تأمین مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک ‌و متوسط به جای تخصیص اعتبار

یک اقتصاددان مطرح کرد تأمین مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک ‌و متوسط به جای تخصیص اعتبار یک اقتصاددان معتقد است تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط عامل ایجاد تغییر چشمگیر در اقتصاد کشور نیست. مرتضی عمادزاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تأثیر تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بنگاه‌های کوچک […]

یک اقتصاددان مطرح کرد

تأمین مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک ‌و متوسط به جای تخصیص اعتبار

یک اقتصاددان معتقد است تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط عامل ایجاد تغییر چشمگیر در اقتصاد کشور نیست.

مرتضی عمادزاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تأثیر تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، اظهار کرد: تصور من این است که تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌هایی که اکنون با ۷۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند رقم قابل توجهی نیست.

وی افزود: البته من معتقدم که اگر می‌شد این سازوکار را فراهم کرد که به جای تخصیص پول به میزان معادل آن، امکانات در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گرفت، برای رونق گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط راهکار بهتری بود، چون اکنون بسیاری از بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه خود مشکل دارند. البته اجرای این راهکار مشکل است ولی نتیجه بهتر و دقت عمل بیش‌تری دارد.

عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی، درباره مشکلات تخصیص پول به بنگاه‌ها توضیح داد: وقتی پول در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد حتماً باید مانیتور شود که پول بابت همان هدفی که به قصد آن تخصیص داده شده است، صرف شده است یا خیر؟

وی همچنین گفت: اکنون تکلیف بنگاه‌های بزرگ روشن است چون بسیاری از بنگاه‌های بزرگ به‌کارکنان خود بدهی‌های معوقه دارند و تخصیص اعتبار به آن‌‌ها بابت حل و فصل بخشی از مشکلاتشان، طبیعتاً صرف پرداخت معوقات آن‌‌ها به‌کارکنانشان می‌شود و رصد کردن تخصیص این پول در محلی که باید صرف شود نیز کار سختی نیست. ولی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط وضعیت متفاوت است و مانیتور کردن این موضوع که پولی که به آن‌‌ها اختصاص داده می‌شود دقیقاً صرف آن چیزی می‌شود که باید بشود یا خیر، کار راحتی نیست و به یک سیکل جدید و نظام نظارتی دیگری نیاز است که معمولاً کار را ابتر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: متأسفانه تجربه‌ای که از گذشته داریم این است که وجوه در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته ولی اکثریت آن وجوه صرف کارهایی شده است که از ابتدا در برنامه قرار نداشته‌اند. به این معنی که مثلاً قرار بود منابع برای تأمین مواد اولیه به‌کار رود، ولی خرج کارهایی دیگر ‌شده است. با توجه به این تجربه اکنون که قرار است بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان به این بنگاه‌ها تخصیص یابد، دقیق نمی‌دانیم که این وجوه در بیرون بردن صنعت از رکود چه مقدار می‌تواند مؤثر باشد. در صورتیکه اگر این امکان وجود داشت که به جای پول مواد اولیه مانند قطعات یدکی، ماشین‌آلات و… به بنگاه‌ها اختصاص داده شود، شاید چرخ تولید با سرعت بیش‌تری به جریان می‌افتاد.

عمادزاده همچنین درباره تأثیر تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور بیان کرد: موضوع خروج از رکود معمولاً به تعدادی از صنایع عظیم و پیش‌رو مثل فولاد، پتروشیمی، خودرو و امثال آن وابسته است و صنایع کوچک ما برای بیرون بردن صنعت از رکود تعیین کننده نیستند. از سوی دیگر تأکید می‌کنم که ۱۶ هزار میلیارد تومان هم رقم قابل توجهی نیست که بتواند در وضعیت رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط تغییر چشمگیری ایجاد کند.

عمادزاده بیان کرد: به این ترتیب نباید انتظار تحول ویژه‌ای از تخصیص این ۱۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشیم. مثلا انتظار داشته باشیم این اقدام به خروج صنایع از رکود کمک کند.

وی ادامه داد: ولی اگر در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع کشور با کم‌تر از ۷۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، انتظار ما این باشد که با تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌توانیم صنایع را به سمتی ببریم که به جای ۷۰ درصد با ۴۰ درصد ظرفیت خود کار کنند، معقول‌تر خواهد بود.

این اقتصاد دان در ادامه سخنانش بیان کرد: اکنون بعضی از صنایع کشور با انباشت بدهی به پیمانکار، تعمیرکنندگان، کارکنان و… روبه‌رو هستند اتفاقی که باید بیفتد این است که صنایع نیازمند، تسهیلاتی را با نرخ بهره متناسب دریافت کنند و با این تسهیلات برخی از مشکلات جاری خود را حل کنند. در نتیجه تخصیص این پول به بنگاه‌های کوچک و متوسط در خروج از رکود صنایع نقش چشمگیری نخواهد داشت ولی یقیناً می‌تواند در کار آن‌‌ها گشایشی ایجاد کند.