گلایه از بدهی ۱۰۰میلیارد تومانی دولت در بخش جایزه صادراتی

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام‌ کرد‌

گلایه از بدهی ۱۰۰میلیارد تومانی دولت در بخش جایزه صادراتی

بنابر گفته محمدرضا انصاری، اگر دولت موانع صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی از جمله پرداخت بدهی۱۰۰میلیارد تومانی صادرات خدمات فنی را از سر راه مهندس‌های کشور‌ بردارد؛ صادرات خدمات فنی‌ و ‌مهندسی ظرف ۵ سال آینده به ۲۵میلیارد دلار خواهد رسید.

نایب‌رییس اتاق ایران و رییس انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور با اشاره به پتانسیل مهندس‌‌ها و پیمانکاران ایرانی برای فعالیت در خارج از کشور عمده‌‌ترین گلایه‌اش از دولت به «جایزه صادراتی» مربوط می‌شود.

جایزه‌ای که طبق گفته مدیرعامل کیسون از سال ۹۰ متوقف شده و بدهی قریب به ۱۰۰میلیارد تومانی را برای دولت به بار آورده است. بازپرداخت این بدهی می‌تواند شرکت‌هایی که به امید جایزه صادراتی به مشتریان خود تخفیف داده بودند و اکنون تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند را از زمین بلند کند.

اما مشکلات در حوزه خدمات فنی ‌و‌ مهندسی به جایزه صادراتی محدود نمی‌شود. نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است دولت باید اصلاح تدریجی قیمت ارز را نیز در دستور کار خود قرار بدهد تا از این طریق فرصت را برای شکوفایی صادرات خدمات فنی‌ و ‌مهندسی کشور فراهم کند.

بنا بر گفته رییس انجمن خدمات فنی ‌و مهندسی کشور اگر دولت این موانع را از سر راه مهندس‌های کشور بردارد صادرات خدمات فنی و ‌مهندسی ظرف ۵ سال به ۲۵میلیارد دلار خواهد رسید. متن ذیل ماحصل گفت‌ و گوی پایگاه خبری اتاق ایران با محمدرضاانصاری، نایب رییس اتاق بازرگانی کشور است که در ادامه می‌آید.

+وضعیت صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی ایران به صورت کلی در پساتحریم به چه صورت خواهد بود؟

ظرفیت خدمات فنی‌ و مهندسی برای صادرات به‌طوری‌که محاسبه شده ۲۵میلیارد دلار در سال است. این محاسبه براساس توان آزاد مهندسی کشور است. به علاوه توان و پتانسیل شرکت‌های کشور در نظر گرفته شده است. بررسی حجم کارهای میسر در کشورهای هدف هم از دیگر فاکتورهای مؤثر در این محاسبه بوده است. به این ترتیب هر دو طرف (هم داخل و هم خارج) در نظر گرفته شده است.

+وضعیت پروژه‌های ساختمانی به چه صورت است؟ آیا می‌توانیم در صنعت ساختمانی پروژه‌هایی در خارج از کشور داشته باشیم؟

بله؛ ما در تمامی رشته‌های پیمانکاری و مهندسی فرصت کافی را داریم چرا که کشور از این لحاظ بسیار غنی است. به همین خاطر ما چنین فرصت‌هایی را در کشورهای بسیاری داریم.

+چه کشورهایی بیش‌تر در این زمینه هدف مهندس‌‌ها و پیمانکاران ایران هستند؟

حدود ۵۵ کشور وجود دارد که سابقه کار ایرانی‌‌ها نیز در آن کشور‌ها موجود است. ولی با وجود روابط جدید ایران با دنیا در شرایط پساتحریم به صورت طبیعی می‌توان انتظار توسعه و گسترش را در این زمینه داشت. یعنی تعداد این ۵۵کشور قطعاً قابل گسترش است.۵۵کشوری که از آن‌‌ها صحبت می‌کنم به‌طور عمده کشورهایی بودند که در سال‌های گذشته و در شرایط تحریم امکان فعالیت مهندس‌‌ها و پیمانکاران ایرانی در آن‌‌ها وجود داشته است. یعنی در همان سال‌های تحریم نیز روابط نسبتاً مناسبی بین آن کشور با ایران بوده است که قابلیت فعالیت‌های ساختمانی را در آن کشور ایجاد کرده است. اما اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها واضح است که تعداد این کشور‌ها در حال گسترش خواهد بود. در این سال‌‌ها مهندس‌های ایرانی در کشور ما توانایی خود را به اثبات رسانده‌اند. آن‌‌ها در شرایط تحریم بسیار خوب و موفق عمل کرده‌اند. بنابراین می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که آن‌‌ها شانس فعالیت در خارج از ایران را دارند.

