سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری؛ مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری از دید کارکنان دانشگاه بیرجند نورمحمد یعقوبی * استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه سیستان‌وبلوچستان – نویسنده مسؤول حلیمه یوسفی‌طبس * کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان‌وبلوچستان چکیده نقشه‌راه اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی […]
سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری؛
مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری
از دید کارکنان دانشگاه بیرجند
نورمحمد یعقوبی
* استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه سیستان‌وبلوچستان – نویسنده مسؤول
حلیمه یوسفی‌طبس
* کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان‌وبلوچستان
چکیده
نقشه‌راه اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی نظام اداری منبعث شده از آن، به خوبی بیانگر اهمیت نظام اداری برای جامعه و قدم نهادن در راه اصلاح آن و پژوهش در این زمینه است.
هدف این پژوهش بررسی سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری (مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری) است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که این جامعه محدود به ۲۶۰ نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۵۲ نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم‌افزار spss استفاده شد. آزمون‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که توسعه دولت الکترونیکی بر سلامت نظام اداری و زیر متغیرهای آن یعنی قانونگرایی، شفافیت، سازمانه‌های الکترونیک، نظام نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری مالی، آموزش و الگوی مصرف تأثیر دارد. همچنین نتایج نشام می‌دهد توسعه دولت الکترونیک بر شایسته‌سالاری در جامعه مورد مطالعه تأثیری ندارد.
واژگان کلیدی: دولت الکترونیک، سلامت نظام اداری، سیاست‌های کلی نظام اداری، قانونگرایی، شفافیت.
مقدمه
در نخستین ماه‌های استقرار دولت یازدهم، با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف نظام اداری کشور و اذعان به نقش مهم و مؤثر دولت الکترونیکی بر اصلاح نظام اداری و توسعه کشور و در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری و با به کارگیری کلیه ظرفیت‌ها و تجربیات حاصل از مطالعات قبلی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شورای‌عالی اداری و شورای‌عالی فناوری اطلاعات نقشه جامع توسعه دولت الکترونیکی کشور در قالب دو مصوبه هماهنگ «آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی» مصوب شورای‌عالی اداری که تمرکز بر موضوعات اداری داشته و «ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» مصوب شورای فناوری اطلاعات که از منظر فنی و اجرایی به موضوع پرداخته است، به عنوان زیرساخت مقرراتی توسعه دولت الکترونیکی تهیه و تصویب شد که در تعامل با یکدیگر بتوانند جریان اجرایی نظام اداری را هدایت و به مقصد مطلوب رهنمون سازند. اهم اهداف این اسناد به شرح ذیل است:
– ارایه و ترسیم چشم‌انداز ملموس از آینده کشور در حوزه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛
– تقسیم کار و تعیین نقش‌‌ها بین دستگاه‌های مختلف در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اصلی و مکمل دلت الکترونیک و حذف تداخل وظایف دستگاهها؛
– بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاهها در راستای توسعه دولت الکترونیک، کوچک و کارا ساختن دولت، کاهش هزینه‌های اداری و افزایش بهره‌وری کلی دولت؛
– نهادینه کردن موضوع دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور (نقشه‌راه‌ه اصلاح نظام اداری کشور، ۱۳۹۲)
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را صراحتاً موظف به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» دانسته است. در همین راستا، تلاش‌های مستمر و متعددی از جانب مقامات و مسؤولان ذی‌ربط برای اصلاح و کارآمدتر شدن ساختار دولت به عمل آمده است. لکن علی‌رغم تلاش‌های زیاد، دولت نتوانسته است به صورت هدفمند این اصل را محقق نماید. اصلی که اجرای آن نه‌تنها یک وظیفه اساسی بلکه یک ضرورت است. باید در نظر داشت اقدامات ذیل این اصل نیازمند مجموعه اقداماتی یکپارچه و مبتنی بر جنبه‌ها و یا ابعاد گوناگون اصلاح نظام اداری است و بدون تردید در اجرای اصل مذکور است که زمینه بروز و ظهور توسعه کشور فراهم می‌شود. در همین راستا، شورای‌عالی اداری در یکصدوشصت‌ودومین جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبری (مدظله‌العالی) به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳» منبعث از نقشه‌راه اصلاح نظام اداری مصوب را که در ۲۶ بند تنظیم شده است را تصویب نمود. نقشه‌راه اصلاح نظام اداری کشور که در هشت برنامه «شامل مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری‌های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری، نظارت و ارزیابی» تدوین شده، مبتنی بر رئوس سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری است و ثمره و نتیجه غایی اجرای دقیق آن، محقق شدن «نظام اداری بهره‌ور بر پایه ارزش‌های اسلامی» است؛ خواست‌های که از دل آن یقیناً رضایت مردم و مسؤولان توأمان حاصل می‌شود.
دولت الکترونیک با تلاشی که در راستای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌های دولت انجام می‌دهد (افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت، تخصیص بهینه منابع، کاهش بروکراسی زائد اداری و …) می‌تواند منجر به تغییر نگرش مردم نسبت به دولت شود. دولت الکترونیک، واسطه‌ای در جهت آشتی بخش دولتی و بخش خصوصی است؛ زیرا با بهبود کاستی‌های دولت که همواره به خاطر آنها مورد سرزنش بخش خصوصی بوده (اتلاف وقت و منابع، بروکراسی زائد اداری، عدم هماهنگی و عدم انسجام و…) به ایجاد رابطه‌ای نزدیک‌تر و گاه رقابتی بین این دو بخش مبادرت می‌ورزد. دولت الکترونیک با توجه به اینکه اطلاعاتی ارزشمند نسبت به نیازهای جامعه در اختیار دارد، می‌تواند نهادهای اقتصادی را در جهت پاسخ هرچه بیشتر به آن نیاز‌ها سوق دهد. در حقیقت، فعالیت نهادهای اقتصادی را از طریق سازوکارهای تشویقی (آنهایی که در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه هستند) و یا از طریق سازوکارهای تنبیهی (آنهایی که در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه نیستند)، یاری نماید (قلی‌پور، پیران‌نژاد، ۱۳۸۷: ۲۳۲). برای پی بردن به ضرورت پیاده‌سازی موفق و توسعه دولت الکترونیک می‌توان به جایگاه کشور در گام برداشتن در این راستا توجه نمود.
