حساب مقامات زیر ذره‌بین محاسبات رامین شاهی – انتشار خبر حقوقهای نجمومی برخی مدیران دولتی چالش بزرگی برای کشور فراهم کرده است. ضرر سرخوردگی‌ها، ناامیدی موجود در جامعه، به‌خصوص میان قشر جوان و تحصیل کرده جویای کار، کم از انتشار خبر اختلاس‌های کلان در گذشته نیست؛ چرا که مهم‌ترین عامل توسعه اقتصادی، جامعه نیروی […]
حساب مقامات زیر ذره‌بین محاسبات
رامین شاهی – انتشار خبر حقوقهای نجمومی برخی مدیران دولتی چالش بزرگی برای کشور فراهم کرده است. ضرر سرخوردگی‌ها، ناامیدی موجود در جامعه، به‌خصوص میان قشر جوان و تحصیل کرده جویای کار، کم از انتشار خبر اختلاس‌های کلان در گذشته نیست؛ چرا که مهم‌ترین عامل توسعه اقتصادی، جامعه نیروی انسانی است که باید به لحاظ روحی و روانی در شرایط سالم و آرامی به توسعه کشور کمک کند و ضرر وجود چنین تخلفات کلانی بسیار نابود کننده و مأیوس کننده است.
از سویی انتشار رقم فیش‌های حقوقی اعتراض نمایندگان ملت را در پی داشت و رییس مجلس را بر آن داشت تا دیوان محاسبات را مسؤول بررسی این موضوع و ارایه گزارش در این زمینه کند.
انتشار فیش حقوقی چند ۱۰ میلیونی رییس و چند تن از معاونان بیمه مرکزی و همچنین فیش حقوقی ۲۳۰ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه در فضای مجازی، واکنش‌های مختلفی را از سوی مسؤولان دولتی، مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی داشته است.
با گسترش انتشار این فیشها، مدیران در راستای دفاع از خود اعلام بی‌گناهی کرده و مدعی شدند این فیش‌های حقوقی مربوطه به مدیران پیشین است که پیگیری رسانه‌ها خبر از صحت فیش‌های منتشر می‌داد.
کار انتشار فیش‌های حقوقی و رقم‌های نجومی آن به جایی رسید که برخی کارگران و کارمندان دولت هم فیش‌های خود را در فضای مجازی منتشر کردند؛ فیش‌هایی که مبلغ پرداختی آن در حدود ۸۰۰ هزار تومان بود.
داستان دنباله‌دار انتشار فیشها علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی را وادار به واکنش کرد؛ وی هم دریافت این حقوق‌‌ها را تأیید و از برخورد با متخلفین خبر داد.
محمدباقر نوبخت دیگر مقام دولتی است که فیش حقوقی نجومی وی را وادار به واکنش می‌کند؛ نوبخت در هفته‌ای که گذشت با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری از مردم در این زمینه عذرخواهی کرد و گفت که این موضوع در دولت درحال پیگیری است.
حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز پس از کش‌وقوس‌های فیشها نجومی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد گود می‌شود و طی دستوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خود می‌خواهد تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
پس از دستورات رییس‌جمهور و انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه، اسحاق جهانگیری از خبر یاد شده مطلع می‌شود و در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد:
«جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفاً دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.»
معاون اول رییس‌جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارایه دهد.
*استعفای مدیری با حقوق نجومی
در جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، رییس‌کل بیمه مرکزی استعفا داد و شاید مدیرعامل بانک رفاه دومین قربانی موج افشای فیش‌های نجومی باشد.
در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طی هفته‌های اخیر تکیه بر صندلی‌های پارلمان دهم را تجربه می‌کنند وارد ماجرا شده و از گلایه مردم به حقوقهای نجومی می‌گویند.
محمدرضاپورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس ازجمله همان نمایندگان است که حقوقهای نجومی را باعث گلایه‌های شدید مردم عنوان می‌کند.
وی معتقد است پرداخت حقوقهای کلان به مدیران با هیچ نگاهی همخوانی ندارد، دولت باید پاسخگو باشد، رییس‌جمهور باید از این‌گونه پرداخت‌ها جلوگیری کند.