+آیا در این رابطه در حال حاضر صحبت یا مذاکره‌ای صورت گرفته است؟

در حال حاضر از آن‌جا که ضمانت‌نامه‌ها هنوز میسر نیست باید منتظر بمانیم تا ضمانت‌نامه‌ها باز شوند و شرکت‌ها موفق به کسب ضمانت‌نامه‌ها بشوند. به هر حال شرکت‌ها تنها با وجود ضمانت‌نامه‌ها می‌توانند در مناقصات حضور داشته باشند. به این ترتیب در حال حاضر نیز اگر مشکل ضمانت‌نامه‌ها بر طرف شود این شرکت‌ها می‌توانند حضور فعال‌تری داشته باشند. شواهد نشان می‌دهد که شانس این شرکت‌ها برای حضور و فعالیت بسیار بالاست؛ فرصت نیز برای آن‌‌ها مهیاست.

+به غیر از مشکل ضمانت‌نامه‌ها چه موانع دیگری بر سر راه این شرکت‌ها وجود دارد؟

شاید بتوان به عدم حمایت دولت به شکل‌های مختلف اشاره کرد. حمایت دولت می‌تواند در شکل‌های مختلف و عمدتاً به صورت جایزه صادراتی باشد. از سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ دولت بدهکاری‌هایی دارد که در مجموع ۱۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب دولت ۱۰۰میلیارد تومان بدهی جایزه صادراتی دارد؛ چیزی که قبلاً تعهد کرده بود و اکنون باید آن را به مردم برساند. به علاوه این جایزه صادراتی را از سال ۹۰ تا کنون متوقف کرده‌اند. اگر این را به شرکت‌ها بدهند، در آن صورت شرکت‌هایی که به امید جایزه صادراتی در پروژه‌های خود تخفیف‌هایی را به مشتریان خود داده بودند شانس موفقیت پیدا می‌کنند. البته امسال دولت بودجه‌ای را برای این مسأله گذاشته است اما امیدواریم که آن را به درستی صرف کنند یعنی اولویت را به کسانی بدهند که جایزه صادراتی خود را طلبکار هستند. این افراد و شرکت‌ها باید ابتدا بتوانند جایزه صادراتی خود را بگیرند تا از این طریق از زمین بلند شوند. واقعیت این است که این‌‌ها با دریافت طلب خود از یک طرف به دولت اعتماد پیدا می‌کنند و باور می‌کنند که دولت به تعهدات خود پایبند است و هم این‌که وقتی جایزه صادراتی جدید اعلام شد، می‌توانند به جرأت به دیگران تخفیف بدهند و به این ترتیب آن‌‌ها از زمین برمی‌خیزند.

+پیش‌بینی شما در مورد خروج از رکودِ صنعت ساختمان در سال ۹۵ چیست؟ به نظر شما در این سال چه اتفاقی می‌افتد؟

در سال ۹۵ به نظر من اتفاق خیلی مهمی نمی‌افتد. دلیل آن نیز این است که هنوز مراودات بانکی ما مشکلات و تعلل‌های سیستماتیک دارد. یعنی هم از بیرون از کشور باید اتفاقاتی بیفتد برای مثال باید رتبه ریسک ایران باید اصلاح شود. در کنار آن مسأله بیمه‌ها وجود دارد. بیمه‌های خارجی باید ایران را بپذیرند و سرمایه‌گذاری در ایران را بیمه کنند یا اعتبارات ایران را بپذیرند. در کنار آن کسی نباید نگران فشار‌ها و تنبیهات ایالات متحده آمریکا باشد. بانک‌های اروپایی ۱۷میلیارد دلار در دوران تحریم جریمه داده‌اند به همین خاطر در حال حاضر نسبت به ایران تا حدودی محتاط هستند. به هر حال این‌‌ها اتفاقاتی است که نیاز به زمان دارد؛ اما می‌توان با قاطعیت گفت که به مرور زمان حتماً اجرایی خواهد شد. من معتقدم این جریان به اواخر سال می‌رسد. یعنی آثار این اعتمادسازی و این اصلاحات در اواخر سال ظاهر می‌شود. اما همه چیز مربوط به خارج از ایران نیست. در داخل کشور نیز تمهیداتی باید صورت بگیرد.

