بلاتکلیفی محض در برخورد با موضوع فروش فیلترشکن ! اگرچه بارها اعلام شده فروش فیلترشکن غیرقانونی است، اما همانطور که وزیر ارتباطات هم پیش ازاین اشاره کرده بود، خلأ قانونی موجوداین است که فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم محسوب نمیشود، هرچند نمیتوان از لزوم دسترسی برخی از سطوح جامعه به سایتهای مسدودشده چشمپوشی کرد. […]
بلاتکلیفی محض در برخورد با موضوع فروش فیلترشکن !
اگرچه بارها اعلام شده فروش فیلترشکن غیرقانونی است، اما همانطور که وزیر ارتباطات هم پیش ازاین اشاره کرده بود، خلأ قانونی موجوداین است که فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم محسوب نمیشود، هرچند نمیتوان از لزوم دسترسی برخی از سطوح جامعه به سایتهای مسدودشده چشمپوشی کرد.
به گزارشایسنا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۱ شهریورماه سالجاری، برای پاسخگویی به سؤال یکی از نمایندگان مبنی براینکه چرا در مجموعه تحت نظرش فیلترشکنها را مسدود نمیکند، به صحن علنی مجلس رفت. او بستن فیلترشکنها را خارج از حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواند و تصریح کرد: چنین اقدامیطیف وسیعی از جامعه را دچار مشکل خواهد کرد.
وی مشکل اصلی را ارائه اینترنت با سطح دسترسی مشخص عنوان کرد. طبق گفته آذری جهرمی به دلیل آنکه کاربراناینترنت و فیلترشکن را افراد زیادی با رنج سنی متفاوت تشکیل میدهند، بنابراین بهتر آن است که سطوح دسترسی یکسان عرضه نشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در جریان توضیحاتش به موضوعی اشاره کرد که حواشی بسیاری را در پی داشت؛ وی در جلسه علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و دستهای پشت پرده تجارت هزارمیلیاردی فروش آن سخن گفت، خبری که به نوعیسازمانهای بسیاری را زیرسؤال برد و تاکنون جواب قانعکنندهای برای آن ارائه نشده است.
آذری جهرمی پیش ازاین هم درباره ساماندهی ویپیان و فیلترشکنها گفته بود: ما به حاکمیت در فضای مجازی اعتقاد داریم ولی قانوناین وظیفه را به عهده ما نگذاشته است. به همین دلیل وقتی سایتی بسته میشود، مردم سراغ فیلترشکنها میروند یا اینکه وقتی به دلیل تحریم برخی سایتها به ما خدمات نمیدهند و افرادی به آن نیاز دارند، از فیلترشکن استفاده میکنند. معتقدیم که باید تقاضاها را مدیریت کرد زیرا نمیتوان همه سایتها را بست.
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش فیلترشکن گفته بود: کسانی که فیلترشکن میفروشند، هیچ اتفاقی برای آنها پیش نمیآید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آنها از زیرساختهای همین کشور هم استفاده میکنند. بایداین موضوع در مرکز ملی فضای مجازی حلوفصل شود.
دراین میان، اگرچه برخی از مسؤولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوقدانان که با مسائل حقوقی و دراین مورد، قانون جرائم رایانهای آشنای دارند، معتقدند نص صریحی مبنی براینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکههای اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایتها یا عضویت در آنها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیشبینی نشده است.
فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم نیست
از طرفی به تازگی حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فعالیت سایتهای فروش VPN گفته است: کسی دارد از یکی از درگاههای بانکی رسمیتخلفی را انجام میدهد،این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا براساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوهقضائیه دراین باره انجام داده این است که بگوید قضات نمیتواننداین اتفاق را جرمانگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمیدانند واین یک خلأ قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفادهکنندگان فراهم میکند.
براساس اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت، او در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکنهای رایگان نکرده است، تصریح کرد: وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاههای بانکی رسمیکشور، اقدام به فروش فیلترشکن میکنند وزارت ارتباطات چه اقدامیمیتواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند کهاین وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سؤالی که دراینجا مطرح میشوداین است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را میتواند مسدود و خود را با پیچیدگیهای فنی درگیر و در شبکه اختلالایجاد کند؟
فتاحی ادامه داد: همانطور که وزیر هم اشاره کرد، چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفین به راحتی از طریق درگاههای رسمیکشور در فضایایجاد شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمیشود. باز هماین خلأ قانونی است که تمام پیگیریها و اقدامات انجامشده از سوی پلیس فتا را هم بینتیجه میگذارد، مسالهای که باید حل شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره عدم ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی وزارت ارتباطات و یا اطلاعات مبنی بر فعالیت سایتهای فروش فیلترشکن و سودهای کلان آنها تأکید کرد: در تاریخ ۲۱ خردادماه سالجاری، فهرستی از متخلفین از طریق مرکز ملی از طرف وزارت ارتباطات و همچنین فهرستهای متعددی هم از طرف دستگاههای نظارتی دیگر از جمله پلیس فتا ارائه شد که همه دچار همین آسیب خلأ قانونی شدند.
وی تصریح کرد: با پرسوجویی ساده از پلیس فتا درخصوص تعداد پروندههای مربوط به سایتهای گردنکلفت فروش فیلترشکن که بینتیجه ماندهاند، میتوان به حقیقت پیبرد. آن برخورد فنی هم که معاون دادستانی میگوید با وجود خلا قانونی و عدم جرمانگاری برای متهمان داستان که همان مافیایی هستند که وزیر در مجلس به آن اشاره کرد، بیفایده است. همینها هستند که باعث بینتیجه ماندن پیگیریهای پلیس و دستگاههای مربوطه میشوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.