تحقق روش مشارکت عمومی‌- خصوصی در طرح‌های برق‌آبی

تحقق روش مشارکت عمومی‌- خصوصی در طرح‌های برق‌آبی

علی‌اکبر صابری، کارشناس ارشد عمران

طرح‌های برق آبی از جمله طرح‌های حساس و استراتژیک در برنامه توسعه کشور هستند که با کاربردهای متعدد و تأثیرگذار، نقش غیرقابل‌انکاری در رشد و شکوفایی اقتصاد داشته و دارند. در طرح‌های برق‌آبی با احداث سد و نیروگاه و سازه‌های جانبی، علاوه بر تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک که باعث کمک به رفع مشکل کمبود برق مخصوصاً در ساعات پیک مصرف می‌شود، از وقوع سیلاب‌های مخرب جلوگیری و آب برای مصارف صنعتی، تجاری، کشاورزی و خانگی مدیریت و تنظیم می‌شود.

با توجه به محدودیت‌های منابع مالی و نظر به تأکید بر محدودسازی فعالیت‌های دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به سایر بخش‌ها (مشارکت‌های مردمی‌‌و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی)، قوانین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر دچار تحولات و تغییرات گسترده‌ای شده، به نحوی که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از فعالیت‌های تعریف شده دولتی در قالب قوانینی همچون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی قانون فیپا، سیاست‌های قانونی اصل۴۴ و قانون اصلاح الگوی مصرف، از لیست فعالیت‌های مستقیم دولت خارج شده و یا خارج خواهند شد.

در سال‌های اخیر و در راستای تسریع در ادامه واگذاری امور اقتصادی و عمرانی دولت به بخش غیردولتی، ارگان‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر همچون دولت، مجلس شورای اسلامی‌و سازمان برنامه و بودجه، طرحی را پیشنهاد نموده و در حال اجرا دارند که امید است با کمک آن، طرح‌های کوچک و بزرگ مشمول، امکان آغاز و یا تکمیل در کمترین زمان ممکن را داشته باشند.‌ این روش که به روش مشارکت عمومی‌ و خصوصی موسوم است، با استفاده از تسهیم و شراکت بخش‌دولتی و بخش غیردولتی تدوین شده و سعی بر آن دارد تا با ارائه تسهیلات و مشوق‌هایی نوین، سرمایه‌گذاران را برای حضور و ورود به طرح‌ها تهییج و‌ ترغیب نماید. تدوین قوانین حمایتی مشارکت عمومی ‌و خصوصی، وضع قوانین تکمیلی همچون ماده ۲۷ قانون الحاق۲ و آیین‌نامه تبصره ۱۹ بودجه کل کشور،‌این مسیر را هموارتر از قبل نموده، ولیکن تا رسیدن به مقصود راه زیادی در پیش است.

در راستای اجرایی شدن‌این قوانین کارگروه‌های تخصصی در دستگاه‌های اجرایی (سرمایه‌پذیر)، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده‌اند، تا طرح‌های مشمول را در کمترین زمان ممکن، بررسی، تأیید و روند تکمیل مدارک و جذب سرمایه‌گذار برتر را تسهیل و به سرانجام رسانند.

آنچه مسلم است استفاده از توان، تدبیر و انگیزه بخش‌خصوصی، امری شایسته و بایسته است، هر چند متأسفانه بروکراسی و قوانین دست‌وپاگیر موجود، همواره باعث سرخوردگی و عقب‌نشینی بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف علمی‌ و اجرایی کشور بوده، ولیکن در هر موقعیتی که‌این بخش توانسته با عبور از مشکلات و معضلات و موانع بی‌شمار وارد عرصه و جولانگاه اقتصادی شود، نشاط مالی و بهره‌وری و پویایی را به همراه آورده است. هزینه کمتر، کیفیت بهتر، مدت زمان اجرایی بهینه، ضمانت اجرایی و موارد دیگر که اغلب در بخش دولتی کمتر مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، در فعالیت‌های بخش‌خصوصی بارز و جاری است.

همان‌طور که ذکر شد، روش اجرایی مشارکت عمومی ‌‌و خصوصی، مبتنی بر کارگروه‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی (سرمایه‌پذیر) و وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه است که باید با رهبریت و پیگیری جامع و مناسب سازمان برنامه و بودجه به هدف غایی خود که همان تدوین و تخصیص مشوق‌ها و ارائه راهکارهای مناسب برای جلب اعتماد و‌ترغیب بخش‌خصوصی است، دست یابد. دستگاه‌های اجرایی که پیشتر، کارفرما بوده‌اند باید با آموزش و یادگیری آداب و قوانین جاری و درک شرایط و نگرانی‌های بخش‌خصوصی، اصول سرمایه‌پذیری را رعایت و اجراء نموده و خود را به واقع در کنار سرمایه‌گذار و همگام و هم قدم و هم سرنوشت او تلقی نمایند.