براساس گزارش ۲۰۰۸ سازمان ملل متحد ایران یکصدوهشتمین کشور جهان از نظر آمادگی برای دولت الکترونیکی است. در بررسی انجام شده توسط سازمان ملل براساس سه معیار حضور اینترنتی، بسترهای تکنولوژی و سرمایه‌های انسانی، کشورهای جهان از لحاظ وضعیت آمادگی دولت الکترونیکی رده‌بندی شده‌اند. تحقیق اخیر دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل نشان می‌دهد ایران با کسب ۰٫۴۰۶۷ امتیاز در رتبه ۱۰۸ قرار گرفته است تا با ۱۰ پله سقوط نسبت به گزارش قبلی در سال ۲۰۰۵، حتی پایین‌تر از کشورهایی چون فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونته‌نگرو قرار بگیرد. روند ایجاد آمادگی دولت الکترونیک در ایران، نشان می‌دهد با وجود ارتقای ۱۷ پله‌ای ایران در زمینه آمادگی دولت الکترونیک بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶، ایران در فهرست ۱۰ کشور صاحب امید برای جهش از روی شکاف دیجیتالی قرار گرفته بود. اما گزارش سال ۲۰۰۸ نشان از نزول ۱۰پله‌ای ایران نسبت به سال ۲۰۰۵، در این فهرست بود. طبق این گزارش اگر چه امتیاز کلی ایران نسبت به گزارش ۲۰۰۵ در زمینه آمادگی برای دولت الکترونیکی رشد ناچیزی داشته است و از ۰٫۳۸۱۳ به امتیاز فعلی ۰٫۴۰۶۷ رسیده ولی طی دو سال اخیر از شتاب ایران در زمینه تحقق دولت الکترونیکی کاسته شده است (گزارش وضعیت موجود دولت الکترونیکی در ایران ۱۳۸۷: ۲۵و۲۶) چنین وضعیتی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران که قرار است مطابق سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله در جایگاه اول منطقه به لحاظ فناوری و علمی قرار بگیرد. چندان شایسته نیست و باید برای نظارت بر این بخش و به کارگیری جدی‌تر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور دستیابی به اهداف توسعه همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اقدامات جدی صورت گیرد (صادق و همکاران،۱۳۹۲: ۹۸) دولت الکترونیک با قدم گذاشتن در راه توسعه کشور در زمینه‌های مختلف باعث دگرگونی و تحول می‌شود. نظام اداری می‌تواند یکی از مواردی باشد که دولت الکترونیک باعث ارتقای سلامت آن می‌شود.
نظام اداری هرجامعه، بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می‌تواند نظام سیاسی را تدوین بخشد یا از مشروعیت بیندازد، بنابراین توجه بنیادی به نظام اداری هرجامعه و آسیب‌شناسی دقیق آن می‌تواند کمک بزرگی به سیاست‌گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه‌حل‌های لازم را بیندیشند. نظام اداری ایران، علی‌رغم ظاهر مدرن خود، قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نمی‌باشد، این ناکارا و ناسالم بودن نظام اداری یک مشکل اجتماعی است، یعنی مدیران، کارکنان و ارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمارگونه (پاتولوژیک) را حس می‌کنند. شواهدی چون عدمت حقق اهداف سازمانی، پایین بودن بهره‌وری، نارضایتی ارباب رجوع، ناکافی بودن سلامت مالی- اداری نشان می‌دهند، رگه‌هایی از ناسلامتی و فساد نظام اداری در ایران قابل مشاهده است (قهرمانی و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۶۰).
همچنین، ویژگی منحصربه فرد هزاره سوم میلادی که از آن به عنوان عصر اطلاعات یاد می‌کنند، نوآوری و تغییر است. بسیاری از کشورهای جهان دریافته‌اند که عصر اطلاعات جولانگاه تاخت‌وتاز سازمان‌هایی است که قابلیت فناوری اطلاعات را به خدمت خود و اجتماع درآورده و با رویکردی اثرگذار در راستای بازآفرینی و نوسازی دیوان‌سالاری و به‌طور کلی نظام اجتماعی اقدام می‌کنند. کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به معنی افزایش کیفیت اجرای قوانین، کاهش اقدامات خودسرانه کارکنان و مقامات و در نتیجه افزایش شفافیت است، تصور بر این است که دولت الکترونیک علاوه بر افزایش کارایی، به دلیل استفاده از تکنولوژی ارتباطات، کاهش هزینه‌های دولت و تسهیل خدمات دولتی، به ایجاد امکان دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات و بالا بردن اعتماد مردم به دولت و میزان رضایتشان و کاهش زمینه‌های شکل‌گیری فساد می‌انجامد (یعقوبی، ۱۳۸۸: ۲۲۸)
کنوانسیون سازمان ملل متحد عنوان می‌کند که ایجاد دولت الکترونیک می‌تواند نقش مهمی در ایجاد سلامت اداری و کاهش فساد در دستگاه‌های دولتی داشته باشد.
از سوی دیگر، وجود برخی ویژگی‌ها اهمیت به کارگیری از خدمات دولت الکترونیک در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی را نسبت به سایر مؤسسات دوچندان می‌سازد. مطالعات نشان می‌دهد میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک با میزان وابستگی شغل افراد به استفاده از ابزار فناوری اطلاعات ارتباط دارد (لین و همکاران،۲۰۰۹: ۴۷۵-۴۵۸). دانشگاه‌ها با برخی از جنبه‌های خدمات الکترونیک در قالب آموزش الکترونیک و خدمات آموزشی الکترونیک شامل: فرآیندهای ثبت‌نام، طراحی آموزشی، ارائه محتوا و ارزیابی آموزشی آشنایی دارند (ر.ک: کریستوفرسون و همکاران، ۲۰۱۲)
دولت الکترونیک
یکی از مفاهیمی که در دهه‌های اخیر به گونه‌ای بسیار گسترده مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت به هنگام ارائه می‌کند و موجب مشارکت آنان در فعالیت‌های مختلف اجتماعی سیاسی می‌شود (لینک، ۲۰۰۰: ۲۷۱)
به عبارتی می‌توان گفت دولت الکترونیک تسهیل و تسریع دسترسی مردم، بنگاه‌ها، کارکنان و دستگاه‌های اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان است. می‌توان این مهم را از طریق توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی (بند۱۵ سیاست‌های کلی نظام اداری) و توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری (بند۱۲ سیاست‌های کلی نظام اداری) در سازمان پیاده کرد.
رشد فناوری‌ها به ویژه فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون آن در جوامع بشری، تغییرات بسیار گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف زندگی انسانها ایجاد کرده است. در حال‌حاضر، فناوری‌های مذکور در پدیده‌های گوناگون از جمله دولت و مؤسسات دولتی، آثار فراوانی گذاشته است به گونه‌ای که با درک ضرورت برپایی دولت الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی به‌طور جدی در دستور کار دولتها قرار دارد. اکنون تقریباً همه کشورهای دنیا، از فقیر‌ترین تا پیشرفته‌‌ترین آنها، تا حدودی از دولت الکترونیک استفاه کرده‌آند (ر.ک: دیوید راجو، ۲۰۰۴).
دولت الکترونیک یکی از رویکردهای دسترسی به اطلاعات و خدمات سازمان‌ها با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات محسوب می‌شود؛ اما تحقق دولت الکترونیک در کشورهای مختلف با توجه به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، سواد الکترونیکی کاربران، قوانین و مقررات، قابلیت عملکرد متقابل سیستم‌های اطلاعاتی، مدیریت فرم‌ها و سایر مؤلفه‌های اجتماعی- اقتصادی متفاوت خواهد بود (فرزندی‌پور و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۹).
با بررسی ادبیات تحقیق مشخص می‌شود که دو رویکرد اصلی در توسعه مفهومی دولت الکترونیک و تعریفل آن نقش دارد که عبارتند از: کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت‌رسانی و تحول سازمانی با توجه به هرکدام از این رویکرد‌ها تعریف‌های دولت الکترونیک بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در حکومت است و بیشتر ارتباطات میان اداره‌ها (با هم و با مردم) را در کانال‌های چندرسانه‌ای انجام می‌دهد. دولت الکترونیک به آن دسته از فعالیتهایی گفته می‌شود که خدمات دولتی را به صورت الکترونیکی به کاربران ارائه می‌دهد، یا اینکه به کمک اینترنت، اطلاعاتی را با کاربران این خدمات مبادله می‌کند (یعقوبی، ۱۳۸۳: ۵۳).
در دولت الکترونیک سه عنصر اصلی دولت، شهروند و کسبوکارها مطرح است که انواع روابط ممکن میان آنها در شکل شماره یک آمده است.
