حل مشکل صنعت برق با قرارداد خارجی یا توان داخلی؟ روی آوردن وزارت نیرو به شرکت‌های خارجی برای تأمین مالی صنعت برق در حالی روی داده است که بیش از ۹۰ درصد از نیاز فنی و مهندسی این صنعت از داخل کشور تأمین می‌گردد و برای تأمین مالی می‌توان از روش‌هایی مانند صندوق سرمایه‌گذاری پروژه […]
حل مشکل صنعت برق با قرارداد خارجی یا توان داخلی؟
روی آوردن وزارت نیرو به شرکت‌های خارجی برای تأمین مالی صنعت برق در حالی روی داده است که بیش از ۹۰ درصد از نیاز فنی و مهندسی این صنعت از داخل کشور تأمین می‌گردد و برای تأمین مالی می‌توان از روش‌هایی مانند صندوق سرمایه‌گذاری پروژه استفاده کرد.
به گزارش عیارآنلاین، کشور ایران با توجه به رشد جمعیتی و صنعتی، سالانه نیازمند افزایش ۷ درصدی در تولید برق است. انجام طرح‌های افزایش ظرفیت تولید برق در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه است. از طرف دیگر، وزارت نیرو با بدهی بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهکار‌‌ترین وزارتخانه کشور شناخته شده که توان لازم برای تأمین این سرمایه‌گذاری را ندارد.
وزارت نیرو به منظور حل این مشکل، ساده‌‌‌ترین راهبرد را برای تأمین مالی انتخاب کرده است و در روزهای اخیر، مسؤولین این وزارتخانه از حضور شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و تأسیس نیروگاه در کشور خبر داده‌اند. به گفته فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، قرار است ترکیه ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه در ایران احداث کند. منابع ترکیه‌ای در بیان جزییات این قرارداد، اعلام کرده‌اند که این کشور ۷ نیروگاه گازی به‌ارزش ۴٫۲ میلیارد دلار در ۷ منطقه مختلف ایران احداث می‌کند.
برخی خبر‌‌ها حاکی از آن است که دلیل روی آورده وزارت نیرو به سرمایه‌گذار خارجی، این است که با وجود بدهی‌های وزارت نیرو، بخش خصوصی داخلی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند. اما وزارت نیرو به جای یافتن راه‌حلی جایگزین برای رفع این مشکل، حضور شرکت‌های خارجی در این عرصه را به عنوان راه‌حل انتخاب کرده است. این در حالی است که در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد از نیاز فنی و مهندسی صنعت برق از داخل کشور تأمین می‌شود، یعنی امکان احداث نیروگاه با توان داخلی در کشور وجود دارد.
اما قرارداد وزارت نیرو با شرکت‌های خارجی به معنی ترجیح حضور این شرکت‌ها بر توان داخلی در تولید برق است که به تبع آن، زنجیره تولید محصولات صنعت برق و اشتغال را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
وحدتی، نایب رییس سندیکای تولید‌کنندگان برق در این خصوص اعلام کرده که مشکل اصلی که بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرارداده، عدم اجرای تعهدات توسط دولت است؛ چراکه در حال حاضر، دولت قادر نیست بدهی‌های خود را در زمان مناسب به بخش خصوصی پرداخت کند. عدم پرداخت بدهی بخش خصوصی در حالی رخ داده که قانون رفع موانع تولید به منظور ایجاد تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی بیش از یک‌سال است که اجرایی شده است. اما هنوز شرکت‌های تولید‌کننده برق موفق به استفاده از این بند نشده‌اند.
دولت در حالی به تعهدات خود عمل نکرده که هنگام سرمایه‌گذاری خارجی‌‌‌ها در ایران، تضمین‌های مناسبی به آن‌‌‌ها داده می‌شود و همین مسأله موجب ایجاد تبعیض بین بخش خصوصی داخلی و خارجی‌‌‌ها شده است. همچنین وزارت نیرو برای دریافت طلب خود از بخش خصوصی اقدام به هرکاری می‌کند، به‌طوری که اگر زمان پرداخت طلب وزارت نیرو تأخیر پیدا کند، بخش خصوصی باید ۲۳ درصد سود بابت این تأخیر بپردازد، اما در طرف مقابل، وزارت نیرو خود را مکلف به بدهی‌های بخش خصوصی نمی‌داند.
یک ابزار مناسب که اخیراً توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای جذب سرمایه‌های مردمی در تأمین مالی پروژه‌ها، توسعه پیدا کرده و می‌تواند در صنعت برق نیز مورد استفاده قرار بگیرد، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه نام دارد. در این روش، سرمایه لازم برای اجرای پروژه با مشارکت آحاد مردم تأمین می‌شود. به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می‌شود و مردم سهامدار پروژه می‌شوند.
بنابراین با توجه به امکان جذب سرمایه و احداث نیروگاه از سوی بخش خصوصی داخلی، لازم است که وزارت نیرو حمایت بیش‌تری از سرمایه‌گذاران داخلی داشته باشد. چرا که در حال حاضر، ۵۰ درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی داخلی تولید می‌شود که امکان افزایش این میزان نیز وجود دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.