رمز رکود اقتصادی؛ عدم تمکین سازمان‌های دولتی به اقتصاد مقاومتی از آن‌جا که جمهوری اسلامی ایران به جهت تبعات ناشی از سیاست‌های غرض‌ورزانه استکبار جهانی و استعمارگران و بدخواهان نظام و ملت ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مسایل یا مفاهیمی مواجه است که در هیچ یک از عرصه‌های نظری و کتب آموزشی […]
رمز رکود اقتصادی؛ عدم تمکین سازمان‌های دولتی به اقتصاد مقاومتی
از آن‌جا که جمهوری اسلامی ایران به جهت تبعات ناشی از سیاست‌های غرض‌ورزانه استکبار جهانی و استعمارگران و بدخواهان نظام و ملت ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مسایل یا مفاهیمی مواجه است که در هیچ یک از عرصه‌های نظری و کتب آموزشی یافت نمی‌شود، بالطبع چاره‌ای نمی‌ماند جز تکیه بر ظرفیت‌های بومی و ملی و اعتقاد و ایمان به توان مدیریتی و اجرایی مردم این مرز و بوم در دستیابی به آرمان‌‌ها و اهداف کلان و غایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون هزاران هزار شهید است.
تأکید مستمر و همواره مقام عظمای ولایت(مدظله‌العالی) بر جذب مشارکت‌های عمومی عامه مردم در احصا و احیای ظرفیت‌های اقتصادی در گام نخست و اعتلای فرهنگ هم‌اندیشی و همکاری و ترویج رویکرد تعاون در جهت پیشبرد سیاست‌های فرهنگی منجر به تثبیت و تأمین آسایش و امنیت و رفاه اجتماعی در گام‌های بعدی در حقیقت برگرفته از آموزه‌های دین مبین اسلام و در راستای تحقق سیاست‌های توسعه عدالت اجتماعی است که همواره مد نظر ایشان بوده و هست.
بر این اساس، اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر واسپاری حداکثری ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی دولت به نفع بخش غیردولتی را می‌توان اهم دغدغه و انتظار برحق مردم تصور کرد که امیدواریم تحقق این امر جزو اولویت‌ها و دستاوردهای کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی باشد.
در این بین؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس شأن و رتبه و درآمیختگی با مشارکت‌های مردمی در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در پیشانی و نوک پیکان تحولات قرار دارد طی چند سال اخیر استقبال شایسته‌ای از این منظر از علاقه‌مندان به ورود در بحث‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علی‌الخصوص کارآفرینان داشته است که توسعه و ترویج این رویکرد می‌تواند الگوی مناسبی در باب تحولات اجرایی کشور تلقی شود.
معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با علم و اشراف بر الزامات توسعه‌ای بخش تعاون مشتق از قانون اصل ۴۴ ملزم بر واسپاری امور مدیریتی و اجرایی به بخش غیردولتی تعاون، خوشبختانه طی سنوات اخیر تمهیدات اجرایی و مناسبی را بدین سبب در دستورکار قرارداده است که تعاونگران را به آینده روشن تعاون خوشبین کرده است.
در بحث واسپاری امور ثبتی، آموزشی، داوری به فراخور ظرفیت اتحادیه‌های متقاضی خوشبختانه فرایند واسپاری اختیارات تسهیل شده است و امور به متولی‌گری اتحادیه‌های عامل در دست اجراست.
در بحث برگزاری همایش‌ها، سمینارها، برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌‌ها و غیره نیز بر خلاف سنوات گذشته، بنگاه‌های تعاونی اعم از اتحادیه‌های سراسری و یا بنگاه‌های تعاونی حایز شرایط در اولویت واسپاری امور و پروژه‌های اجرایی قرار دارند که از آن جمله می‌توان به برگزاری و اجرای نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های بخش تعاون به اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی کشور (همکاری ملی تعاونگران ایران) اشاره کرد.
آن‌چه در قانون اصل ۴۴ حایز اهمیت و تأمل است، خارج کردن اقتصاد تک قطبی ایران از بن‌بست و رهاسازی آن در بطن اجتماع با مشارکت عامه مردم به فراخور استعداد و ظرفیت است. امروز روز بر کسی پوشیده نیست که دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی علی‌الخصوص در امر اقتصاد، امری غیرقانونی و خلاف آرمان‌‌ها و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که سابقه دولت در مدیریت مبین بروز کم و کاستی‌‌ها و نقصان بیش از بیش در صیانت از منابع و ظرفیت‌های اقتصاد و فرهنگی و احصا و بهر‌ه‌برداری هدفمند به نفع عامه مردم است.
فعالسازی دیگر ارکان اقتصادی کشور اعم از اقتصاد تعاونی به عنوان مکمل و محور تحولات اقتصاد ایران و اقتصاد خصوصی به عنوان رکن غیردولتی اقتصاد کشور در کنار اقتصاد تعاونی به منزله باقی ماندن تنها ۲۰درصد اختیارات در دست دولت و واسپاری ۸۰ درصد امور مدیریتی و اجرایی به بخش غیردولتی است که چشم‌انداز روشن توأم توسعه و تعالی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
عدم تمکین بخش اعظم نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در مقابل قانون اصل ۴۴ و اجرایی شدن مبانی و تمهیدات قابل تعریف در قالب اقتصاد مقاومتی باعث رکود در اقتصاد ایران و تحولات اصلاحی توأم با رشد اقتصاد شده است در حالی که این مهم قانون و دولت و دیگر بخش‌های دخیل ملزم به تبعیت از آن هستند.
مشارکت مردم در امور مدیریتی و اجرایی شاکله و اساس تحولات اقتصاد ایران بنابر رهنمود‌های مقام عظمای ولایت(مدظله‌العالی) است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بین بنابر درآمیختگی شئونات مدیریتی و اجرایی خود در ارتباط با عامه مردم در پیشانی این تحولات قرار دارد که امیدوارم حسن ظن و حسن تدبیر تصمیم‌گیران و مدیران اجرایی آن در جلب و جذب مشارکت‌های مردمی مقدمه‌ای باشد بر گذر از موانع و محدودیت‌های پیش روی اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
علیرضا مرادی، رییس هیأت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی کشور
منبع: تسنیم
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.