راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر رکود بنبست تأمین مالی بنگاههای کوچک بانک مرکزی این بار برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلاتدهی به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند. به گزارش مهر، طی چند ماه اخیر در حالی رکود اقتصادی بیشتری در […]
راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر رکود
بنبست تأمین مالی بنگاههای کوچک
بانک مرکزی این بار برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلاتدهی به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند.
به گزارش مهر، طی چند ماه اخیر در حالی رکود اقتصادی بیشتری در کشور حاکم شده و بخشهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی را در خود فرو برده است، که برخی از مدیران و مسؤولان دولتی نوید خروج از رکود را میدهند، با این وجود نشانههایی برای خروج از رکود دیده نمیشود.
بانک مرکزی تاکنون به کرات در این زمینه بخشنامههایی را خطاب به نظام بانکی برای تأمین مالی بنگاهها و بخشش بدهیها و غیره صادر کرده اما این اقدامات نتوانسته گرهای از مشکلات بخشهای تولیدی کشور باز کند. طی چند ماه اخیر هم مسؤولان بانک مرکزی جلساتی با بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدی، بانکی و غیره بر گزار کردهاند، ولی نتیجهای حاصل نشده است.
حال به نظر میرسد که بانک مرکزی قصد دارد، به نحو دیگری عمل کند و این بار تسهیلات دهی به بنگاههای کوچک و متوسط را مد نظر دارد، همان برنامهای که بانک مرکزی در دورههای پیشین چند بار عملیاتی کرده بود، اما به نتیجهای نرسید و کار بنگاههای کوچک و متوسط را در نیمه راه رها کرده بود.
راه رهایی از رکود اقتصادی
اما دوباره گویا این بانک برای رهایی از فشارهایی که نسبت به عدم پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی به بخش تولید دارد، برای خلاصی از این هجمهها راه فرار را تسهیلات دهی به بنگاههای خرد میداند، گرچه این موضوع به خودی خود منفی نیست و بخشی از رونق اقتصادی هم به این موضوع و توجه و تسهیلات دهی و کمک به بنگاههای کوچک باز میگردد، اما توجه صرف به آن راهی است که قبلاً با شکست مواجه شده و به بنبست رسیده است.
بانک مرکزی پیش از این برای رهایی از رکود اقتصادی و رسیدن به رونق راههای متعددی را امتحان کرد ولی هیچیک به نتیجه نرسید، پرداخت تسهیلات به خرید خودرو، پرداخت تسهیلات برای خرید لوازم خانگی، برای کمک به خرید این کالاها در جهت تولید بیشتر و در نتیجه حمایت از این بخشها، اما هیچیک کارساز نبود. این بار هم نوبت به بنگاههای کوچک و متوسط رسیده است.
البته به گفته مسؤولان بانک مرکزی، تسهیلات دهی به بنگاههای کوچک و متوسط و کاهش سهم بنگاههای بزرگ از وامهای بانکی بر اساس دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغی به بانک مرکزی است و تأمین مالی بنگاههای بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود؛ این در حالی است که بازار سرمایه مان نیز این روزها خود به کمک و تأمین مالی احتیاج دارد.
حال کارگروههای استانی زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحها را بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانکها ابلاغ میکنند. از سوی دیگر مسؤولان بانک مرکزی میگویند که مشکلی در تأمین مالی بنگاههای کوچک از سوی نظام بانکی وجود ندارد، اما بانکها که مسؤولان پرداخت وام هستند، اعتقاد دیگری دارند و مطرح میکنند که در تأمین مالی همچنان با مشکل مواجهند.
کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید استانی که وظیفه شناسایی این بنگاهها را بر عهده دارند، نیز فعال شدهاند و برگزاری جلسات را آغاز کردهاند تا شاید از این طریق بتوانند سهمی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. بانک مرکزی هم برای اینکه شاید بتواند تحرکی در اقتصاد از طریق بنگاههای تولیدی ایجاد کند، توجه ویژهای به این کارگروهها، گزارشات و عملکرد آنها دارد.
هدایت تأمین مالی صنایع بزرگ به سمت بازار سرمایه
میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای ارتقای توان و رقابتپذیری صنایع کوچک و متوسط در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت بنگاههای کوچک و متوسط در این طرح مدنظر ما است و تأمین مالی صنایع بزرگ باید سمت بازار سرمایه و سرمایه خارجی هدایت شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، واحدهای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن، ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن واحد کوچک و ۵۰ تا ۹۰ نفر کارکن واحد متوسط محسوب میشود و این کارگاهها جزو حوزه دستورالعمل بانک مرکزی هستند.
میرمحمدصادقی از تشکیل کارگروههایی در استانها برای بررسی وضعیت کارگاهها به منظور اخذ وام خبر داد و گفت: در صورت موافقت با کارگروه، نتیجه به بانکها منعکس میشود و آنها نیز مکلف هستند حداقل ظرف یک ماه تصمیم نهایی خود را اعلام نمایند.
ولیا… سیف رییس کل بانک مرکزی رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی دانست و گفت: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید برای بانکها الزام آور است.
سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط از اولویتهای سال جاری است گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کردهایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تأمین مالی این بنگاهها مواجه نیست.
براساس آخرین آمارها، در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد. مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیتهای بنگاههای راکد و نیمه راکد مورد نیاز است.
همچنین کل تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در سال ۹۴ را ۴۱۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۷۶ درصدی نسبت به تسهیلات پرداختی سال ۹۳ و افزایش ۲۲٫۲ درصدی بوده است. سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۳، ۱۵٫۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
در عین حال ۲۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص یافته است که ۶۳٫۱ درصد تسهیلات پرداختی را شامل میشود و نسبت به سال ۹۳ که این رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. در همین حال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش بخش صنعت اختصاص یافته است. ۸۲ درصد آنچه به صنعت اختصاص یافته، متعلق به سرمایه در گردش بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در بررسیهای آسیبشناسی نظام بانکی اعلام کرده است که به استناد آمار و اطلاعات موجود در خصوص عملکرد تأمین مالی بنگاهها از سوی بانکها، چالشها و آسیبهای زیادی در زمینه تأمین مالی مطلوب بنگاهها و بخشهای اقتصادی از بانکها وجود دارد و نظر به نبود محیط قانونی و مقرراتی مناسب و کارآمد در این زمینه، لزوم اصلاح قوانین و مقررات این حوزه و بازنگری در رویهها و قواعد اعطای تسهیلات توسط بانکها بیش از پیش احساس میشود.
نگاه به وضعیت سرفصلهای آماری مربوط به عملکرد تأمین مالی بنگاهها و بخشهای اقتصادی و مقایسه آن با نظامهای آماری در سایر کشورها، نشان از آن دارد که صرفنظر از میزان دقت در آمارها، عناوین و سرفصلهای آماری دارای خلأهای بسیار زیادی است.
از جمله این خلأها میتوان به نبود آمار در خصوص مقایسه سهم بنگاههای خرد، کوچک، متوسط و بزرگ از تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک زیربخشهای بخشهای اصلی اقتصاد، آمار مستند در خصوص نحوه مصرف تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، مقایسه بازدهیها و نرخهای سود هریک از زیربخشهای اقتصادی با سود تسهیلات بانکی و سایر موارد دیگر اشاره کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.