پورابراهیمی همچنین تأکید کرده بود که اگر بنا باشد دولت براساس عدم نظارت رویه‌ای را دنبال کند که خروجی‌‌اش اتفاقاتی است که در بحث پرداخت حقوقهای کلان و غیره می‌افتد، موجب ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.
نماینده کرمان از وظایف دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و… هم سخن به میان می‌آورد و تأکید می‌کند «نهادهای نظارتی هم باید در مقابل این قبیل اقدامات پاسخگو باشند اما از آن‌جایی که سیر این اقدامات در مجموعه‌ای به نام دولت ثبت و ضبط می‌شود، پس باید دولت پاسخگوی اصلی باشد.»
دیگر نماینده‌ای که پا در حیطه حقوقهای نجومی گذاشت، نادرقاضی‌پور بود؛ وی که تریبون مجلس را برای بیان نظرش انتخاب کرده بود خبر از حقوق میلیاردی در وزارت بهداشت می‌دهد.
قاضی‌پور می‌گوید طبق مصوبه نمایندگان مجلس، حداقل و حداکثر دستمزد‌ها باید به گونه‌ای باشد که به عنوان مثال اگر کسی یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حقوق او اختلاف زیادی با فرد دیگری نداشته باشد، در حالی که در وزارت بهداشت درآمدهای ماهانه نیم میلیاردی و دو میلیاردی وجود دارد و آقای رییس‌جمهور هم حداقل و حداکثر دریافتی را ۱۰ برابر ابلاغ کرده است که ما نمی‌دانیم آقای رییس‌جمهور این رقم را از کجا آورده است؟
*حساب‌های کلان زیر ذره‌بین دیوان
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی که به تذکر قاضی‌پور گوش فرا می‌دهد، از دستور خود به دیوان محاسبات برای بررسی موضوع حقوقهای نجومی خبر می‌دهد.
امین‌حسین‌رحیمی، رییس دیوان محاسبات کل‌کشور که از سوی رییس مجلس مسؤول تهیه گزارش درباره حقوقهای نجومی شده با رسانه‌ها درباره این حقوق‌‌ها گفت‌وگو می‌کند «مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است، برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند؛ دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کرده‌اند؛ لذا یکی از دلایل حقوقهای متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوقهای کشور است که حتماً باید اصلاح شود.»
وی ادامه می‌دهد: مطالبی که اخیراً تحت عنوان پرداخت حقوقهای نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می‌شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده‌اند و حسابشان جداست، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آن‌ها ورود پیدا کرده و به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌کند.
رییس دیوان محاسبات با بیان این‌که دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی‌‌ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می‌شود، می‌گوید «تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمان‌بر است- اصلاح کند، مجلس با ارایه یک طرح می‌تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.»
توهم قحط‌الرجال ریشه پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران دولتی است
نماینده مردم دزفول در مجلس تداوم استفاده از مدیران بازنشسته در دولت را منجر به فقر مدیریتی در کشور خواند و گفت: اشرافی‌گری در برخی دوره‌ها و توهم قحط‌الرجال ریشه پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران دولتی است.
عباس پاپی‌زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، مدیریت اشرافی در بعضی دوره‌ها در کشور را ریشه شکل‌گیری فیش‌های نجومی حقوقی عنوان کرد و با اشاره به این‌که علت دیگر، توهم قحط‌الرجال در کشور است گفت: برخی مدیران با وجود جوانان نخبه و کارآمد همچنان پس از بازنشستگی نیز دعوت به‌کار می‌شوند.
برخی مدیران دولتی خود، میزان حقوقشان را تعیین می‌کنند
پاپی‌زاده ریشه این گونه آفت‌‌ها را عدم اعتماد به جوان‌‌ها و نیروهای تازه‌نفس از سوی دولت عنوان کرد و گفت: در نتیجه این روند، مدیران بازنشسته‌ای که دوباره وارد سیستم دولتی می‌شوند خودشان تعیین می‌کنند که چقدر حقوق بگیرند و دولت نیز به نوعی با سکوت خود به آن‌ها باج می‌دهد.
