وجود بیش از ۷ هزار قانون مزاحم تولید در کشور رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ قانون و بیش از ۱۹۰ هزار مقررات بیش‌تر در حوزه اقتصاد وجود دارد که بیش از دو سوم آن مازاد است. محسن‌جلال‌پور در حاشیه نشست کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه که برای شناسایی […]
وجود بیش از ۷ هزار قانون مزاحم تولید در کشور
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ قانون و بیش از ۱۹۰ هزار مقررات بیش‌تر در حوزه اقتصاد وجود دارد که بیش از دو سوم آن مازاد است.
محسن‌جلال‌پور در حاشیه نشست کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه که برای شناسایی قوانین مزاحم تولید، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: امروز تورم قوانین و مقررات در کشور وجود دارد از این‌رو از مجلس دهم خواستم خود را موظف کند در بخش اقتصادی به ازای هر قانون مصوب، دو قانون را از دور خارج کند.
وی اضافه کرد: در هر جلسه کمیته ماده ۷۶ که هفتگی یا دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود دو تا ۵ قانون مزاحم را شناسایی می‌کنیم که اگر مصوبه مجلس بود به مجلس برود اگر مصوبه دولت بود به دولت برود، اما اگر مصوبه وزارتخانه بود در کمیته تصمیم‌گیری می‌شود.
جلال‌پور با بیان این‌که در زمان تصویب قوانین باید دقت لازم صورت گیرد، گفت: امروز که در حال شناسایی قوانین و مقررات مزاحم هستیم، در جاه‌های دیگر به همین اندازه یا بیش‌تر از آن، قانون و مقررات تولید می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در برخی از کشور‌ها به ازای یک صفحه قانون مصوب، ۵ صفحه را ملغی کردند از این‌رو ما هم باید در مجلس دهم بیش‌تر به دنبال مقررات‌زدایی باشیم تا مقررات جدید وضع کنیم.
جلال‌پور در بیان نمونه‌ای از مقررات مزاحم گفت: صادرکننده‌ای که ۹ درصد ارزش افزوده پرداخت می‌کند از آن‌جا که در عمل از مالیات معاف است باید این ۹ درصد را پس بگیرد که در موقع دریافت مالیات قوانین به صورت محکم آن را دریافت می‌کنند اما در موقع پس دادن اسناد و مدارک زیادی را طلب می‌کنند که فرایند کار را طولانی می‌کند.
وی با اشاره به این‌که اطلاعات و آمار برای شفاف شدن فضای اقتصادی بسیار مهم است، گفت: اگر صادرکننده یا وارد کننده نداند چه میزان کالا صادر می‌شود یا چه میزان کالا در حال واردات است نمی‌تواند بازار را پیش‌بینی کند.
جلال‌پور افزود: نه تنها در داشتن آمار ضعیف هستیم بلکه در ارایه آمار نیز ضعیف شدیم که این انتقاد جدی بخش خصوصی به متولیان امر است.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: روندی که در این شورا برای سود بهینه بانک‌ها پیش‌بینی شده، کاهش سود سپرده بانک‌هاست و اقدام دیگر افزایش سرمایه بانک‌ها، که موجب افزایش میزان تسهیلات‌دهی می‌شود.
جلال‌پور در پاسخ به این پرسش که برخی فعالان اقتصادی اذعان دارند بانک‌ها در هنگام پرداخت تسهیلات، ۱۵ تا ۱۶ درصد را به عنوان سپرده قرض‌الحسنه نزد خود نگه می‌دارند، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است با هر بانکی که چنین تخلفی را مرتکب شود برخورد خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.