اقتصاد ورزش چیست؟ بهمن اسکندری دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشگاه اصفهان اقتصاد ورزش به بکارگيري تئوري‌هاي اقتصادي براي تحليل فعاليت‌هاي ورزشي اطلاق مي‌شود يا به بيان دقيق‌تر اقتصاد ورزش به ارزيابي مسائل و الگوهاي تخصيص بهينه منابع در سه بخش عملکرد ورزش، توليدات ورزش و توسعه ورزش مي‌پردازد. صنعت ورزش به مجموعه فعاليت‌هاي مرتبط با […]
اقتصاد ورزش چیست؟
بهمن اسکندری
دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشگاه اصفهان
اقتصاد ورزش به بکارگيري تئوري‌هاي اقتصادي براي تحليل فعاليت‌هاي ورزشي اطلاق مي‌شود يا به بيان دقيق‌تر اقتصاد ورزش به ارزيابي مسائل و الگوهاي تخصيص بهينه منابع در سه بخش عملکرد ورزش، توليدات ورزش و توسعه ورزش مي‌پردازد.
صنعت ورزش به مجموعه فعاليت‌هاي مرتبط با توليد، مبادله و بازاريابي كالاها و خدمات ورزشي گفته مي‌شود كه در ارتقاي ارزش‌افزوده نقش داشته باشند.
سهم ورزش در بودجه خانوار و مخارج دولت
ورزش در کشورهاي توسعه‌يافته سهم قابل‌توجهي در مخارج خانوار دارد و در دهه‌هاي گذشته در کشورهاي در حال توسعه نيز سهم ورزش در مخارج خانوار و بودجه دولت افزايش پيدا کرده است که نشان‌دهنده اهميت و تمايل ترجيحات افراد به سمت ورزش است. البته برخي ورزش را ابزاري براي حرکت ملل در مسير جهاني شدن و عامل مهمي در ايجاد تغييرات فرهنگي مي‌دانند و افزايش بيشتر سهم ورزش در مخارج دولتي و حمايت دولت از بخش‌خصوصي را خواستارند.
جنبه‌هاي مختلف اقتصاد ورزش
۱ – ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم
۲ – توليد کالاها، تجهيزات و مکمل‌هاي غذايي در ورزش
۳ – صادرات کالاها و خدمات ورزشي (تجارت بين‌الملل)
۴ – رونق گردشگري و توسعه بازارهاي محلي از طريق حوادث ورزشي
۵ – تبليغات، انتشارات و حق پخش تلويزيوني
۶ – ايجاد تأسیسات و امکانات گسترده ورزشي
۷ – مسائل فرهنگي و امنيتي
۸ – افزايش رفاه عمومي و سرمايه اجتماعي و انساني در جامعه
۹ – مدال‌هاي دريافت شده در المپيک (شهرت و رقابت بين‌المللي)
اگر اين فرض را بپذيريم که افزايش روحيه ورزشکاري در جامعه منجر به کاهش احتمال ارتکاب جرم مي‌شود، سرمايه‌گذاري در گسترش ورزش بسيار کم‌هزينه‌تر و کارآتر از سرمايه‌گذاري در مبارزه و جلوگيري از جرم و جنايت مي‌باشد. ورزش خدمتي است که در مناطق محروم نيز تقاضا مي‌شود و مي‌توان بعضي ورزش‌هاي کم‌هزينه مانند فوتبال و کشتي يا ورزش‌هاي رزمي را در ايران در شمار کالاهاي پست در نظر گرفت که افراد در دهک‌هاي پايين درآمدي آن را تقاضا و با افزايش درآمد به سمت ورزش‌هاي پرهزينه حرکت مي‌کنند و همين امر اختصاص يارانه دولتي به ورزش‌هايي را که مي‌تواند در طبقه پست دسته‌بندي شوند از لحاظ تئوري‌هاي اقتصادي توجيه مي‌کند. نکته مهم در ارتباط با کشور ايران اين است که حجم بازار ورزش و گردش مالي آن در مقايسه با کشورهاي حاشيه خليج و بسياري از کشورهاي ديگر بسيار بالاست، که اين امر مي‌تواند از جمعيت و جوان بودن آن، آب و هواي متعادل، وجود فرهنگ ورزش در تمدن اسلام و ايران و … باشد. داشتن يک بازار داخلي با تقاضاي گسترده مي‌تواند عاملي براي رونق در بازار ورزش و کسب توانايي رقابت براي توليدکنندگان کالاها و خدمات ورزشي در عرصه‌هاي بين‌المللي باشد.
