نابودی بیتالمال و رانت واردات موبایل مسافری! رانت واردات مسافری موجب شده تا به ازای هر گوشی مسافری، ۱۵۰ هزار تا یک میلیون تومان از حقوق بیتالمال به جیب قاچاقچیان موبایل سرازیر شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، فروردین ماه سال قبل، ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز و در ماههای […]
نابودی بیتالمال و رانت واردات موبایل مسافری!
رانت واردات مسافری موجب شده تا به ازای هر گوشی مسافری، ۱۵۰ هزار تا یک میلیون تومان از حقوق بیتالمال به جیب قاچاقچیان موبایل سرازیر شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، فروردین ماه سال قبل، ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز و در ماههای پایانی سال گذشته روند واردات آن به علت صرفه بالای واردات گوشی مسافری شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ماه سال۹۸ به اوج خود رسید؛ بهطوری که تعداد گوشیهای مسافری از ۲۰٫۰۰۰ دستگاه در فروردین ماه سال۹۷ به ۱٫۲ میلیون دستگاه در پایان اردیبهشتماه سالجاری افزایش پیدا کرد. طبق آمار در شش ماه منتهی به خردادماه امسال، حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه به کشور از طریق «رویه مسافری» انجام گرفته است.
اما با اتصال سامانههای گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر از ابتدای خردادماه سال۹۸، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی امکانپذیر شد. اما ایام زیارتی حج و خروج میلیونی هموطنان برای زیارت اربعین، دوباره دست و پای«رانتخواران گوشی مسافری» را باز کرد تا این بار به وسیله سرقت اطلاعات هویتی مسافران واقعی و ثبت گوشیهای قاچاق با این اطلاعات، حقوق بیتالمال را تضییع کنند.
بهطوری که اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین را گوشزد کرد و پیش از این نیز سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا) در اطلاعیه خود از جزییات سوءاستفاده از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشیهای مسافری قاچاق پرده برداشت.
*رانت گوشی مسافری و واکنش وزیر
اوایل مهرماه امسال نیز، آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست هیأت دولت، درخصوص موضوع سوءاستفاده از واردات گوشی مسافری توضیحاتی را ارائه کرد. یکی از مهمترین موضوعاتی که آذریجهرمی به آن اشاره داشت اختلاف معنادار میزان عوارض گمرکی واردات گوشی مسافری در مقایسه با واردات آن به شکل تجاری بود.
وی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «واقعیت این است که ایرادی در سازوکار وجود دارد. مثلاً اگر واردکننده رسمی برای واردات یک دستگاه تلفن همراه ۱۸۰۰ تومان حق گمرک، عوارض و مالیات ارزشافزوده پرداخت میکند، این رقم در واردات به شکل مسافری ۱۸۰ تومان است و اینجاست که اختلاف معناداری شکل میگیرد و زمینه سوءاستفاده به وجود میآید».
آذریجهرمی ادامه داد: «این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد چراکه فقط این حق مسافر است که بتواند گوشی که به منظور استفاده شخصی از سفر آورده را رجیستر کند. آذریجهرمی گفت: اگر این قانون دور زده شود و واردات گوشی مسافری جنبه تجاری پیدا کند، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد».
اما در مقابل صحبتهای وزیر ارتباطات، برخی از فروشندگان صنف تلفن همراه که با خرید اطلاعات مسافران اقدام به ثبت گوشیهای قاچاق کردهاند، معتقدند حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشیهای مسافری ثبت شده به صورت تمام و کمال به گمرک ایران پرداخت شده و اطلاق لفظ قاچاق به این دستگاهها صحیح نیست.
مقایسه هزینههای واردات گوشی به دو شکل «مسافری» و «تجاری»
بهمنظور مقایسه هزینههای واردات تجاری و مسافری، موضوع از طریق علی یاوری، کارشناس حوزه تجارت پیگیری شد. این کارشناس حوزه تجارت عوائد دولت از محل واردات تلفن همراه به شکل تجاری را اینگونه برشمرد:
واردات گوشی تجاری
۱
۴ درصد مالیات علیالحساب
۲
۴ درصد عوارض گمرکی
۳
۱ درصد سود بازرگانی
۴
۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده
۵
۰٫۱ درصد سایر هزینهها
جمع
۱۸٫۱
علاوه بر این هزینهها که مجموعاً برابر با ۱۸٫۱ درصد میباشد، واردکننده رسمی موظف است مابهالتفاوت مالیات بر ارزشافزوده برمبنای تفاوت نرخ اسمی ارز بازار آزاد و ارز دولتی را نیز پرداخت نماید. مضافاً اینکه، از واردکننده در پایان سال حسابرسی مالیاتی هم صورت میگیرد و بایستی مالیات بر درآمد خود را نیز پرداخت کند.
در مقابل، در واردات به شکل مسافری صرفاً هزینههای زیر پرداخت میگردد:
واردات گوشی مسافری
۲ درصد سود بازرگانی
۱۵٫۱
مجموع هزینههای دریافتی از مسافر برای واردات مسافری برابر با ۱۵٫۱ درصد میباشد. به علاوه اینکه باتوجه به سازوکار فعلی سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به هر دستگاه تلفن همراه مسافری، «معافیت مالیاتی ورود کالای مسافری تا سقف ۸۰ دلار» نیز تعلق میگیرد.
*به ازای رانت یک گوشی مسافری، حقوق بیتالمال چقدر تضییع میشود؟
این کارشناس حوزه تجارت ضمن تأیید اظهارات وزیر ارتباطات درباره سوءاستفاده از بیتالمال، افزود: با درنظر گرفتن مجموع هزینههای پرداختی در هریک از رویههای تجاری و مسافری متوجه میشویم که در واردات مسافری بخش عمدهای از حقوق دولت و بیتالمال تضییع میشود.
بنابراین با مقایسه هزینه واردات به دو شکل تجاری و مسافری متوجه میشویم برای گوشی با رنج قیمتهای متنوع، از حدود ۱۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان تفاوت هزینههای گمرکی وجود دارد و همین موضوع یکی از اصلیترین انگیزههای افراد سودجو برای سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای ثبت گوشیهای قاچاق است.
*گمرک پاسخگو باشد؛ چرا تشریفات گمرکی رعایت نمیشود؟
با توجه به عدم اجرای صحیح تشریفات گمرکی برای کالای همراه مسافر و احراز نکردن هویت مسافران به شکل حضوری در مبادی گمرک به منظور ثبت تلفن همراه، رویه کنونی ثبت گوشی مسافری تبدیل به بستری برای تطهیر کالای قاچاق شده است.
از همین رو در ماههای گذشته ضرر و زیان قابلتوجهی از محل واردات مسافری متوجه دولت شده است. متأسفانه این هزینهها بجای اینکه توسط دولت صرف ارتقای سطح خدمات درمانی، آموزشی، امور عمرانی و… شود، مستقیماً به جیب «رانتخواران گوشی مسافری» سرازیر شده و هیچ نهادی نیز تاکنون درخصوص معایب متعدد «سامانه ثبت شناسه بینالمللی گوشی تلفن همراه گمرک» پاسخگو نبوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.