شکل شماره ۱
در ارزیابی دولت الکترونیک تمام روابط برای رسیدن به دولت الکترونیک بالغ مورد توجه قرار می‌گیرد. اما بایست در نظر داشت که این امر به یکباره ممکن نیست؛ زیرا دستیابی به آن فرآیندی طولانی و مستلزم پیش‌نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیار است. این فرآیند را با نگاهی اجمالی می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد، البته هرکدام از مراحل در‌بردارنده مرحله یا مراحل قبلی بوده و از آنها می‌توان به مراحل تکاملی و توسعه‌ای دولت الکترونیک برای دستیابی به دولت الکترونیک بالغ یاد کرد:
۱- شروع حرکت برای دولت الکترونیک: در این مرحله اولین تصمیمات برای حرکت به سمت دولت الکترونیک اتخاذ و اقدامات نرم‌افزاری اولیه در این راستا آغاز می‌شود.
۲- آمادگی برای دولت الکترونیک: در این مرحله زیرساخت‌های لازم برای اجرای دولت الکترونیک درون دولت تأمین می‌شود، اما هنوز سایر ذینفعان در جریان نیستند.
۳- تحقق دولت الکترونیک: در این مرحله سایر ذینفعان (مردم و کسبوکارها) نیز وارد می‌شوند و همه ذینفعان برای ایجاد ارتباطات و تراکنش‌های الکترونیک تلاش می‌کنند. در این مرحله برخی از فرآیندها و امور به صورت الکترونیک در می‌آیند، ولی هنوز نمی‌توان گفت بخش‌های مختلف دولت همه خدمات خود را به شکل الکترونیک عرضه می‌کنند. با این همه، در همه سازمان‌ها و بخش‌ها حرکت به سمت الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات شروع شده است.
۴- بلوغ دولت الکترونیک: هدف غایی دولت الکترونیک دستیابی به تراکنش کامل الکترونیک میان ذینفعان آن است که از آن با عنوان‌‌ها و عبارت‌های متفاوت یاد شده است؛ اما اصطلاحی که بلوغ دولت الکترونیک را بهتر بیان می‌کند، «دولت همه‌جا حاضر» می‌باشد که متضمن پنج any و پنج C به شرح زیر است:
با این ویژگی‌ها دولت الکترونیک بالغ دارای شبکه ارتباطی بسیار گسترده‌ای خواهد بود که امکان اتصال و ارتباط با آن از طریق تمام وسایل ارتباطی در هر زمان و مکان به منظور دریافت هر خدمت یا محتوایی با آرامش خاطر وجود داشته باشد (رکن‌الدین افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱: ۵ و ۶).
جدول۱- پنج any و پنج C
پنج any
پنج C
۱- هر زمان
Anytime
۱- کاربرد کامپیوتر
Computing
۲- هرمکانی
Anywhere
۲- ارتباط
Communication
۳- هر شبکه‌ای
Any network
۳- اتصال
Connectivity
۴- هر وسیله‌ای
Any device
۴- محتوا
Contents
۵- هر خدمتی
Any service
۵- آرامش
calm
(افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱)
حکومت الکترونیک را نیز می‌توان مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، از حیث کارکرد‌ها و کژکاردها، در معرض ارزیابی‌های گوناگون قرارداد. البته ابعاد کارکردی و کژکاردی این پدیده به آنچه تا امروز اتفاق افتاده است، ختم نمی‌شود؛ زیرا الکترونیک‌گرایی هنوز در روند توسعه قرار دارد. تاکنون، توسعه مفهوم مجازی به تحقق بسیاری از رؤیاهای افراد برای زندگی در شرایط استثنایی متمایز در جامعه خود ساخته، سرعت بخشیده است؛ به‌طوری که همه افرادی که با زبان رایانه و سیستم‌های برخط آشنایی دارند، از این قابلیت و فرصت برخوردار شده‌اند که حریم‌های خصوصی ویژه‌ای را در محیط مجازی، برای خویش خلق کنند و آن را آنگونه که می‌خواهند سامان ببخشند. بدین ترتیب، در امتدا توسعه الکترونیک‌گرایی، ساخت اقتصاد و فرهنگ و سیاست جوامع، به شدت در معرض تغییر قرار گرفته است، ضمن اینکه سیستم اداری موجود نیز جوابگو نیست و نمی‌تواند روند سریع این تغییرات را دریابد. بنابراین به نظر می‌رسد طراحان ساختارهای اداری جدید مجبورند بیش از گذشته به نوشته‌های رایج در فضای مجازی اتکاء نمایند. احتمالاً ساختارهای آینده، ترکیبی از ویژگی‌های منعطف و تسهیل‌کننده ادهوکراسی را با ویژگی‌های حمایت‌گر و توسعه‌دهنده بروکراسی‌های حرفهای درهم می‌آمیزند و از ادهوکراسی حرفهای در حد وسیعی استفاده خواهند کرد (پورعزت و همکاران، ۲۰۰۹: ۲۰-۱).
سلامت نظام اداری
نظام اداری
نظام اداری هر کشور به مثابه سازمان تنظیم‌کننده تمامی فعالیت‌ها برای نیل به اهداف تعیین شده است که ضمن ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف، بستر مناسبی را برای حل مسائل و مشکلات مردم و تسهیل جریان امور عمومی فراهم می‌کند. نظام اداری متشکل از اجزایی همچون منابع انسانی، سازماندهی و تشکیلات، نظام‌ها و روش‌ها و رویه‌ها، قوانین و امکانات و منابع است که دارای یک رابطه متقابل و ارگانیک هستند و جامعه را برای تحقق اهداف و آرمان‌های خود راهبری می‌نماید. شناخت دقیق این نظام، اصول و مبانی جامعه و شرایط محیطی و داخلی حاکم بر آن می‌تواند ما را در تبیین اهداف مرحله‌ای و راهبردهای آن و نیز تدوین برنامه‌های اجرایی کمک کند و زمینه تحقق اصلاح نظام اداری را فراهم کند (مشبکی اصفهانی و جمالی،۱۳۸۹: ۵۷).
فساد اداری
فساد در قانون ارتقای سلامت نظام اداری هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رضاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی می‌شود (قانون ارتقای سلامت نظام اداری).
طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، «فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است.» فساد به مثابه یک بیماری شدید تلقی می‌شود، بیماری‌ای که به طور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمانی دیگر و از یک نهاد به نهادی دیگر سرایت می‌کند و نهایتاً منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم می‌گردد (حاجیان، ۱۳۹۱: ۷۸).
ارتقای سلامت نظام اداری
«قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصدودوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاح و تأیید آن مجمع در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به ریاست‌جمهوری اسلاغ گردیده (قانون ارتقای سلامت نظام اداری).
