دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد رایزنی‌ها در ترخیص خودروهای دپو شده ادامه دارد آن‌طور که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد می‌گوید: «برخی مسائل ارزی از اهم گره‌های ترخیص خودروهای دپو شده به شمار می‌رود، اما رایزنی‌هایی در رابطه با ترخیص خودروهایی که قبل از مقررات جدید، وارد شده و مشکلی از این نظر ندارند، در حال انجام […]
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد
رایزنی‌ها در ترخیص خودروهای دپو شده ادامه دارد
آن‌طور که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد می‌گوید: «برخی مسائل ارزی از اهم گره‌های ترخیص خودروهای دپو شده به شمار می‌رود، اما رایزنی‌هایی در رابطه با ترخیص خودروهایی که قبل از مقررات جدید، وارد شده و مشکلی از این نظر ندارند، در حال انجام است اما در مورد خودروهایی که بعد از محدودیت‌های ارزی و ثبت سفارش وارد شده و ممنوعیت دارند، وضعیت متفاوت است، چراکه اساساً ورود آنها به کشور ممنوع خواهد بود».
مرتضی بانک در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه خودروهای دپو شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدت‌هاست که درگیر حواشی بوده و آیا در این رابطه از سوی مناطق آزاد مشکلی وجود دارد؟ اینگونه توضیح داد که در مجموع کالاها یا خودروهای وارد شده به مناطق آزاد یک نوع دپوی کالا به شمار می‌روند و این کالاها بعد از اینکه وارد می‌شوند با انجام مقررات گمرکی به تدریج از مناطق خارج و به سرزمین اصلی می‌رود که این هیچ ایراد قانونی نداشته و تنها از مسیر این مناطق چه خودرو و چه هر کالای دیگر مورد نیازی وارد می‌شود.
به گفته وی، در مورد خودروها و البته برخی اقلام کالایی دیگر دپو شده، محدودیت‌هایی در رابطه با زمان ورود آنها قبل از مقررات مربوط به ثبت سفارش یا شرایط ارزی و بعد از آن وجود دارد؛ به طوری که برخی از این خودروها براساس مقررات و رویه‌های داخلی وارد و دپو شدند، اما برخی دیگر به شرایط جدید برخورد کردند که مربوط به تغییر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های ثبت سفارش است. در این حالت تعارضی بین بخشی از کالاهایی که قبل از محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی وارد شدند و آنهایی که بعد از این مقررات بودند، ایجاد شد که برای سرمایه‌گذاران تا حدی مشکل‌ساز شده است.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به حدود ۱۳ هزار خودروی دپو شده‌ای که بخشی از آن تحویل و بخشی دیگر در مناطق در گمرکات باقی مانده‌اند، گفت: تعدادی از این خودروها که بعد از وضع مقررات جدید بنا به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی موجود وارد شده‌اند به نظر می‌رسد که باید تعیین‌تکلیف شوند چون اساساً ورود آنها به کشور مردود و ممنوع است. اما در رابطه با آنهایی که قبل از محدودیت‌ها وارد شدند باید تشریفاتی انجام شود و مطابقت با مقررات ترخیص آنها صورت گیرد.
بانک با بیان اینکه دولت و گمرک به دنبال حل‌وفصل موضوع خودروهایی که مشکل مقرراتی نداشته و وارد شده‌اند، هستند، اظهار کرد: در این بین نظر بانک‌مرکزی در مورد تأمین ارزی و تطابق با شرایط ارزی قابل‌توجه است. به هر حال سرمایه‌گذارانی که قرار است خودروهای خود را ترخیص کنند باید رویه‌های قانونی و گمرکی را طی کنند؛ از این‌رو این مسأله باید بین وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، گمرک و بانک‌مرکزی حل شود.
وی با تأکید بر اینکه مناطق آزاد در نقش انبار انواع کالاهای وارداتی مورد نیاز سرزمین اصلی هستند، افزود: ما نه مسؤول متروکه اعلام شدن یا نشدن این خودروها هستیم و نه در ورود به سرزمین اصلی رأی نهایی را صادر می‌کنیم، بلکه باید طبق مقررات و تشریفات مربوطه این اقدام انجام شود.
این در حالی است که طی رایزنی‌هایی که در حال انجام است احتمال اینکه ۱۱۰۰ دستگاه از خودروهای دپوشده‌ای که دارای پروانه گمرکی هستند اما به دلیل پایان مهلت ترخیص در گمرک باقی مانده‌اند ترخیص شوند، وجود دارد. البته هنوز این موضوع نهایی نشده و مذاکرات ادامه دارد.
خودروهای دپوشده حدود ۱۳ هزار دستگاه بودند که از حدود دو سال پیش به دلایل مختلف از جمله تغییر شرایط ارزی و اعمال محدودیت‌هایی در ثبت سفارش در گمرکات، مناطق آزاد و بنادر باقی ماندند تا اینکه از نیمه دوم سال گذشته و طی مصوبه هیأت دولت قرار بر ترخیص خودروها با انجام تشریفات گمرکی شد، براین اساس حدود ۷۰۰۰ دستگاه ترخیص شدند اما ۱۱۰۰ دستگاه دیگر که پروانه گمرکی نیز دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت و انجام سایر تشریفات از ترخیص بازماندند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.