پروژه‌های نیمه تمام، بخشی از منابع کشور را راکد کرده است یک تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: در سال‌های گذشته منابع محدود کشور به خوبی در بخش‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مدیریت نشد که نتیجه آن راکد شدن منابع در دل هزاران پروژه نیمه‌تمام بود. بیش از ۲۹۰۰ طرح نیمه تمام از دولت‌های نهم و دهم به […]
پروژه‌های نیمه تمام، بخشی از منابع کشور را راکد کرده است
یک تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: در سال‌های گذشته منابع محدود کشور به خوبی در بخش‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مدیریت نشد که نتیجه آن راکد شدن منابع در دل هزاران پروژه نیمه‌تمام بود.
بیش از ۲۹۰۰ طرح نیمه تمام از دولت‌های نهم و دهم به جای مانده است که طبق بررسی‌های انجام شده در صورتی که دولت یازدهم بخواهد وجوه مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه تمام کنونی را تأمین کند، به بیش از دو تریلیون و ۸۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۸ هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز دارد.
علی‌دینی‌ترکمانی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: نیمه تمام ماندن طرح‌ها در سال‌های پیش به بیکاری و تورم دامن زد زیرا به ازای هزینه‌هایی که صورت گرفت، تقاضا در جامعه را افزایش داد اما به تناسب آن عرضه کالا از محل به بار نشستن این پروژه‌ها تغییری نکرد.
وی ادامه داد: قفل شدن منابع کشور در طرح‌های نیمه تمام، به معوقات بانکی نیز دامن زد زیرا سرمایه‌گذاران وام‌های قابل توجهی برای راه‌اندازی طرح‌های خود از سیستم بانکی دریافت کردند اما چون طرح‌ها به بهره‌برداری نرسید، امکان پرداخت اقساط و تسویه بدهی‌ها فراهم نشد.
دینی ترکمانی با بیان این‌که ایران از تکنولوژی روز در تولید کالا دور است، افزود: زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد، سرمایه، مغز و فن‌آوری به این حوزه ورود پیدا نخواهد کرد.
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با یادآوری بالا بودن هزینه‌های جاری در اقتصاد ایران، گفت: افزایش هزینه‌های جاری موجب افزایش تورم، افزایش مطالبات معوق، افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود.
دینی‌ترکمانی خاطرنشان ساخت: در سال‌های گذشته واردات بی‌رویه به عامل ورشکستگی تولید داخلی تبدیل شد.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی افزود: جلوگیری از قاچاق کالا و تلاش برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به توان جذب اقتصاد باز می‌گردد زیرا ما در تبدیل منابع حاصل از درآمدهای نفتی به سپرده‌های ارزی که بانک‌ها تجهیز می‌کنند، ناتوانیم.
دینی‌ترکمانی یادآور شد: در سال‌های اخیر تحریم‌ها و کاهش بهای جهانی نفت درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد که این امر لزوم تعادل در دخل و خرج دولت و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری درست را بیشتر می‌کند.
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: راهکار اساسی برای کاهش تورم، کاهش بیکاری و حل مشکل رکود این است که ظرفیت جذب را ارتقا دهیم زیرا در این صورت می‌توان منابع درآمدی را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرد.
وی بر کاهش هزینه‌های جاری دولت از بودجه کل کشور تأکید کرد و گفت: موازی قرار گرفتن دستگاه‌ها سبب افزایش سهم هزینه‌های جاری در بودجه می‌شود و در نتیجه سهم هزینه‌های عمرانی را کاهش می‌دهد.
دینی ترکمانی، با یادآوری این‌که بیش از نیمی از درآمدهای نفتی به جای ظرفیت‌سازی‌های مولد، صرف هزینه‌های جاری می‌شود، افزود: این هزینه‌ها فقط مربوط به دولت نمی‌شود بلکه به دستگاه حاکمیتی، به معنای اعم کلمه ارتباط پیدا می‌کند.
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اضافه کرد: برای حل مشکل هزینه‌های جاری، حل مشکل بیکاری، افزایش سهم هزینه‌های عمرانی، صرف منابع بودجه برای سرمایه‌گذاری‌ها و بالا بردن سطح تولید، ابتدا باید بدنه دستگاه‌های حاکمیتی ترمیم و کوچک‌سازی شود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: اگر فقط روی کوچک شدن قوه مجریه یا دولت تأکید کنیم، به کاهش هزینه‌های اجتماعی (بهداشت و درمان) و هزینه‌های فرهنگی (آموزش و پرورش) کمک کرده‌ایم که آثار ضد توسعه‌ای قابل توجهی در پی خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.