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق (سازمان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی) در سال ۱۳۸۰ مطالعه‌ای تحت عنوان «تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری» را به انجام رسانید، در گزارش آن، علل فساد اداری در ایران اینگونه عنوان شده‌اند: کلی و مبهم بودن وضعیت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نیمه‌دولتی، عدم ضمانت اجرایی برای مبارزه با فساد، عدم هماهنگی لازم در مبارزه با فساد برای انجام اصلاحات، عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران، تمرکز اداری و گستردگی حیطه نظارت ودخالت دولت، ضعف در نظارت بر عملکرد دولت توسط قوای دیگر و نهادهای مدنی و مشخص نبودن استانداردها و روش‌های ارائه خدمات دولتی به مردم. همچنین در گزارش مذکور، روش هدایت کنترل و کاهش فساد اداری این گونه ذکر شده است: مقررات‌زدایی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، افزایش حس ملیت در تمام مردم به ویژه نسل جوان، اصلاح نظام اداری، تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اصلاحات و افشاگری، جلوگیی از فساد استخدامی، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، سیاست‌زدایی نظام اداری، آموزش مدیران دولتی، آزادی مطبوعات، نظارت عمومی بر دستگاه‌های دولتی، نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارکنان دولت، تشکیل سازمان‌های مستقل مبارزه با فساد (ر.ک: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۰)
عوامل و شاخص‌های مؤثر بر سلامت نظام اداری
سلامت نظام اداری معلول عوامل متعددی است که برخی ریشه در ارزش‌ها و باورهای اعضای سازمانی دارد که اگر اصلاح و تقویت شود بسیاری از معضلات و ناهنجاری‌های اخلاقی سازمان‌ها رفع خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است که یا ناشی از ساختارهای نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتباط بین مدیران و کارکنان می‌باشد. برخی عوامل هم جنبه برون‌سازمانی دارد که شامل عوامل سیاسی و قضایی و فرهنگی می‌شود.
۱- عوامل ارزشی
این عوامل شامل وجوب کفایی تأمین نیازهای اساسی جامعه، پیشگیری از فعالیت‌های ناسالم سازمانی، منع بخشش اموال عمومی، صرفه‌جویی در اموال عمومی، اثرگذاری فرهیختگان و کارگزاران و برخورد قاطع با نزدیکان متخلف می‌شود (شیخی،۱۳۹۰: ۱۰۵)
در مورد صفات رهبر و مدیران و فرهیختگان جامعه قرآن تصریح می‌کند که فقط پیامبر خدا و مسؤولان جامعه نیستند که ملزم به رعایت زهد و ساده زیستی‌اند، بلکه همسر و فرزندان آنها هم باید اینگونه باشند. بنابراین رهبران جامعه اسلامی و مدیران ارشد و عالی نظام اداری و نیز نزدیکان آنها دارای مسؤولیت سنگین‌تری هستند و سمت سازمانی بالاتر آنان به معنای بهره‌مندی بیشتر از امکانات و منابع عمومی نیست (نقی‌پورفر، ۱۳۸۴: ۳۹).
از آنجایی که در ایران علایق و همبستگی‌های خانوادگی شدید است، کارمندان دولت نیز از این فرهنگ جدا نیستند. اعضای خانواده یک کارمند انتظار دارند که او معیارها و ضوابط را به خاطر آنها زیر پا بگذارد. هر قدر روابط خانوادگی گسترده‌تر باشند، فشار قوم و خویش بر کارمند بیشتر است و در نتیجه به شدت فساد اداری از نوع خویشاوندی افزوده خواهد شد (لطیفیان، ۱۳۷۵: ۱۲).
۲- عوامل درون سازمانی
این عوامل خود شامل دو دسته عوامل ساختاری که بیان‌کننده ویژگی‌های درونی یک سازمان هستند و مبنایی به دست می‌دهند که می‌توان بدان وسیله سازمان‌ها را اندازه‌گیری و با هم مقایسه کرد (ال.دفت، ۱۳۷۸: ۱۸) و عوامل رفتاری که حاکی از نوع تعامل میان کارکنان و مدیران در یک سازمان می‌باشد، هستند.
عوامل ساختاری
از جمله این عوامل نیز می‌توان به تصمیم‌گیری مشورتی، قانونگرایی، شفافیت در امور، پاسخگویی، نظارت سازمانی، نهادینه‌سازی فرهنگ نقد و نقدپذیری (عبدی و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۲۴)، نظم و انضباط اداری، کاهش تعارض بین فرد و سازمان اشاره کرد.
مشارکت و مشورت وسیله‌ای است تا حس مسؤولیت و وظیفه‌شناسی و تعلق به محیط‌کار در کارکنان رشد یابد. مشارکت در تصمیم‌گیری هم برای افراد و هم برای سازمان مفید است و یکی از پیامدهای آن برای مدیریت منابع انسانی افزایش تعهد سازمانی است. تأثیرگذاری مشارکت را می‌توان به ترتیب در ابعاد تعهد به ماندگاری، تعهد به مقررات، تلاش مضاعف، کاهش تخلفات اداری و تعهد به حرفهای کار کردن لحاظ کرد. از طرفی ظهور شفافیت نیز کمک می‌کند تا حس اعتماد بیشتری به دولت پدید آید. در بسیاری از کشورها با نبود شفافیت در قوانین و مقررات و روند دادرسی، زمینه‌های مساعدی برای فساد اداری فراهم شده است. در این کشورها معمولاً مقررات نامشخص و گمراه‌کننده است، اسنادی که به شفافیت کمک می‌کند، در اختیار همه قرار نمی‌گیرد و گاهی بدون اطلاع عموم تغییر داده می‌شود. قوانین و مقررات به نحوی تنظیم می‌شود که فقط حقوق‌دانان کارآزموده قادر به فهم آنها هستند و معمولاً این قوانین درباره مسایل اساسی مبهم بوده تفسیرهای متعددی از آنها می‌شود. روش‌ها و مراحل مربوط به سیاست‌گذاری و اموری مانند رقابت در پروژه‌های دولتی به حدی مبهم است که گاهی فهمیدن فرآیند و مراحل طی شده قبل از تصمیم‌گیری‌ها دشوار است (زاهدی و همکاران، ۱۳۸۸: ۳۹).
مردم و شهروندان حق دارند بدانند متولیان و متصدیان امور در سازمان‌های عمومی به چه فعالیتهایی مشغول‌اند، منابع مالی را چگونه صرف می‌کنند و چه قرارداهایی را – اعم از داخلی و بین‌المللی- منعقد می‌نمایند. پاسخگویی با ارتقای شفافیت فعالیت‌های اداری، در کاهش فساد آن نقش بسیار مؤثری ایفاء می‌کند؛ چرا که افزایش در شفافیت رویه‌ها، سبب افزایش مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوق‌شان در نحوه اداره حکومت می‌شود (عابدی‌جعفری، زرندی، ۱۳۲۸۹: ۵۸). شفافیت عبارت است از دسترسی ضابط‌مند، روشن و آسان ذینفعان به قوانین، مقررات، مأموریت‌ها، وظایف، رویه‌های کاری، تصمیمات، اقدامات و فالیت‌های دستگاه مرتبط با حقوق شهروندی، سازمان می‌تواند با شفاف کردن قوانین و مقررات، شفاف‌سازی مراحل انجام کار و فعالیت، شفاف‌سازی امور اداری و استخدامی و شفاف‌سازی مراحل جذب و به‌کارگیری و استخدام کارکنان به افزایش شفافیت در سازمان دست بزند.
