قدرت خرید یارانه‌های نقدی به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است

غلامرضا مصباحی‌مقدم

 

حجم نقدینگی براساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی به حدود هزارهزار میلیارد تومان افزایش یافته است. البته بررسی حجم نقدینگی کشور و مقایسه آن با ۳ دولت پیش از آن نشان حکایت از آن دارد که در دولت یازدهم به میزان کم‌تری نسبت به دولت‌های قبل به نقدینگی کشور اضافه شده است.

براساس گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، «نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۴ با ۳۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ (۲۲٫۳ درصد)، ۷٫۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.» البته اکبر کمیجانی معتقد است که بانک مرکزی همچنان فرمان ماشین نقدینگی را در دست دارد و ترمز این خودرو هم نبریده است.

در این میان، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس نهم، یک عامل مؤثر در رشد نقدینگی کشور را هدفمندی یارانه‌ها می‌داند و می‌گوید: شکل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف مصوبه بود؛ به‌طوری در سال اول ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت. گرچه تا پایان سال بخشی از این پول تسویه شد، اما اثر خود را روی نقدینگی بر جای گذاشت.

وی توضیح می‌دهد: «با توجه به ضریب فزاینده پول که تقریباً ۵ برابر است، در قدم اول ۴۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد و اثر خود را هم در تورم نشان داد. همین شرایط بعد‌ها تکرار شد.»

آن‌چه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس نهم است.

* آمارهایی که از وضعیت نقدینگی اعلام می‌شود، رقم حدود هزارهزار میلیارد تومان است. شما اقتصادی که با این میزان نقدینگی روبه‌رو است را چطور ارزیابی می‌کنید و با چه مشکلاتی مواجه خواهد بود؟

اقتصادی که با این میزان نقدینگی روبه‌رو است و در طول دو سال گذشته نیز نقدینگی به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده، یک زمینه خطر بزرگ در مقابل خود دارد. بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان این نقدینگی در بانک‌هاست و از این همین نقدینگی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار بانک مرکزی است. هر لحظه ممکن است این نقدینگی از بانک‌ها خارج شود و به سمت یکی از بازار‌ها مثل سیلاب برود و آسیب بزند. بر این اساس باید کاری کرد. نقدینگی نباید با این سرعت رشد افزایش پیدا می‌کرد. از سوی دیگر، حالا که این نقدینگی ایجاد شده، باید این نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های باثبات هدایت کنیم.

* چرا این حجم از نقدینگی شکل گرفت؟

دو عامل مؤثر بود. یک عامل، تبدیل دلارهای نفتی که وصول نشده و فقط به حساب‌های خارجی بانک مرکزی ریخته شده است.۲۹ میلیارد دلار از این طریق، بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده و به دولت داده است. این به معنای پمپاژ نقدینگی است. علت این‌که در شرایط کنونی همچنان تورم بالای ۱۰ درصد را داریم، همین موضوع است. اگر احیاناً ما دچار رونق می‌بودیم، تورم شتابان‌تر می‌شد.

عامل دومی که این نقدینگی را به‌وجود آورده، پول‌آفرینی بانک‌هاست که خود را در حسابداری آن‌‌ها نشان می‌دهد. برای مثال، یک بدهکار بانکی بزرگ داریم که ۱۵۰۰ میلیارد تومان اصل تسهیلاتی بوده که از بانک گرفته است، اما الان ۶۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. این نقدینگی بانک را بالا برده است. این تبدیل ۱۵۰۰ میلیارد به ۶۵۰۰ میلیارد تومان ناشی از تعویق پرداخت بدهی و جرایمی بوده که روی هم انباشته شده است. از نظر حسابداری، بانکی که این تأمین مالی را کرده، نقدینگی‌اش به شدت بالا رفته است. ولی واقعیت مسأله این است که نقدینگی ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، نه ۶۵۰۰ میلیارد تومان. در حسابداری تبدیل به ۶۵۰۰ میلیارد تومان شده است.

جالب این‌جاست که از نظر محاسبات بانکداری، این تبدیل ۱۵۰۰ میلیارد تومان به ۶۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک سود به وجود آورده است. یعنی سود در دفاتر بانک ثبت شده است.

* اما نکته این‌جاست که پولی برنگشته است.

نکته این‌جاست که پولی وجود ندارد. پس دو عامل رشد نقدینگی مشخص شد. اگر نقدینگی‌ که بانک مرکزی به دنبالش ارز در اختیار دولت قرار می‌داد، دولت این ارز را به بازار عرضه می‌کرد و نقدینگی جمع می‌شد، اثر تورمی نداشت، اما چون سال گذشت و این ارز به بازار عرضه نشد و پول جمع نشد، اثر نقدینگی در جامعه ظاهر شد.

* دولت می‌توانست این کار را انجام ندهد؟

دولت می‌توانست این کار را انجام ندهد، اما به این معنا بود که فشار زیادی را در هزینه‌های جاری خود باید تحمل می‌کرد.

* یعنی نه راه پس و نه راه پیش داشت. در هر صورت یک مشکلی ایجاد می‌شد.

بله، حتماً دولت با مشکل برخورد می‌کرد. اما من معتقدم که دولت اگر یک مقدار برای خود ریاضت‌کشی را مبنا قرار می‌داد، تا حدودی از بار مشکلات حل می‌شد.

* این ریاضتی که شما عنوان می‌کنید، در کدام بخش‌ها می‌توانست باشد. در حال حاضر ۶۰ درصد از بودجه عمومی کشور به حقوق و دستمزد برمی‌گردد، بنابراین دولت نمی‌توانست در این بخش کاهشی در بودجه داشته باشد.

