صدور بخشنامه و خشت اول ! در خبر است که با عنایت به پیشی گرفتن تولید قوانین و مقررات از تولیدات کشاورزی و صنعتی و ایضاً رونق صدور بخشنامه‌ها بیش از رونق صادرات و واردات، مدیران مربوطه در صدد تشکیل سه کارگروه راهبردی! در این خصوص هستند. کارگروه مقررات‌زدایی و دفع آفات دستورالعملی و […]
صدور بخشنامه و خشت اول !
در خبر است که با عنایت به پیشی گرفتن تولید قوانین و مقررات از تولیدات کشاورزی و صنعتی و ایضاً رونق صدور بخشنامه‌ها بیش از رونق صادرات و واردات، مدیران مربوطه در صدد تشکیل سه کارگروه راهبردی! در این خصوص هستند. کارگروه مقررات‌زدایی و دفع آفات دستورالعملی و همچنین کارگروه تسهیل در صادرات قانون و مقررات فرامرزی و کارگروه سومی با عنوان کمیته ارزیابی و پایش مقررات، که شرح وظایف هریک از این کمیته‌ها به شرح ذیل می‌باشد.
کارگروه مقررات‌زدایی و دفع آفات دستورالعملی: وظیفه اصلی این کمیته جرم‌انگاری صدور هرگونه بخشنامه جدید و پیگرد قضایی صادرکنندگان دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قوانین و مقررات دم به ساعتی است، بر طبق اساسنامه این کارگروه می‌بایست تولید و یا ابلاغ هرگونه مقرراتی زیر نظر این کمیته و با اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح و به میزان یک‌دوم مقررات ابطال شده انجام پذیرد. به‌نحوی که در یک دوره سه‌ساله، ادارات و دستگاه‌های اجرایی دچار کمبود مقررات شده و شرایط بحرانی و گیروبندهای اضافی فعلی، مرتفع و شرایط شیرتوشیری و بی‌قانونی حاکم گردد!
کارگروه تسهیل در صادرات قوانین و مقررات فرامرزی: از آنجا که کارشناسان و بسیاری از مسؤولان محترم، ید طولایی در تدوین، تبیین، انتشار و صدور انواع قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها دارند و از آنجا که در حال‌حاضر شرایط خاص کشور، لزوم افزایش صادرات و درآمد ارزی را می‌طلبد، این کمیته وظیفه تحقیق در بازارهای خارجی، بازاریابی جهت مقررات تولیدی و برندسازی و توسعه برند ایران در منطقه و فرامنطقه و در نهایت حفظ و حراست از این میراث ارزشمند فرهنگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان به آن، از اصلی‌ترین وظایف این کمیته فرامرزی است!
کارگروه ارزیابی و پایش مقررات: به دلیل تولید و ابلاغ بیش از حد و خارج از قاعده مقررات و قوانین در یکی، دو سال اخیر این کمیته وظیفه بررسی و پایش و پالایش تمامی موارد را برعهده دارد و باید در یک دوره شش‌ماهه ضمن پاکسازی و جدایی انواع مقررات، نسبت به تعیین‌تکلیف منسوخ، ناسخ، متشابه و محکمات قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها اقدام نماید و جامعه، ادارات، گمرکات و کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی، عمومی و خدماتی را از لوس وجود مقررات و قوانین ضاله، به‌دردنخور، خلق‌الساعه و یکبار مصرف و بی‌مصرف، پاک نموده و سلامت را به ایشان بازگرداند.
هوشنگ‌خان بر نبوغ و خردمندی پیشنهاددهنده تشکیل این کمیته‌ها (خودشان را می‌فرمایند!)، آفرین گفته و از مسؤولان امر درخواست دارد ضمن تصویب این طرح نسبت به تدوین، تبیین، صدور و ابلاغ قوانین و مقررات مربوطه و همچنین بازنگری مجدد در شرح وظایف این کمیته‌ها و تدوین، صدور و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تکمیلی و در نهایت اخذ بازخورد از اجرای صحیح هریک از قوانین و صدور مقررات و بخشنامه‌هایی برای اصلاح روند اجرایی آنها و تا ثریا می‌رود دیوار کج ! اقدام عاجل بفرمایند !
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.