قانون از جمله واژه‌های پیچیده‌ای است که بشر در طول حیات خود با آن روبه‌رو است. تحت لوای قانون است که نظم معنا می‌یابد و در سایه برقراری نظم، تعامل و ارتباط انسانها با یکدیگر شکل صحیحی به خود می‌گیرد. قانون نمودی از یک قرارداد اجتماعی بین ابنای بشر است که در صورت شفاف، صریح و اصولی بودن ضامن پیشرفت و توسعه جوامع مختلف خواهد بود (احمدنیا چنیجانی و همکاران،۱۳۹۲:۱۰) قانونگرایی به معنای ضابطه‌مند و قاعده‌مند بودن رفتارهای انسان در قالب هنجارهای تدوین شده و مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه و باعث تداوم و قوای جامعه است (ر.ک: چلبی، ۱۳۷۵) به عبارت دیگر، قانونگرایی عبارت است از تبعیت از قانون به معنای عام آن؛ شامل قوانین شرع مقدس، اصول قانون اساسی، مصوبات مجلس اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه مقرراتی که توسط مراجع ذی‌صلاح وضع می‌شود. باید سازمان‌ها با تأمین اجرای قانون به ویژه شناسایی و انعکاس خلأها و ضعف‌های قوانین با حوزه فعالیت دستگاه به ستاد مرکزی و رعایت و اجرای قوانین در این زمینه گام بردارند.
بدون مقررات و ضوابطی جهت ایجد نظم و انضباط، دیر یا زود یک هرج‌ومرج ناخواسته ممکن است گریبانگیر سازمان و کارکنان شو و همه از اثرات آن زیان خواهند دید. بدین جهت ایجاد نظم و رعایت اصول انضباطی از واجبات کاربرد صحیح منابع انسانی در هر سازمان کوچک یا بزرگ است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اعمال مکانیزم‌های نظم و انضباط می‌تواند بر میزان فساد اداری تاثیرگذار باشد و از میزان آن بکاهد (میرسپاسی، ۱۳۸۶:۳۹۹).
از طرفی، نظارت بر این قوانین و فعالیت‌های سازمان می‌تواند در سلامت نظام اداری مؤثر باشد. نظارت سازمانی، فعالیتی است که بایدها را با هست‌ها، مطلوب‌ها را با موجودها، پیش‌بینی‌ها را با عملکردها مقایسه می‌کند و تصویری واضح از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل را در اختیار مدیر و مسؤول مربوطه قرار می‌دهد (الوانی،۱۳۸۸: ۱۲۰).
کنترل یا نظارت اداری به عنوان یکی از اهرم‌های مدیریت، انواع و اشکال مختلفی دارد، هدف از آن برسی و تحقیق درباره برنامه‌های سازمان، کشف و اعلام نارسایی‌‌ها، خطاها و اشتباه‌ها که معمولاً در تصمیم‌گیری و انجام کار روی می‌دهد تا به موقع بتوان نسبت رفع و جبران آن اقدام کرد و در نهایت ارزیابی و اطمینان از پیشرفت برنامه است (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۹۲: ۱۱۱).
علاوه بر کنترل نامناسب که می‌توان باعث عدم ماندگاری کارکنان در سازمان شود؛ دلایل مختلفی برای مشارکت یا عدم مشارکت افراد مختلف در سازمان‌ها وجود دارد. در نتیجه سازمان‌ها به طور مستمر با مسأله تقابل منافع واگرا با استراتژی‌ها و اهداف سازمانی مواجه می‌باشند. هنگامی که کارکنان نسبت به سازمان نوعی تعهد، وابستگی عاطفی و تعصب به ارزش‌ها و اهداف را داشته باشند و اهداف خود و سازمان را تقریباً همسو احساس نمایند در آن صورت از هیچ تلاشی در جهت اهداف سازمان و ارتقای ارزش‌های سازمان فروگذار نخواهند کرد. یگانگی نسبت اهداف فرد و سازمان و کاهش تعارض بین آنها می‌تواند برای سازمان خوشایند باشد و باعث افزایش رضایت کاری و بهبود عملکرد کارکنان گردد. (ر.ک: تریزمن، ۲۰۰۶) این رضایت و بهبود عملکرد زمینه بروز فساد را در بین کارکنان کاهش می‌دهد.
عوامل رفتاری
این عوامل را می‌توان شامل عدالت در برخورد با کارکنان، بهبود وضع معیشتی کارکنان، آموزش و پرورش، رعایت شایسته‌سالاری و تشویق و تنبیه دانست (صالحی امیری و شادالویی،۱۳۹۲: ۷).
به طور کلی چنانچه جنبه‌های خوب و بد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود، افراد، متعهدتر شده، تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد. در مقابل، هنگامی که رخدادها ناعادلانه دیده شود، افراد به وفاداری و تلاش، کمتر تمایل نشان می‌دهند و حتی ممکن است به دزدی، تهاجم و شورش دست بزنند (رضاییان،۱۳۸۸: ۴۳) وقتی پرداخت‌ها در سازمان عادلانه باشد وضع معیشتی کارکنان نیز بهبود می‌یابد و این حس عدالت در سازمان و نبود مشکل مالی برای کارمندان می‌تواند در کاهش زمینه‌های بروز فساد اداری مؤثر باشد.
همچنین، اصولاً به عنوان مکمل نظام انگیزشی بایستی گفت که کارکنان شغل‌های خویش را باید براساس نظام شایستگی تصدی نمایند. بدیهی است هر شغل برای خود شرایط احرازی دارد که عبارت از استعدادها و خصوصیات خاصی می‌باشد که بایستی در متصدی آن وجود داشته باشد. می‌توان گفت که بسیاری از توانایی‌ها (استعدادها) با تحصیل و تجربه قابل اکتساب هستند. اگر کارکنان با وجود ایجاد فضای انگیزشی لازم از طرف مدیران و سرپرستان، عملکرد، رفتار شغلی و اخلاق مورد انتظار را از خود بروز ندهند، در صورت عدم وجود متغیرهای محیطی که مانع تشخیص داده شوند، می‌توان نتیجه گرفت که آنان شایستگی تصدی شغل فعلی با شرایط احراز خاص خود را ندارند (تنبیه). در صورتی که عملکرد آنان در حد و یا بیش از حد مورد انتظار باشد، معلوم می‌شود که فرد شایستگی لازم برای تصدی آن شغل و یا ارتقا را داراست (تشویق). در خصوص حالت اول (تنبیه) بایستی توجه داشت که عدم تشویق، خود یک نوع تنبیه است (الهیان،۱۳۸۴: ۱۱).
۳- عوامل برون سازمانی
عوامل سیاسی
عوامل سیاسی متعددی می‌تواند بر سلامت اداری دستگاه اثرگذار باشد. به عنوان مثال، اثرگذاری مردم در سلامت و بقای نظام اداری، تکریم ارباب‌رجوع، ارتباط چهره به چهره با مردم، رعایت آزادی مشروع مردم و نظارت همگانی را می‌توان نام برد (شیخی، ۱۳۹۰: ۱۱۷).
ذکر این نکته با اهمیت است که فساد در نظام اداری و ساختار دولتی هر کشور ریشه دوانده و بروز پیدا می‌کند. بنابراین اصلاح چنین فسادی وقتی میسر است که از بیرون آن، یعنی جامعه و مردم توان نظارت بر کارگزاران این مجموعه و نیز تغییر آنان وجود داشته باشد. در غیاب چنین مشارکت و نظارتی، فساد به عنوان قاعده و مشخصه نظام اداری و حکومتی خواهد شد و نبود آن امری استثناست. برعکس با وجود چنین نظارتی، فساد امری استثنایی و برخلاف قاعده خواهد بود (پورولی،۱۳۸۷: ۱۲۲).