+چه تمهیداتی در داخل ایران برای خروج از رکود باید در نظر گرفته شود؟

یکی از تمهیدات همین صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی است. دلیل من برای این حرف این است که صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی از تقاضای رایگانِ بیرون (خارج از کشور) استفاده می‌کند. برای تحریک تقاضا در این حوزه نیازی نیست زحمت چندانی بکشیم؛ مهم‌ترین ابزار خروج از رکود نیز همین است؛ صادرات چه به صورت کالا و چه به صورت خدمات فنی ‌و‌ ‌مهندسی این فرصت را فراهم می‌کند. صادرات در حقیقت یعنی استفاده از تقاضای موجود در بیرون از کشور؛ اکنون ما پتانسیل کافی برای استفاده از این تقاضا را داریم. از یک طرف بسیاری از کالاهای ما شانس صادرات دارند و از طرف دیگر توانایی فنی ما در زمینه خدمات فنی ‌و ‌مهندسی به قدر کافی موجود است. در این شرایط اگر به جای هزینه، کمک‌های ساده‌ای به این بخش‌‌ها داشته باشیم می‌توانیم صادرات خدمات فنی ‌و ‌مهندسی را گسترش بدهیم. پیش‌بینی می‌کنیم ظرف مدت ۵ سال به ۲۵میلیار دلار برسیم. امسال فرصتی تا حدود ۱۰میلیارد دلار وجود دارد مشروط به این‌که در این زمینه قوی عمل شود و دولت نیز حمایت کند. از جمله همین قصه جایزه صادراتی که دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

+همه قضایا به دولت مربوط می‌شود؟

برخی از قضایا دست دولت نیست. مثلاً درمورد باز کردنِ فرصتِ صدورِ ضمانت‌نامه هم دولت و هم بانک مرکزی برای آن تلاش می‌کنند ما امیدواریم که هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند. چرا که بدون صدور ضمانت‌نامه کسی نمی‌تواند به خارج از مرزهای ایران برود و صادرات خدمات فنی ‌‌و مهندسی داشته باشد.

+آیا اختلاف نظری در این زمینه وجود دارد که مانع انجام آن می‌شود؟

 

اختلاف‌نظر نیست ولی چیزی است که در این میان نقش مهمی بازی می‌کند و آن قیمت ارز است. ثابت نگه داشتن قیمت ارز یعنی لطمه زدن به «صادرات» و همچنین آسیب وارد کردن به «تولید» کشور؛ به این ترتیب به خدمات فنی ‌و ‌مهندسی نیز لطمه می‌زند. ما نمی‌فهمیم چرا اصرار دارند که قیمت ارز را ثابت نگه دارند در حالی‌که تورم به هر صورت اثر خود را بر جای می‌گذارد. این یعنی قدرت رقابت ما به تدریج کاهش پیدا می‌کند. البته تا همین حالا هم کاهش پیدا کرده است. یعنی اگر هرچه سریع‌تر به این قضیه رسیدگی نکنیم و قیمت ارز را به صورت تدریجی اصلاح نکنیم، شانس رقابت ما در دنیا خیلی کم خواهد شد. این‌که می‌گویند قیمت ارز را ر‌ها کنیم و در اختیار بازار باشد معنی ندارد چرا که در این بازار بخش اصلی ارز در اختیار دولت است؛ در این شرایط منظور کدام بازار است؟ وقتی درآمد اصلی شما از مراودات خارجی مربوط به نفت باشد یعنی دولت بخش بزرگی از بازار را خودش تشکیل می‌دهد. پس دولت می‌تواند تصمیم بگیرد و در جهت توسعه کشور کنترل منطقی داشته باشد. ر‌ها کردن بازار جمله‌ای بی‌معنی است. در کل روی جایزه صادراتی و پرداخت آن، اصلاح تدریجی قیمت ارز تأکید می‌کنم.