بنگاه‌هاي اقتصادي
در کشورهاي توسعه‌يافته باشگاه‌هاي ورزشي در انواع ورزش‌ها به صورت يک بنگاه اقتصادي عمل مي‌کنند و حداکثر کردن سود مبتني بر جذب بيشتر و بهتر طرفداران و حاميان مالي را، هدف فعاليت اقتصادي- فرهنگي خود قرار داده‌اند و همين امر منجر به تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ورزش شده است، اما رقابت در اين صنعت و بالطبع ساختار بازار متفاوت مي‌باشد؛ زيرا رقابت دو باشگاه فوتبال با رقابت دو بنگاه توليدکننده لوازم برقي متفاوت مي‌باشد. ساختار بازار در اقتصاد ورزش، «تعادل رقابتي» (Competitive balance) است. با اين مفهوم که تيم‌هاي ورزشي به طور کلي عملکرد بهتري خواهند داشت اگر تيم‌هاي موجود کيفيت مناسبي داشته باشد. نکته مورد توجه در اقتصاد ورزش وجود اثرات جانبي (Externality) مثبت آن براي جامعه و بخش‌هاي ديگر اقتصادي است مانند سلامت فيزيکي و رواني جامعه، جذب گردشگر، ارتقاي سرمايه اجتماعي (تقويت کارگروهي و نظم‌پذيري، روحيه رقابت، عِرق ملي، بازي جوانمردانه، ) و… که سرمايه‌گذاري دولت در اين بخش را توجيه مي‌کند. ورزش نه‌تنها در سطح ملي يک صنعت درآمدزا مي‌باشد بلکه شديداً مي‌تواند به توسعه اقتصادهاي محلي و کوچک کمک کند. تقويت ساختار بازار و قوانين ورزش در سطوح استاني و منطقه‌اي مي‌تواند به رشد صنعت ورزش و منافع اقتصادي ناشي از آن در اين مناطق کمک كند. شايد بعضي از جنبه‌هاي ورزش مانند هزينه‌هاي زيربنايي و زيرساختي در مراحل ابتدايي در کشوري مانند ايران يک کالاي عمومي محسوب شود و دچار شکست بازار (Market failure) شده و نياز به دخالت و حمايت دولت باشد تا با استفاده از بازدهي‌ها نسبت به مقياس، واحدهاي ورزشي توانايي اداره به صورت خصوصي را در خود ايجاد کنند. در مباحث تجارت بين‌الملل اين موضوع با عنوان «حمايت از صنايع نوزاد» مطرح مي‌شود.
توصيه‌هاي اقتصادي به ورزش ايران
۱ – حمايت از صنعت ورزش با در نظر گرفتن نوع و ساختار بازار در اين صنعت
۲ – توجه به هزينه مبادله، قوانين و مقررات مربوط به کسب درآمد در ورزش
۳ – توجه به پايه مالياتي در اين صنعت و راهکارهاي علمي و جديد در بهره‌برداري از اين پايه مالياتي گسترده
۴ – احترام به مالکيت معنوي IP (Intellectual property) در ورزش
۵ – سهم بانوان از مخارج ورزشي در سطح خانوار و ملي
۶ – ايجاد توازن جغرافيايي در تخصيص بودجه ورزشي و سهم مناطق محروم از بودجه ورزشي
۷ – عدم دخالت دولت در عزل و نصب‌ها به منظور کاهش حساسيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي به منظور افزايش کارآيي عملکرد فدراسيون‌ها
۸ – ايجاد رشته‌هاي اقتصاد ورزش و مديريت ورزش در دانشگاه به منظور تحقيقات علمي معتبر در اين زمينه.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.