در طرح‌های معمول، کارفرما با داشتن تفوق و برتری اداری، صاحب اختیارات منحصربه‌فردی است که در طرح‌های مشارکت عمومی‌و خصوصی از آن بی‌بهره است و باید در کنار شریک خود که همان سرمایه‌گذار است، مسؤولیت‌ها و وظایف جدید خویش را با دقت و وسواس به انجام رسانده و کار را به فرجام رساند.

باید بخش دولتی بداند بخش‌خصوصی با او در یک سطح قرار دارد و هر دو، شریک و سهامدار پروژه هستند.

نقش و لباس کارفرمایی با لباس سرمایه‌پذیری تفاوت‌های زیادی دارد، زیرا هرکدام از ‌این نقش‌ها، شاخصه‌ها و ویژگی‌های خود را دارند و ‌‌ایفای نقش اشتباه، سبب ابتر ماندن طرح‌ها خواهد شد، هرچند کارفرما بودن نیز مانند مشاور و پیمانکار بودن، یک تخصّص است و کارفرمایان بزرگ نشان داده‌اند که در موقعیت‌های پرتنش و خطیر کاری، با راهبری مناسب و مدبرانه، طرح‌ها را هدایت، به پیش برده و به اتمام رسانده‌اند. ولیکن در وادی طرح‌های مشارکت عمومی‌و خصوصی،‌ این تبحر کارفرمایی کاربرد گذشته را نداشته و باید تخصّص سرمایه‌پذیر بودن در میان همه اعضای تیم کارفرما تعریف، تثبیت و پرورش داده شود.

هرچند لازم است ‌این راهکار جدید در کلیه حوزه‌های عمرانی کشور اجرا و هرچه زودتر مستقر و نهادینه شود، ولیکن در حوزه طرح‌های برق‌آبی به علت اهمیت استراتژیک آنها در تولید و مدیریت آب و برق کشور، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. روش مشارکت عمومی‌ و خصوصی و قوانین مرتبط با آن، در طرح‌های برق‌آبی نیز در حال آزمایش، استقرار و عملیاتی شدن است، بدین صورت که طرح‌ها و پروژه‌ها در چارچوب قانون مشارکت‌های عمومی‌خصوصی و دستورالعمل‌های مرتبط در فرآیند واگذاری قرار گرفته و پس از بررسی و امکان سنجی توسط کارشناسان متبحر در مسیر اخذ مجوزهای لازم از نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد.

در طرح‌های مشارکت عمومی‌و خصوصی حوزه برق‌آبی، پیشنهادهای زیر برای استقرار هرچه مطلوب‌تر ضوابط و قوانین جدید، مطرح می‌شود:

•   استفاده از تجارب سایر کشورها در اجرای طرح‌ها با روش مشارکت عمومی‌ و خصوصی

•   برگزاری دوره‌های تخصصی و توجیهی برای پرسنل دستگاه‌های اجرایی (سرمایه‌پذیر) و تعریف کامل وظایف و جایگاه متفاوت سرمایه‌پذیر به عنوان شریک کاری سرمایه‌گذار، در مقایسه با وظایف کارفرمایی

•   اعمال واقعی نگرش برد-برد و توجه منصفانه به ریسکهای بخش‌خصوصی در تدوین کلیه اسناد و مدارک پیمان، از ابتدا تا انتهای روند واگذاری

•   تسریع در برگزاری کارگروه‌‌های سطوح مختلف کاری تا مرحله اخذ تأیید سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت

•   ارائه مشوق‌های منطقی، مهیّج و قابل حصول به سرمایه‌گذاران توسط سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت

•   انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با سرمایه‌گذاران بر مبنای قیمت حاصل از مناقصه، در کمترین زمان ممکن، توسط دستگاه‌های اجرایی (سرمایه‌پذیر) با پشتوانه تضمین پرداخت مستقیم از سوی دولت

•   امکان مذاکره سرمایه‌گذاران با سایر کشورها برای واگذاری امتیاز صادرات کوتاه مدت و بلندمدت برق

•   ارائه کلیه تضامین مورد نیاز سرمایه‌گذاران توسط دولت به جای دستگاه‌های اجرایی (سرمایه‌پذیر)

•   اعلام رسمی ‌و واضح جریمه‌های مرتبط با بخش دولتی و تشریح روش‌های روشن حقوقی برای اجرایی نمودن آنها توسط بخش‌خصوصی

•   تقلیل زمان انجام امور اداری و اجرایی تا حد امکان

•   انتشار فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با ‌ایشان قبل از تهیه اسناد و پاسخ به دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها

با وجود تجارب محدود و معدود پیشین در کشور، تمامی‌موارد فوق گام نخست تعامل با سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی است، زیرا مراحل مهمی‌همچون اجرای طرح‌ها، بهره‌برداری از آنها و تحویل به بخش دولتی، هر یک دارای ظرایف و نکات فنی، اجرایی، قراردادی و حقوقی پیچیده و بسیار مهمی ‌است که سال‌ها زمان لازم است تا ‌‌این چرخه با حضور فعال و مؤثر سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران تکمیل، تنظیم و به بلوغ و بالندگی برسد.