داستان آب و آسیاب همچنان باقی است حقوقهای نجومی محصول پوست اندازی فرهنگی! مسعود طاهری- ایران، کشوری ثروتمند در آسیا. شاید همین ثروت بوده که باعث شده تا در طول تاریخ قدرتهای بزرگ جهانی همواره چشم طمع به آن داشته باشند و کشورمان همواره در معرض تاخت و تاز بیگانگان باشد. کشوری که یکی از […]
داستان آب و آسیاب همچنان باقی است
حقوقهای نجومی محصول پوست اندازی فرهنگی!
مسعود طاهری- ایران، کشوری ثروتمند در آسیا. شاید همین ثروت بوده که باعث شده تا در طول تاریخ قدرتهای بزرگ جهانی همواره چشم طمع به آن داشته باشند و کشورمان همواره در معرض تاخت و تاز بیگانگان باشد. کشوری که یکی از بزرگترین دارندگان نفت و گاز جهان است و با معادن بیشمارش جانشینی برای نفت و گاز خود دارد و روزانه میلیاردها تومان ثروت به دست میآورد.
همین ثروت بادآورده باعث شده تا تفکر ما ایرانیان نیز بر همین پایه شکل بگیرد و اکثریت دنبال درآمدهای باد آورده باشیم و متأسفانه در جامعهای که قدرت، فرهنگ ساز است نقش پول در آن بسیار تأثیرگذار است.
چند هفتهای است که صحبت از حقوقهای نجومی میشود. حقوقهایی که هوش از سر آدم میبرد و خیلیها برای نداشتن اندکی از آن، هر روز با زندگی وداع میکنند. حال گروهی دنبال توجیهند و عملکرد قدیمیها را در حقوق دادن مناسب میخوانند و گروهی هم جنجال فیشهای حقوقی را توطئه دشمنانشان میخوانند و رویه قدیمیها را باعث این اتفاق میدانند.
حال سؤال این است که مگر از این دست اتفاقات و برداشتهای غیرقانونی در این برهه کم دیده شده است؟ در هر دولتی صحبت از پرداختهای آنچنانی مسبوق به سابقه است. اما سؤال این است که با این همه قوانین مختلف چطور این اتفاقات میافتد؟ چگونه میشود که فردی تنها به خاطر سابقهاش میلیونها تومان برداشت کند؟ سهم یک فرد برای کاری که انجام میدهد چقدر است؟ در جامعهای که بسیاری از کارگرانش به واسط بیپولی کارفرمایانش بیکار میشوند، پرداختهای آنچنانی تنها به یک نفر چه معنی دارد؟ آیا تاکنون این پرداختها صورت نمیگرفته است یا ااینکه به قول نوبخت سخنگوی دولت اتاق فکری هر شنبه بر علیه دولت شکل میگیرد و این اتفاق نیز از بهخاطر آن است؟
این وسط اما نکتهای که باقی میماند، افزایش روزافزون فاصله طبقاتی بین آحاد جامعه است. همانهایی که در هر منازعهای قدرت اقتصادی خویش را به رخ میکشند، همانهایی که قانون برایشان تنها یک کلمه است و دور زدن آن برایشان همچون خوردن یک لیوان آب یخ!
اما بهراستی میدانید داستان این اتفاق تلخ از کجا شروع شد؟ از افشاگری دوماه پیش احمدتوکلی، نماینده تهران یا اکثریت جامعهای که فرهنگشان شده زرنگی و پشت بندش کلمه فاخر «نوش جانش!».
نگاهی به وضعیت معیشتی اکثریت جامعه نشاندهنده پوستاندازی فرهنگی است. متأسفانه شرایط جامعه به گونهای شده که ذهنیت اکثریت مردم به دست آوردن مال و منال از هر طریق است!
جالب آنکه وقتی مسایلی از این دست پیش میآید تازه همه بلندگو به دست گرفته و شروع به اعتراض میکنیم اما پس از مدتی که به قول معروف آبها از آسیاب افتاد باز آش همان آش و کاسه نیز همان کاسه میشود.
احمد توکلی دوماه پیش در مصاحبهای گفت که یکی از مدیران ارشد را دیده که حقوق میلیونی میگیرد و وقتی به او معترض شده او در جواب گفته که به خاطر تذکرش از ماه بعد حقوقش را چند میلیون کم میکند!
پس از آن نیز فیش حقوقی مدیران ارشد بانک مرکزی روی سایت خبرگزاریها آمد که نشان ار دریافتی به مراتب بالاتر از افشاگری قبلی توکلی داشت. نتیجه آن شد که مدیر کل بیمه مرکزی استعفا کرد و از آن روز به بعد هم هر از چند گاهی شاهد انتشار حقوقهای کلان برخی وزارت خانه به مدیرانشان هستیم. در آخرین آنها هم وزارت بهداشت بود که اسنادی مبنی بر دریافت حقوقهای کلان به برخی مدیرانش روی سایت خبرگزاریها رفت.
نوبخت، معاون رییسجمهور و سخنگوی دولت نیز در اظهارات خود بیان داشت که همه تلاش دولت این است تا این قوانین و مقرراتی را که از گذشته وجود داشت و بر پایه آن دستگاهها سالها به تناسب برداشتها و اختیارات خود از آن استفاده کردند همه راهها و منافذ سوءاستفاده و یا پرداخت حقوق غیرمتعارف را ببندیم به همین جهت اکنون دولت بر روی این مسأله بسیار حساس است، زیرا میخواهد عدالت را اجرا کند.
این درحالی بود که فیاضشجاعی، دادستان دیوان محاسبات در توضیح ریشه دریافتهای غیرمتعارف برخی مدیران با اشاره به اینکه برخی از دستگاههای اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شدهاند، بیان کرده است: «در قانون و بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوقالعاده خاص میتوان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختیها بهعنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختیهای خود مبنا قرارداده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود. مجوز اعمال این فوقالعاده، در سال ۹۳ صادر شد، البته قانون برنامه از سال ۹۰ اجرایی شده بود، و این موضوع میبایست توسط کارگروهی به تصویب میرسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختیها به بند(ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم برمیگردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال ۹۳ به این موضوع ورود کرد».
یعنی همانطور که ملاحظه کردید، بهخاطر نبودن نظارت مدیران حقوقی را که به عنوان غیرمستمر باید دریافت میکردند را مستمر کرده و این مشکلات را پدید آوردند!
در واقع کلید بازگشایی این مشکلات تنها نظارت است و بس! یعنی اتفاقی که در همه جای دنیا میافتد و هیچ کس حق برداشت یک ریال اضافه از بیتالمال را ندارد چه برسد به تفسیر خود از قانون….
آقایان مسؤول تا دیرتر نشده دست بجنبانید. فاصله فقر در حالی هر روز به مرگ نزدیکتر میشود که فاصله طبقاتی در جامعه هر روز دورتر از هم!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.