در رابطه با تکریم ارباب‌رجوع می‌توان گفت بین ا رباب رجوع و کارمند، ایجاد یک ارتباط موفق، کلید طلایی موفقیت محسوب می‌شود، این ارتباط می‌بایست یک رابطه عاطفی باشد نه رابطه مبتنی بر عادت، باید درک کنیم که ارباب‌رجوع به ما وابسته نیست، بلکه ما به او وابسته‌ایم (رسولی،۱۳۹۱:۵۱)
عوامل قضایی
پاکسازی نظام اداری و بازگرداندن اموال عمومی می‌تواند به عنوان عوامل قضایی اثرگذار بر کاهش فساد اداری باشد. داوری صحیح و عادلانه عامل بازدارنده از آلوده شدن کارکنان و کارگزاران دولتی به انواعتخلفات است و سلامت دستگاهها را تضمین می‌نماید. تأکید ویژه اسلام بر تأمین حقوق قضات و نظارت بر عملکرد آنان به دلیل اهمیت تأثیر سلامت دستگاه قضایی بر سلامت کارگزاران و دستگاه‌های اداری است. برخورد با متخلفان نیازمند دستگاه قضایی مقتدر با نیروهای انسانی شجاع و بی‌باک است که نه طمع دنیا آنها را از حکم عادلانه باز دارد و نه ترس از قدرت متخفان (شیخی،۱۳۹۰: ۱۱۹).
وقتی فساد در همه ابعاد نظام اداری ریشه دواند و فراگیر شد برخی از دولتها برای ریشه‌کن سازی فساد به محاکمه و اخراج گروهی کارمندان دولت متوسل می‌شوند از آنجایی که وجود یک نظام اداری مطلوب یکی از ارکان اساسی قدرت سیاسی دولت است، لذا پاکسازی‌های دسته‌جمعی در ادارات اغلب بعد از جابه‌جایی قدرت از یک گروه به گروه دیگر اتفاق می‌افتد. برای نمونه در دولت مکزیک «پرتیلو» پس از روی کار آمدندر سال۱۹۷۶ هزاران نفر از مدیران دولتی قبلی را به اتهام فساد اداری از کار برکنار کرد. در شوروی سابق نیز پس از آنکه گورباچف به قدرت رسید چهار هزار نفر از مسؤولان عالی‌رتبه اداری را پاکسازی نمود. در دهه ۱۹۷۰ در نیجریه، کادر رهبری جدید یک برنامه گسترده تحت عنوان «عملیات پاکسازی کشور» را به اجرا درآورد که ۱۲ هزار نفر از مسؤولان به جرم فساد اداری از کار برکنار شدند. مارکوس رئیس‌جمهور فیلیپین در سال ۱۹۷۵ نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از مسؤولان دولتی را به اتهام فساد اداری اخراج کرد (آسترفلد،۲۰۰۰: ۲۰-۱۳)
کارکنان نظام اداری کشور باید بدانند هرچه در این دنیا در اختیار دارند اعم از زن و فرزند و مال و پست و مقام و …. همه امانات خداوند هستند که چند روزی در اختیار افراد قرار می‌گیرند. حفاظت و حراست از امانت و بازگرداندن اموال عمومی کاری خداپسندانه و موجب رستگاری انسان است. از طرفی، ادای درست امانت و انجام درست وظایف اداری موجب افزایش رزق و روزی افراد می‌وشد و آنها را از فقر می‌رهاند. پس می‌توان نتیجه گرفت که امانتداری و بازگرداندن امموال عمومی از عوامل مهم در ارتقای سلامت اداری است (پاینده، ۱۳۸۸:۶۰)
عوامل فرهنگی
مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پیدایش فساد، فرهنگی و عقیدتی است. فرهنگ عمومی جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع، نقش مهمی در این حوزه دارد. هماوردطلبی، مادی‌گرایی، مصرف‌گرایی، نفی فرهنگی قناعت در سازمان و اجتماع از جمله آنهاست. شایان ذکر است که در کشورهایی که به لحاظ سازمان شفافیت بین‌الملل عمدتاً جزء ۱۰ کشور سالم جهان هستند (اغلب کشورهای اسکاندیتاوی) سازمان‌های نظارتی کارا و قانون‌مدار و فرهنگ قناعت و عدم جاه‌طلبی وجود دارد، از این‌رو، پژوهشگر هلندی با نام هافستد درباره تاثیر فرهنگ ملت‌ها بر میزان گستره فساد بررسی‌هایی انجام داده است (شمس،۱۳۹۱:۱۵۶) یکی از این عوامل فرهنگی اخلاق است. در حالی که اخلاقیات و ملزومات اخلاقی زمینه رشد، توسعه و افزایش ارزش‌ها در درازمدت را فراهم می‌سازد، فساد و تخلف می‌تواند به حداقل کردن ارزش‌ها در درازمدت منتهی گردد. ذکر این نکته حائز‌اهمیت است که هنجارهای اخلاقی به وسیله فرهنگ، فناوری و مذهب متأثر می‌گردد و هیچ سطح استاندارد اخلاقی برای زندگی اجتماعی در نقاط مختلف جهان وجود ندارد؛ اما با این وجود، بعضی محققان حداقل استانداردهای اخلاقی را برای انسان در جوامع بشری در نظر می‌گیرند (زکوس،۲۰۰۴: ۶۳۳).
عوامل فناوری
نظام اداری بیمارگونه کشور نیازمند درمان فوری است. با توجه به پژوهش‌های انجام شده توسعه دولت الکترونیک یکی از مؤثرترین روش‌ها برای نجات نظام اداری از فساد و خشکاندن ریشه آن و در نتیجه ارتقای سطح سلامت نظام اداری است. مطالعات نشان می‌دهد دولت الکترونیک، با ایجاد جوی باز و قطع رفتارهای فاسد (ر.ک: برتوت و همکارانش،۲۰۱۰) شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخگویی و ارتقاء اعتماد (ر.ک: شریفی رنانی و همکاران، ۱۳۹۰) کاهش تراکنش‌های مربوط به رشوه (ر.ک: بهارتناگار و دیگران، ۲۰۰۷) و موارد دیگری از این قبیل می‌تواند در قطع ریشه فساد نقش مؤثری داشته باشد. اهمیت به کارگیری دولت الکترونیک در اصلاح نظام اداری و همچنین ضرورت پژوهش در این زمینه زمانی بیشتر می شود که دومین برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور یعنی «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری» و دو بند از سیاست‌های کلی نظام اداری با مضامین، توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی (بند۱۵) و توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری (بند۱۲) به دولت الکترونیک اختصاص داده شده است. لذا باید هرچه سریع‌تر مقدمات اصلاح نظام اداری در جامعه مهیا شود، که به نظر می‌رسد یکی از پرکاربردترین ابزارها در این زمینه توسعه و به کارگیری دولت الکترونیک است.
در نتیجه استفاده صحیح از خدمات الکترونیکی، می‌توان به سلامت دستگاه‌های اداری و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها کمک شایانی بنماید. پژوهش‌های متعددی نیز این مهم را تأیید و بر نقش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام اداری تأکید می‌کنند. از آن جمله می‌توان به پژوهشی که با هدف ارزیابی اثر پذیرش اینترنت براساس مدل پانل‌دیتا در کاهش فساد در ۷۰ کشور در دوره زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ صورت گرفت اشاره کرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اثرات پذیرش اینترنت بر کاهش فساد از لحاظ آماری معنادار است (ر.ک:مون‌چی و دیگران،۲۰۱۰).
در پژوهشی دیگر که براساس مدل تابلویی داده‌‌های پویا انجام شده است، به بررسی نقش اینترنت در کاهش فساد پرداخت شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تأثیر اینترنت بر کاهش فساد از نظر آماری معنادار است؛ اما قابل توجه نیست. یافته‌های تجربی، حاکی از توانایی اینترنت در کاهش فساد بود (ر.ک: چی لیو و همکارانش ۲۰۱۰).
