ضربه واردات کلنگی به اقتصاد رکودزده

ضربه واردات کلنگی به اقتصاد رکودزده سمیه مهدوی- این روز‌ها دولت با ویروسی خطرناک به نام رکود دست و پنجه نرم می‌کند، رکوردی که تلخ‌‌ترین خروجی آن تبدیل به چوبی شده است که لای چرخ صنایع گیر کرده و منجر به خوابیدن بازار بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی شده است. دولتمردان برای رهایی از این […]

ضربه واردات کلنگی به اقتصاد رکودزده

سمیه مهدوی- این روز‌ها دولت با ویروسی خطرناک به نام رکود دست و پنجه نرم می‌کند، رکوردی که تلخ‌‌ترین خروجی آن تبدیل به چوبی شده است که لای چرخ صنایع گیر کرده و منجر به خوابیدن بازار بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی شده است. دولتمردان برای رهایی از این بحران برنامه‌های متعددی را تحت عنوان بسته‌های خروج از رکود روی میز می‌گذارند اما دریغا که با این وجود تغییر محسوسی در تجارت صنایع دیده نمی‌شود.

طبق انتظاری که از مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی می‌رود، یکی از امور لازم‌الاجرا پیشی گرفتن صادرات بر واردات است. امروز کنترل افسار واردات در اقتصاد بسیار حایز اهمیت است. امری که بنا به تأکید مقام معظم رهبری بر همه ارگان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی به صورت فصل‌الخطاب مطرح شده است، هرازچندگاهی دیده می‌شود که بنا به دلایلی نامفهوم به حاشیه می‌رود!

آنچه مسلم است واردات کالا‌ها در بخش اقتصاد مقاومتی باید کنترل شوند و صاحب‌منصبان این امر را به صورت یک اصل در بدنه دولتی، بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی نهادینه کنند.

بر اساس همین اصل بود که ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه آن در بازار داخلی وجود دارد به صورت بخشنامه در شهریورماه سال گذشته به ارگان‌های مربوط ابلاغ شد تا بدینوسیله با اجرای این قانون بازار تقاضا تحریک شود و در نهایت بازار فروش تولیدات داخلی رونق بگیرد تا بدین‌ترتیب بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی حل و فصل شود.

اما با توجه به خیمه‌زدن رکود در بازار، تعطیلی و ورشکستگی صنایع فولادی و معدنی و … می‌توان دریافت پایبندی نهاد‌ها و شرکت‌ها به این بخشنامه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است و ناخودآگاه این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا اصل مذکور به صورت تمام و کمال در همه بخش‌های تجاری توسط بازرگانان رعایت می‌شود یا بعضاً بنا به تبصره‌های من درآوردی پشت گوش انداخته می‌شود؟           

شنیدن برخی آمار در امر واردات آن هم کالاهای خاص که لزومی برای خریداری از کشور‌های خارجی وجود ندارد، ذهن آدمی را قلقلک می‌دهد.

در جایی که واردات آدامس و کلنگ باعث خروج میلیون‌ها دلار ارز از مرزهای کشور می‌شود، جای چه انتظاری است پروژه های نیمه کاره کشور که منتظر بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی هستند به سرانجام برسند و یا نهادهای بدهکار دولتی طلب‌های هنگفت خود را با بخش خصوصی صاف کنند؟!

همین سال گذشته بود که خبردار شدیم ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار دلار ارز بی‌زبان برای واردات آدامس از جیب دولت هزینه شد!

آن هم در شرایطی که کارخانه‌های داخلی برای تولید چنین کالایی دو ویژگی کیفیت مناسب و قیمت ارزان‌تر را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. حال خرج کردن این رقم آن هم در شرایطی که منابع ارزی با محدودیت روبه‌رو است و از سوی دیگر اثرات سوء‌ تحریم‌های گذشته همچنان گلوی اقتصاد را می‌فشارد، کمی خارج از انتظار است و حکم کیش و مات کردن بازار داخلی را دارد.

اما این تعجب و حیرت در واردات برخی اقلام تبدیل به سناریوی دنباله‌داری شده که مخاطب را در شوک فرو می‌برد. ماجرای خرید ۱۶۸ میلیون تومان کلنگ چینی هم از جمله همان فازهای خبری بهت‌آور است.

براین اساس ایران در دو ماهه نخست سال جاری ۱۶۸ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان؛ ۵۵ هزار و ۶۷۸ دلار، معادل انواع و اقسام بیل و کلنگ را از کشور چین وارد کرده است. در نگاه اول شاید ۵۵ هزار دلار در مقایسه با ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار دلار واردات آدامس رقم دندان‌گیری نباشد اما از قدیم گفته‌اند قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. از همین روی با انباشته شدن ۵۵ هزار دلارهای بعدی تا پایان سال مشاهده می‌شود که مبلغ هنگفتی از کیسه و خزانه دولتی خارج خواهد شد.

از آن‌جایی که مشت نمونه خروار است ما هم در کلام به آوردن همین دو مصداق بسنده می‌کنیم و حرفی از کالای محبوب وارداتی دیگر یعنی سنگ پا نمی‌زنیم! با این وجود امیدواریم که بازار واردات از تب و تاب کالاهای غیرضروری خالی شود.

در آخر باید گفت چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. بنابراین به جای هزینه کردن قطار قطار ارز برای واردات کالا آن هم از نوع سنتی بهتر است این مبالغ را صرف راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل کرد تا هم چرخ تولیدات داخلی بچرخد و هم سونامی بیکاری متوقف شود. درحالی که دولت تمام دغدغه‌‌اش را بر روی کنترل تورم و احیای صنایع مختلف اقتصادی کشور گذاشته است، انتظار می‌رود در امر واردات تجار و بازرگانان و مسؤولان امر حساب‌شده‌تر عمل کنند و از پشت به اقتصاد دولتی خنجر نزنند.