برای جلوگیری از فشار دستگاه‌ها ضرورت دارد تعیین کف و سقف پرداخت حقوق دولتی‌ها وی به مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه به جای این‌که کف و سقف پرداختیها تعیین شود، می‌خواهیم همه سطوح مقررات دستگاه‌ها را با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ و یکسان […]
برای جلوگیری از فشار دستگاه‌ها ضرورت دارد
تعیین کف و سقف پرداخت حقوق دولتی‌ها
وی به مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه به جای این‌که کف و سقف پرداختیها تعیین شود، می‌خواهیم همه سطوح مقررات دستگاه‌ها را با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ و یکسان کنیم. سنگ بزرگ علامت نزدن است، بدین‌ترتیب قانون اجرایی نمی‌شود.
معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری سابق گفت: برخی دستگاه‌ها برای عمل به قانون فشار می‌آورند و بیش از ۵۰۰ مدیر حقوق بالای ۱۷ میلیون دارند.
سیداحمدطباطبایی در گفت‌وگو با فارس در مورد علت حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه‌ای و مغایرت آن با کف و سقف حقوق مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: قانون تکلیف کف و سقف پرداختیها را تعیین کرده و امکان تخلف و نادیده گرفتن آن وجود ندارد و علاوه بر ذی‌حسابی ادارات، سازمان‌های نظارتی نیز به باید این موضوع رسیدگی کنند.
معاون راهبردی منابع انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری سابق با تأکید بر این‌که برخی دستگاه‌ها طبق قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند، تصریح کرد: یک‌سری پاداش‌‌ها برای مدیران با مصوبات قانونی در نظر گرفته می‌شود که شکل و ظاهر کار درست است.
این کارشناس به ابعاد موضوع نقش بهره‌وری و کارایی مدیران در دستگاه‌ها پرداخت و افزود: این‌که تا چه میزان مجموعه یک مدیر با بهره‌وری، کارایی و پویایی همراه بوده است، با این‌که صرفاً در چند جلسه حضور داشته و حق حضور و جلسه بگیرد، ملاک عمل باشد متفاوت خواهد بود، اما در هر صورت از نظر محتوایی چنین پرداخت‌هایی به قانون خدشه وارد می‌کند.
طباطبایی با اشاره به این‌که پرداخت‌های خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری به چتر و شمولیت این قانون باز می‌گردد، تصریح کرد: با توجه به تنوع دستگاه‌ها و مشاغل که شرایط بسیار سخت بوده و نمی‌توان تمامی مشاغل و دستگاه‌ها و نهاد‌ها را با این قانون در همه ابعاد هماهنگ کرد. تجربه دنیا نشان می‌دهد در بخش پرداخت‌ها کف و سقف براساس نسبتی متعادل تعیین شده و البته در قانون خدمات کشوری نیز این موضوع وجود دارد.
به گفته طباطبایی، اگر سال‌های پیش به جای این‌که به دنبال یکسان‌سازی مقررات شرکت نفت، بیمه‌ها و بانک‌ها و نظایر آن با قانون مدیریت خدمات کشوری بودیم، صرفاً کف و سقف پرداختی را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی می‌کردیم، ۴ سال مشکل و بحران ایجاد نمی‌شد و حتی آن‌ها قبول می‌کردند.
معاون راهبردی منابع انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری سابق با بیان این‌که باید تفویض اختیارات قانون به مدیران داده شود، عنوان کرد: جلوی بخش‌هایی که احتمال سوءاستفاده از آن وجود دارد، باید گرفته شود، زیرا اکنون برای مثال شیوه استخدام‌‌ها در شرکت نفت براساس طبقه‌بندی مشاغلی بوده که استاندارد بین‌المللی دارد و حتی از کل دولت دقیق‌تر است.
طباطبایی به حقوق اعضای هیأت علمی و قضات طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و گفت: سال ۹۳ در گزارشی عنوان شد بالای ۳۰۰ نفر از مدیران ارشد کشور حقوق بیش از ۱۷ میلیون دریافت می‌کنند و احتمال دارد، این رقم در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نفر را پوشش دهد.
وی به مکانیزم کنترل و نظارت بر پرداختیها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره و تأکید کرد: قطعاً این سازمان نمی‌تواند به تنهایی چنین نظارتی داشته باشد و آن را کنترل کند. باید نقاط کلیدی را مانند سقف پرداخت مد نظر قرارداد و بر آن نظارت داشت زیرا با هیچ مبنای علمی، اسلامی و حتی گرایش‌های سیاسی همخوانی ندارد.
این کارشناس به ضعف قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین کف و سقف دریافتی‌‌ها اشاره کرد و ادامه داد: قانون کف و سقف پرداختی را تعیین کرده البته روح آن صراحت دارد، اما اکنون برخی رندانه و دزدانه مقررات را به نفع خودشان تسهیل کرده که خیلی چیز‌ها از آن در می‌آید و عیب بزرگی این بوده که پرداخت‌ها هیچ منطق عادلانه ندارد.
وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری ضعف شکلی دارد که می‌توان از آن سوءاستفاده کرد.
طباطبایی به راهکار ساده مشکل پرداختی‌های دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: باید درصدهایی برای شرایط سازمانی و موقعیت‌های شغلی خاص اختصاص داده شود، مثلاً این‌که به صورت محدود ۲۰ و حداکثر ۴۰ درصد مازاد سقف پرداختی افزایش یابد که می‌تواند طبیعی باشد، زیرا نمی‌توان شغل یک فردی که روی دکل نفتی و در شرایط آب و هوایی بسیار نامناسب مشغول فعالیت است، را با یک مدیر در پایتخت مقایسه کرد.
وی به ضعف نظام شایسته‌سالاری در دستگاه‌ها و سازمان‌ها اشاره کرد و بیان داشت: فردی که یک روز تجربه‌کاری ندارد، در مسؤولیت اجرایی قرار می‌گیرد، طبیعی است که نمی‌تواند با خلاقیت راهکار مناسب ارایه دهند. رشد و توسعه بدان معناست که به نخبگان میدان داده شود، اما اکنون بسیاری از افراد متخصص نیستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.