بعضی مدیران با استفاده از رانت دولتی فرصت‌های اقتصادی بزرگی برای خود فراهم کرده‌اند و وقتی پس از بازنشستگی مجدداً دعوت به‌کار می‌شوند، در سطح همان درآمدهای فعالیت‌های اقتصادیشان طلب حقوق می‌کنند.
وی با اشاره به این‌که امروز، تنها بخش کوچکی از حقوقهای نجومی منتشر شده است خاطرنشان کرد: نظام پرداخت حقوق در دولت دچار مشکل اساسی است چرا که نظارتی بر روی آن نیست و براساس نظر مدیر مافوق و سکوت هیأت‌مدیره شرکت‌های بزرگ دولتی صورت می‌گیرد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی این روند را موجب آسیب وارد شدن به اعتماد مردم به نظام خواند و گفت: زمانی که سرجمع حقوق ۳۰ ساله یک کارگر با حقوق ماهانه یک مدیر برابری می‌کند یأس و ناامیدی در جامعه گسترش می‌یابد، آن‌هم در سال‌هایی که ما از نظر اقتصادی دچار مشکل هستیم.
وی با اشاره به این‌که در این مقطع زمانی صرفه‌جویی و پیگیری اقتصاد مقاومتی ضرورت دو چندان یافته است بیان داشت: فیش‌های نجومی حقوقی فرهنگ غلط مدیریتی کشور است که بیش از همه مردم را سردرگم خواهد کرد و از خود می‌پرسند آیا ما باید تأکید مسؤولان بر اقتصادی مقاومتی را باور کنیم یا پرداخت‌های این چنینی به برخی مدیران را؟
پاپی‌زاده از پیگیری جدی مجلس نسبت به پرداخت‌های کلان و غیرمتعارف به مدیران دولتی خبر داد و گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز باید به این موضوع ورود کرده و به آن اهمیت دهند و با تهیه مستندات، طبق قانون آن را به مراجع ذی‌ربط ارایه دهند.
گفتار درمانی بی‌فایده است
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به حقوقهای نجومی برخی مدیران، گفت: نمی‌شود با گفتاردرمانی و تلاش برای مغفول کردن ماجرا، از کنار این پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی عبور کرد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع حقوقهای نجومی برخی مسؤولان دولتی گفت: متأسفانه موضوع حقوقهای نجومی چند ده میلیونی و نامتعارف امروز در تمام زوایای فکری و زندگی مردم رسوخ کرده است.
وی ادامه داد: این پرداخت‌ها در مقابل چشم میلیون‌‌ها نفر از کارکنان و بازنشستگان نظام که حقوق آن‌ها بین ۹۰۰ تا ۲ میلیون تومان است رخ داده و به همین دلیل تأثیرات بسیار عمیق و تأسف‌باری را در جامعه به جا گذاشته و احساسات مردم را جریحه‌دار کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر این‌که موضوع پرداخت‌های نجومی به مدیران نیازمند درمان است، گفت: البته موضوع این پرداخت‌های نجومی مسأله‌ای نبود که مردم از آن بی‌اطلاع باشند و جسته و گریخته برخی کارمندان از آن مطلع بودند؛ ولی اطلاع عمومی جامعه از این تبعیض آشکار آن را به معضلی تبدیل کرد که جز با درمان واقعی و خشکاندن ریشه‌های آن امکان مداوای جراحت عمومی به وجود آمده امکان‌پذیر نخواهد بود.