همچنین پژوهشگران، اثرات بالقوه فناوری اطلاعات و راتباطات به ویژه دولت الکترونیک و رسانه‌های اجتماعی را روی نگرش‌های فرهنگی درباره شفافیت کشف کردند. نتایج نشان داد که فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات سبب ایجاد جوی باز و قطع رفتارهای فاسد می‌شود (ر.ک: برتوت و همکارانش، ۲۰۱۰)
پژوهشی در زمینه بررسی ادراک ارائه خدمات دولتی در فیجی جهت کاوش بالقوه حکمرانی الکترونیک برای کاهش فساد و بهبود حکمرانی در سال ۲۰۰۹ انجام شد. در این پژوهش نظرسنجی از ادراک جامعه و بازنگری ادبیات پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات می‌تواند به صورت یک استراتژی چندجانبه، به کاهش فساد در بخش دولتی فیجی کمک کند. (ر.ک: پاتاک و دیگران، ۲۰۰۹).
در پژوهشی دیگر پژوهشگر با استفاده از یک الگوی پانل که شامل ۱۴۹ کشور بود و دو بار مشاهده در زمان ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶، به تخمین اثرات دولت الکترونیک بر روی شاخص کنترل فساد پرداخت. اولین نتایج متفاوت تخمینی، اثری مثبت و جالب از دیدگاه اقتصادی را نشان داد. با بیشترین میزان تخمین محافظه‌کارانه، حرکت از صدک۱۰ به صدک۹۰ در توزیع دولت الکترونیک که دلالت بر کاهش فساد داشت برابر با حرکت از صدک۱۰ به صدک۲۳ در توزیع کنترل فساد بود. نتایج پژوهش نشان از وجود رابطه مثبت و اقتصادی دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری داشت. (ر.ک: اندرسن ۲۰۰۹).
پژوهشگران دیگری نیز به این نتیجه رسیدند که شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخگویی و ارتقای اعتماد و درستی ناشی از فناوری اطلاعات شامل تلفن و فکس، کامپیوتر و خدمات بانکداری الکترونیک با کاهش فساد اداری رابطه معنادار و مستقیم دارد. (ر.ک:شریفی رنانی و همکاران،۱۳۹۰).
فرضیه‌های پژوهش
– فرضیه اصلی
توسعه دولت الکترونیک بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام اداری از بعد سلامت نظام اداری تأثیرگذار است.
-فرضیه‌های فرعی
فرضیه اول: توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری از بعد قانونگرایی اثرگذار است.
فرضیه دوم: توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری از بعد شفافیت اثرگذار است.
فرضیه سوم: توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری از بعد سامانه‌های الکترونیک اثرگذار است.
فرضیه چهارم: توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری از بعد افزایش سطح دقت نظارت و کنترل اثرگذار است.
فرضیه پنجم: توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری از بعد پاسخگویی اثرگذار است.
فرضیه ششم: توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری از بعد انضباط اداری مالی اثرگذار است.
فرضیه هفتم: توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری از بعد توسعه مهارتها اثرگذار است.
فرضیه هشتم: توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری از بعد شایسته‌سالاری اثرگذار است.
فرضیه نهم: توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری از بعد الگوی مصرف و بهره‌وری اثرگذار است.
روش‌شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. با مطالعه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری ارائه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور و شورای دستگاه‌های نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور، همایش جهانی روز مبارزه با فساد، ۱۳۹۰: ۴) و پس از بررسی مستندات مرتبط با موضوع و مبانی و پیشینه نظری تحقیق متغیرهای مرتبط با فرضیه‌های تحقیق استخراج و پرسشنامه مورد نظر تهیه و تنظیم شده است و نظر پاسخگویان در مورد تأثیرگذاری دولت الکترونیک به هریک از این شاخص‌ها مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه صرفاً کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که تعداد آنها محدود به ۲۶۰ نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۵۲ نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. متغیر مستقل تحقیق دولت الکترونیک و متغیر وابسته سلامت نظام اداری است. برای مقایسه میانگین افراد مورد مطالعه از نظر تحصیلات، سن و سابقه کار از آزمون تحلیل واریانس و برای جنسیت از آزمون تی دو متغیره استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. برای تعیین تأثیر دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری ۲۳ گویه در یک طیف ۵ گزینه‌ای (۱-خیلی‌کم، ۲- کم، ۳- متوسط،۴-زیاد و ۵- خیلی زیاد) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم‌افزار spss استفاده شده است. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ۰٫۹۳۶ به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی مطلوب است.
یافته‌های پژوهش
مقایسه متغیرهای پژوهش بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی: برای بررسی تأثیر متغیر دو طبقه‌ای جنسبت، از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و برای سنجش تأثیر متغیرهای چند طبقه‌ای سن، تحصیلات و سابقه کار از آزمون تحلیل پراکنش استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که آرای افراد درباره متغیرهای نه‌گانه تحقیق با جنسیت متفاوت، یکسان است. این نتایج برای افراد با تحصیلات متفاوت در همه متغیرهای نه‌گانه به جز انضباط اداری مالی یکسان بود. همچنین افراد در سطوح گوناگون سنی درباره تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری نظرات یکسانی داشتند؛ به جز متغیر سامانه‌های الکترونیک که نظرات افراد با سنین مختلف در مورد این تأثیر متفاوت بود. افراد باسابقه کاری متفاوت نیز در همه ابعاد به جز انضباط اداری مالی نظرات یکسانی داشتند.
در نتیجه می‌توان گفت که سن بر نظرات افراد در مورد تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر استقرار سامانه‌های الکترونیک و تحصیلات و سابقه کار بر نظرات افراد در مورد تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر انضباط اداری مالی تأثیر دارد و نظرات افراد در این موارد متفاوت بوده است؛ و در سایر بقیه موارد نظرات افراد یکسان بوده است.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
در این پژوهش تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر اجرایی شدن سیاست‌های نظام اداری با تأکید بر سلامت نظام اداری بررسی شد. در بررسی آمار استنباطی و با بهره‌گیری از آزمون تی مستقل، فرضیات اصلی و فرعی در جامعه مورد نظر به بوته آزمایش گذاشته شدند و در سطح اطمینان ۰٫۹۵ فرض صفر در تمام فرضیات، به جز فرض هشتم رد و فرض مقابل تأیید گردید.
در مورد فرضیه اول می‌توان گفت که توسعه دولت الکترونیک بر قانونگرایی، یعنی تسلط مدیران دستگاه به قوانین و مقررات مورد نیاز، تسلط کارکنان دستگاه به قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و مأموریت‌ها، برگزاری دوره‌های خاص آموزشی و یا اقدامات لازم برای تبعیت و احترام به قانون، درج کلیه قونین و مقررات، رویه‌ها و تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی در دیدارگاه‌های الکترونیک برای اطلاع عمومی یا اطلاع‌رسانی به روش‌های دیگر و انعکاس موارد نقض قوانین و مقررات به مراجع انضباطی، اداری، نظارتی و قضایی تأثیر دارد.
در مورد فرضیه دوم نیز توسعه دولت الکترونیک می‌توان باعث شفافیت شود. دسترسی ضابطه‌مند، روشن و آسان ذینفعان به قوانین، مقررات، مأموریت‌ها، وظایف، رویه‌های کاری، تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های دستگاه مرتبط با حقوق شهروندان مواردی است که تأیید این فرضیه اثرگذاری دولت الکترونیک بر آنها را تأیید می‌کند.
