممکن، تعهدات خود را انجام دهند، زیرا وقتی تعویق تعهدات، خارج از اختیار خودروسازان بوده طبیعی است که باید این امر، مورد نظر قرار گیرد و فرصت کافی برای تأمین به خودروسازان داده شود و یا این مسأله بر مبنای توافقات با خریدار به شکلی جبران شود.
پورمختار گفت: حق شکایت طبق قانون برای همه وجود دارد اما در مقام رسیدگی باید به محدودیت‌ها و مشکلات تحریم توجه شود؛ رابطه، رابطه قراردادی است و عمل، مجرمانه محسوب نمی‌شود و کاملاً حقوقی است و بر همین مبنا باید به محدودیت‌ها و مشکل تحریم توجه داشته باشیم و به این مسأله توجه کنیم که خودروساز را از طریق کمک و الزاماتی که دولت برای حمایت در این موقعیت درنظر دارد به سمت انجام تعهدات هدایت نماییم در غیراینصورت باید توافقی بین خریدار و خودروساز محقق شود، مثل اینکه خودرو جایگزین شود و یا خریدار، پول خود را با یک سود معقول دریافت نماید تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف‌کننده و نیز از سوء‌استفاده برخی افراد فرصت‌طلب جلوگیری به عمل آید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.