حاجی‌بابایی با تأکید بر این‌که ربط دادن این موضوع به امنیت ملی و مسایل این‌چنینی مشکلی را حل نمی‌کند، تصریح کرد: دولت و مجلس باید در این موضوع ورود کنند چون این مسأله از جنس عدالت است و چنین ظلمی از سوی جامعه قطعاً قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: باید اطلاع‌رسانی دقیق و قابل قبولی از برخورد با عوامل این پرداخت‌ها به مردم ارایه شود و راهکارهای قانونی بستن راه چنین پرداخت‌هایی که عواطف عمومی را جریحه‌دار می‌کند به صورت لایحه از سوی دولت ارایه و مجلس آن را مصوب کند تا دیگر کسی نتواند سوءاستفاده‌ای در این زمینه داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: نمی‌شود با گفتاردرمانی و تلاش برای مغفول کردن ماجرا از کنار این پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی عبور کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی اقشار مختلف جامعه نظیر معلمان، پرستاران و کارمندان گفت: این اقشار همیشه از کم بودن حقوق خود گلایه دارند اما هموار به خاطر مصالح کشور و نظام سکوت می‌کنند و حتی بیش‌ترین توجه را به ارزش‌های نظام نیز همین اقشار کم درآمد دارند.
چرا هیچ‌کس حاضر نیست استعفا دهد؟
نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران دولتی گفت: رؤسای ۳ قوه دستور پیگیری داده‌اند اما تا امروز نتیجه ملموسی برای افکار عمومی بیان نشده است.
علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع حقوقهای نجومی برخی از مدیران اظهار داشت: این یک بحث جدی است و رؤسای ۳ قوه هم دستور پیگیری داده‌اند منتهی تا امروز نتیجه ملموس این دستور برای افکار عمومی بیان نشده است.
وی افزود: باید اعلام شود چه کسی تخلف کرده و با آن برخورد شود و یک پاسخ صریح و شفاف به افکار عمومی که منتظر اقدام سریع و عاجل هستند، داده شود.
سلیمی تأکید کرد: چرا وقتی این اتفاقات و فساد مالی در کشور ما می‌افتد، هیچ‌کس حاضر نیست استعفا دهد؟ این نشان می‌دهد حتی با تخلف هم برخورد سیاسی می‌شود و این آسیب جدی به کشور می‌زند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: نباید تصور کنیم که اگر برخی از افراد متخلف زیر پرچم این حزب و آن گروه قرار گرفته‌اند، مصونیت پیدا می‌کنند. نباید مسؤولین با گرایش خاص سیاسی از این‌گونه افراد حمایت کنند. این مسایل ملی است و وابسته به این حزب و آن دسته نیست.
سلیمی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است نتیجه اقدامات برخورد با این متخلفان برای افکار عمومی هرچه سریع‌تر روشن شود.
نماینده مردم محلات در مجلس همچنین با اشاره به نحوه برخورد دولت با رسانه‌های منتقد گفت: باید در کشور سعه صدر بالاتر رود و ظرفیت شنیدن حرف‌های متفاوت را داشته باشیم.
وی ادامه داد: البته توهین، افترا و شایعه ممنوع است اما انتقاد را در چارچوب همه باید بپذیرند و اگر مسأله‌ای مستند بیان شد ولو این‌که بنده تمایل به انتشار آن نداشته باشم، باید آن را بپذیرم.
سلیمی خاطرنشان کرد: کار رسانه این است که فضا را برای مسؤولین شفاف کند و اجازه ندهد افراد خلافکار و یا خلاف‌هایی که ممکن است در کشور رخ دهد از دید مسؤولین پنهان بماند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: باید برای رسانه‌های منتقد جایگاه ویژه‌ای در کشور قائل بود.
*تأیید پرداخت حقوقهای نجومی در دیوان محاسبات
پس از اظهارات رییس دیوان محاسبات، دادستان دیوان هم که مسؤولیت پیگیری موضوع را بر عهده دارد اعلام می‌کند که این دیوان پرداخت حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی را تأیید کرده است.
حال که دولت و مجلس از ورود به فیش‌های حقوقی کلان سخن به میان آورده‌اند باید منتظر ماند و دید که قرار است چه سرنوشتی برای این حقوق‌‌ها و گیرنده‌گانشان رقم بخورد و پس از آن منابع کشور به کدام سمت روانه می‌شود، آن‌هم در روزهایی که رکود گریبان مردم را گرفته و تولید داخل به سد بلند عدم حمایت رسیده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.