فرضیه سوم نیز مؤید این نکته است که توسعه دولت الکترونیک بر استقرار و توسعه سامانه‌های الکترونیک و فناوری‌های نوین تأثیر دارد. این تأثیر که می‌تواند بر مواردی از قبیل ایجاد، توسعه و بهره‌گیری حداکثری ساختار اداری از خدمات الکترونیکی به منظور افزایش دقت، سلامت و نظارت در جهت هوشمندسازی برنامه‌های اداری به نحوی باشد که مخاطبان و ذینفعان بتوانند به سهولت حداکثر فعالیت‌ها و خدمات مورد نیاز را از طریق درگاه الکترونیکی انجام دهند؛ نقش فناوری اطلاعات را در سازمان پررنگ‌تر می‌کند.
با توجه به تأیید فرضیه چهارم نیز می‌توان به این نتیجه رسید که توسعه دولت الکترونیک در جامعه ممورد مطالعه می‌تواند بر نظام نظارت و کنترل داخلی یعنی حصول اطمینان از صحت اقدامات و فعالیت‌ها در راستای اهداف، برنامه‌ها، وظایف و مأموریت‌های قانونی از راه وجود نظام رسیدگی به شکایات در راستای انجام وظایف و به کارگیری آن، وجود نظام جمع‌آوری انتقادها و پیشنهادها و به کارگیری آن، بهره‌مندی از تکنولوژی و سامانه‌های الکترونیکی و… تأثیرگذار باشد.
فرض پنجم نیز تأثیرگذاری دولت الکترونیک را بر پاسخگویی از طریق پذیرش مسؤولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاهها یا مسؤولان آن و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به مردم و افکار عمومی نظیر: مراجعه‌کنندگان، سلسله مراتب اداری، نهادها و واحدهای نظارتی داخلی و بیرونی دستگاه مربوطه و اصحاب رسانه را تأیید می‌کند.
فرض ششم تأثیر توسعه دولت الکترونیک را بر انضباط اداری و مالی تأیید می‌کند. به عبارت دیگر، توسعه دولت الکترونیک بر پیروی از قوانین و مقررات اداری، مالی و قواعد پذیرفته شده حرفهای، برای نیل به اهداف قانون‌گذار از طریق ارائه آمارهای صحیح و به موقع دستگاه به مراجع ذی‌صلاح، رعایت میزان ساعت کاری و حضور منظم کارکنان (الکترونیکی کردن دستگاه حضور غیاب کارکنان)، انجام امور ارجاعی و پاسخ به موقع به مکاتبات داخلی و خارجی دستگاه، تنظیم و ارائه به موقع اسناد حسابداری و صورت‌های مالی و اسناد تنخواه‌گردان، در جامعه مورد مطالعه تأثیر دارد.
فرضیه هفتم تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر آموزش، مهارت و توسعه فرهنگ یعنی مجموعه آموزش‌ها و مهارتها و انتقال اطلاعات به کارکنان و ذینفعان حسب مو رد، به منظور دستیابی به اهداف را تأیید می‌کند.
فرضیه هشتم تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر شایسته‌سالاری را تأیید نمی‌کند. یعنی از دید کارکنان جامعه مورد مطالعه توسعه دولت الکترونیک نمی‌تواند تأثیری در به کارگیری فرد مناسب و برخوردار از تعهد، تخصص و توانایی لازم در انجام مسؤولیت محوله با رعایت ضوابط و مقررات داشته باشد.
در نهایت فرض نهم نیز این نکته را تأیید می‌کند که توسعه دولت الکترونیک می‌تواند بر الگوی مصرف و بهره‌وری از طریق استفاده مناسب از منابع و امکانات به دور از اسراف و بهره‌گیری از روش‌های صحیح برای تقویت کارایی و اثربخشی فعالیت‌ها مؤثر باشد.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که مثبت بودن نگرش کارکنان جامعه مورد مطالعه نسبت به تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری نشان‌دهنده وجود بستر مناسب در جهت توسعه دولت الکترونیک می‌باشد.
هرچند رایانه‌ها به طور ذاتی عامل زدودن فساد نیستند؛ اما استقرار دولت الکترونیک با شفاف‌سازی امور باعث کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و رضایت شهروندان از ارائه خدمات نهادهای دولتی و در مجموع منجر به حکمرانی خوب می‌شود.
با توجه به محدود بودن جامعه مورد مطالعه امکان تعمیم یافته‌ها به کل نظام اداری و ایران وجود ندارد. لذا به پژوهشگران آتی پیشنهاد می‌گردد با گسترش جامعه مورد مطالعه نسبت به واکاوی موضوع در سطح گسترده‌تر اقدام کنند.
پیشنهادها:
– عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری؛
– حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی، مسؤولیت‌پذیری و اعتماد عمومی، ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد؛
– شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح؛
– حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌های وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری؛
– قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسؤولیت‌پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب‌رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها؛
– ارتقای سلامت اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره‌گیری از امکانات فرهنگی و به کارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات؛
– نهادینه‌سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانتداری، صرفه‌جویی، ساده‌زیستی و حفظ بیت‌المال؛
– امکان ثبت و رسیدگی به شکایات از طریق درگاه الکترونیکی و دسترسی نهادهای نظارتی؛
– آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
– ایجاد نقشه راه و برنامه منسجم و مصوب برای تحقق دولت الکترونیک؛
– مدیریت یکپارچه برای استقرار دولت الکترونیک؛
– استفاده از استانداردهای واحد برای تبادل داده و اطلاعات بین دستگاهها و مردم؛
– باز مهندسی فرآیندهای انجام خدمات در دستگاه‌های اجرایی؛
– آشنایی کافی مدیران، کارکنان و مردم با مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
– عدم ضعف در زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری.
فهرست منابع
الف. منابع فارسی
– احمدنیا چنیچانی، اکرم و همکاران (۱۳۹۲)؛ «تبیین عوامل تأثیرگذار بر قانون‌گریزی در سازمان»، فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق اداری، شماره۲، سال اول.
– الوانی، سیدمهدی (۱۳۸۸)، مدیریت عمومی، چاپ ۳۵، تهران؛ نشر نی.
– الهیان، علوان (۱۳۸۴)؛ بررسی و بهبود روش تشویقات و تنبیهات کارکنان دولت (کارمندان) در اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان –بندرامام خمینی(ره)، ناشر: مرکزطرح و برنامه اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان بندر امام خمینی(ره).
– پورولی، بهروز(۱۳۸۷)؛ «بررسی عوامل مؤثر بر جلوگیری از تخلف کارکنان شاغل در نظام اداری»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
– پاینده، ابوالقاسم (۱۳۸۸)؛ نهج‌الفصاحه، چاپ هفتم، اصفهان: انتشارات خاتم‌الانبیاء.
– چلبی، مسعود(۱۳۷۵)؛ جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی.
– حاجیان، حسن (۱۳۹۱)؛ «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تهدیدها و فرصت‌های آن برای اعضای شاغل جامعه حسابداری رسمی (حسابرسان)»، حسابرس، شماره ۶۳٫
– رضاییان، علی (۱۳۸۴)؛ انتظار عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) تهران: سمت.
– رسولی، بیستون (۱۳۹۱)؛ «بررسی رابطه فرهنگ سازمان با سلامت نظام اداری در ادارات دولتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.