در آن ۴۰ درصد امکان صرفه‌جویی وجود دارد؛ البته برخی نیاز به اصلاح قانونی دارد. برای مثال، در حال حاضر پاداش پایان خدمت در یک سطوحی ۲۰ میلیون تومان و یک سطوحی ۳۰۰ میلیون تومان است. اگر یک لایحه‌ای در مجلس برای پاداش پایان خدمت قرار می‌دادیم، می‌شد بخشی از این منابع را صرفه‌جویی کنیم.

* یک موضوع دیگری که مطرح است، اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روی نقدینگی است. از همان سال ۸۹ که این قانون اجرا شد، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی روی اثر منفی آن بر نقدینگی انتقاد داشتند. در حال حاضر چه میزان از نقدینگی هزارهزار میلیارد تومانی مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست؟

البته می‌دانید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف مصوبه بود. در سال اول ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت. گرچه تا پایان سال بخشی از این پول تسویه شد، اما اثر خود را روی نقدینگی بر جای گذاشت. با توجه به ضریب فزاینده پول که تقریباً ۵ برابر است، در قدم اول ۴۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد و اثر خود را هم در تورم نشان داد. همین شرایط تکرار شد. در حال حاضر نیز وزیر اقتصاد می‌گوید برای پرداخت یارانه‌ها ناگزیر هستیم از سایر منابع استفاده کنیم. پرداخت یارانه‌های نقدی به‌طور قطع باید متوقف شود.

* اما پرداخت یارانه‌های نقدی به یک توقع در میان مردم تبدیل و حذف آن برای دولت تبدیل به دردسر شده است.

راه‌های متعددی وجود دارد.

* چه راه‌هایی؟

یک راه این است که ما تمام خانواده‌های تحت پوشش حمایتی را جدا کنیم و به آن‌‌ها یارانه بپردازیم؛ حتی به صورت غیرنقدی نیز به آن‌‌ها کمک کنیم. مثلاً بسته‌های موادغذایی به آن‌‌ها بدهیم. چون این گروه واقعاً نیازمند به حمایت هستند و باید از زیر خط فقر بیرون آیند. به‌طور قطع یک عده‌ای خارج از این مجموعه نیز هستند که می‌توانند به این گروه ملحق شوند. این گروه می‌توانند تقاضا دهند و شناسایی شوند. به آن‌‌ها نیز احیاناً می‌توان بسته‌های مواد غذایی ارایه کرد تا تغذیه‌شان دچار مشکل نشود. ولی پرداخت یارانه به بقیه افراد نباید صددرصد باشد.

* این بخش اولی که عنوان کردید، چند درصد از ۷۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر می‌شود؟

در حال حاضر نزدیک به یک دهک تحت پوشش هستند. این می‌تواند تبدیل به دو، ۳ تا ۴ دهک شود. ۴ دهک یعنی حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون نفر. این ۳۰ میلیون نفر را باید تحت پوشش قرار دهیم که تا سطح خط فقر نیازهایشان جبران شود. در ضمن در هدفمندی یارانه‌ها ما چند نوع پرداخت را دیده بودیم که کمک می‌کند هم به خانواده‌های فقیر و هم خانواده‌های متوسط به بالا؛ مثل هزینه تحصیل فرزندان. در حال حاضر غالب فرزندان خانوار‌ها هزینه تحصیل سطح عالی‌شان را می‌پردازند. خب این یارانه‌ها را می‌توانیم به هزینه تحصیل آن‌‌ها بدهیم. اگر یارانه هزینه تحصیل بپردازیم، دیگر کسی نگران نیست که حقوقش کفاف هزینه زندگی‌اش را ندهد، چون برای مثال، دو جوان محصل و دانشجو دارد. یا می‌شود هزینه درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج را بپردازیم. قبول کنیم که از منبع هدفمندی یارانه‌ها تمام خانواده‌هایی که بیماری صعب‌العلاج و خاص دارند، تحت پوشش رایگان خدمات درمانی قرار گیرند. این‌گونه دیگر هیچ خانواده‌ای مدعی نخواهد بود که حقوق من کفاف زندگی‌ام را نمی‌دهد، زیرا بیمار صعب‌العلاج دارم. از سوی دیگر، می‌توان هزینه مسکن خانواده‌های فاقد مسکن را پرداخت. الان بهانه این است که حقوق من فقط کفاف اجاره مسکن را می‌دهد. می‌توانیم بگوییم تمام کسانی که اجاره مسکن می‌دهند، تا X تومان سقف اجاره مسکن آن‌ها را پرداخت می‌کنیم و دیگر یارانه‌ها را قطع کنیم.

در این صورت دو مشکل همزمان حل شده است؛ هم مشکل رفع فقر و هم این‌که دیگر به ثروتمندان و خانواده‌های متوسط به بالای جامعه یارانه پرداخت نمی‌شود.

 

این مسأله برای یک‌بار هم که شده باید حل شود؛ وگرنه تا ابد باید یارانه را بپردازیم. در حال حاضر قدرت خرید ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر فرد نسبت به سال ۸۹ که آغاز پرداخت یارانه‌ها بود، به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. پس برای خانواده‌های متوسط به بالای جامعه این مبلغ ارزشی ندارد. حتی در خیلی از خانواده‌ها این مبلغ در حد پول توجیبی بچه‌هایشان است. گاهی خانواده‌های ثروتمند جامعه می‌گویند این پول حق ماست و می‌خواهیم بگیریم و خودمان به نیازمندان بدهیم.