عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد اخذ عوارض صادرات سنگ‌آهن همچنان برقرار است سجاد غرقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مشکلات جدی نظام حکمرانی حوزه معدن، معتقد است اخذ عوارض ۲۵ درصدی از صادرات سنگ‌آهن به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی، لطمات زیادی به تأمین مالی حوزه معدن وارد کرده و […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد
اخذ عوارض صادرات سنگ‌آهن همچنان برقرار است
سجاد غرقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مشکلات جدی نظام حکمرانی حوزه معدن، معتقد است اخذ عوارض ۲۵ درصدی از صادرات سنگ‌آهن به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی، لطمات زیادی به تأمین مالی حوزه معدن وارد کرده و نظام عرضه و تقاضا را نیز در بازار داخل بر هم زده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی افزود: از اوایل سال‌جاری، معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، زمزمه وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی را مطرح کرد که این موضوع مورد اعتراض فعالان بخش معدن قرار گرفت. اما با وجود این اعتراضات اخذ عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ‌آهن از اول مهرماه سال‌جاری اجرایی شد و همچنان ادامه دارد.
غرقی ابراز امیدواری کرد که مسأله عوارض بر صادرات سنگ‌آهن تا یک الی دو ماه آینده حل شود. او با بیان اینکه صادرات محولات معدنی، یکی از کانال‌های اصلی تأمین مالی پروژه‌های معدنی و البته یکی از پایه‌های اصلی توسعه بخش معدن ظرف دهه گذشته بوده است، ادامه داد: گفتمانی ضدتوسعه و ضدصادرات تحت عنوان مبارزه با خام‌فروشی که اطلاق غلطی در مورد فعالیت‌های معدنی است، سبب‌ساز وضع این عوارض شد. استدلال‌های دیگری که وزارتخانه برای اعمال عوارض ۲۵ درصدی مطرح کرد، جبران کسری بازار داخل و جلوگیری از صادرات محصولات معدنی با ارزش‌افزوده پایین و ادله‌ای از این دست بود که بازار داخلی دچار کسری مواد اولیه است.
غرقی با اشاره به اینکه این ادله مبتنی بر واقعیت‌ها نیست، توضیح داد: در زنجیره محصولات معدنی، کسری در مواد اولیه و نهاده‌ها وجود ندارد و این بخش در مواردی کمتر و در مواردی بیشتر دچار مازاد تولید است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران سپس به سه اثر منفی اعمال عوارض بر صادرات سنگ‌آهن اشاره کرد و گفت: این تصمیم، کانال تأمین مالی فعالان معدنی برای اجرای پروژه‌ها را مسدود کرده و در عین حال تعادل عرضه و تقاضا را در بازار داخل دچار اختلال می‌کند. اثر سوم آن این است که نظام قیمتی برای مصرف‌کنندگان انحصاری می‌شود. به همین دلیل تاکنون، فعالان بخش معدن مذاکرات متعددی را با دولت و مجلس به انجام رسانده‌اند که این بخشنامه لغو شود.
غرقی با اشاره به اینکه زنجیره تولید مواد معدنی در پایین‌دست و بالادست با اختلال جدی مواجه است، این اختلال را به ساختار حکمرانی بخش معدن نسبت داد و گفت: ساختار حکمرانی بخش معدن، متعلق به دوران تأسیس بوده و حدود ۵۰ سال است که تغییر نکرده. در دوران تأسیس، دولت در قامت یک سرمایه‌گذار وارد بخش معدن شد و از تأسیس واحدهای بزرگ حمایت کرد. در نتیجه یک ساختار متمرکز ستادی و دولتی پدید آمد. بخش معدن حدود ۱۵ سال است که از این دوران عبور کرده و زنجیره‌ها چه به صورت متوازن یا نامتوازن تشکیل شده است. در واقع، بخش‌خصوصی وارد حوزه معدن شده و این حوزه هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ تعداد بنگاه‌ها، رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است.
وی با بیان اینکه نظام حکمرانی بخش معدن، متناسب با این تحولات تغییر نکرده است، افزود: هنوز نظام حکمرانی جدیدی که سایر ذی‌نفعان هم به صورت واقعی در آن مشارکت داشته باشند، شکل نگرفته و کماکان دولت تعیین‌کننده نهایی است. معتقدیم در سیاست‌گذاری بخش معدن دولت، سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایمیدرو، سازمان نظام مهندسی به عنوان بازوی کارشناسی، اتاق و تشکل‌های بخش‌خصوصی باید مشارکت جدی داشته باشند و حکمرانی در این بخش به وسیله شبکه‌ای از ذی‌نفعان صورت بگیرد؛ چرا که مسائل حوزه معدن متعدد و پیچیده است و افزایش تعداد معادن از حدود ۶۵۰ معدن در سال ۱۳۶۵ به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ پروانه بهره‌برداری در سال‌های اخیر، ضرورت مشارکت ذی‌نفعان در حکمرانی این بخش را نشان می‌دهد.
غرقی در ادامه با تأکید بر اینکه ساختار متمرکز فعلی، ناکارکردی و فساد ایجاد می‌کند، گفت: دولت اکنون بیشتر نقش کارگزار بخش‌خصولتی را ایفاء می‌کند تا حکمران بهینه کل صنعت و تنزل جایگاه دولت به این سطح، سبب شده که بخش عمده‌ای از زنجیره و ذی‌نفعان نادیده انگاشته شده و به مشارکت دعوت نشوند. صدای اعتراضی که اکنون در مورد اخذ عوارض و مسائلی از این دست شنیده می‌شود، مربوط به زنجیره‌ای است که بزرگ شده و اما امروز مطالبات و پیشنهادات آن مسموع واقع نمی‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.