بنگاه‌های کوچک و مشکلات مالیاتی پیش‌‌رو کارشناسان معتقدند اخذ مالیات از بنگاه‌های کوچک و بزرگ باید متناسب با درآمدهای آن‌‌‌ها باشد این در حالیست که عدالت در این بخش به صورت واقعی اجرا نمی‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، بخش تولید و صنعت اقتصاد ایران به دلیل فقدان قوانین صحیح مالیاتی و با توجه به وابستگی واحدها […]
بنگاه‌های کوچک و مشکلات مالیاتی پیش‌‌رو
کارشناسان معتقدند اخذ مالیات از بنگاه‌های کوچک و بزرگ باید متناسب با درآمدهای آن‌‌‌ها باشد این در حالیست که عدالت در این بخش به صورت واقعی اجرا نمی‌شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده، بخش تولید و صنعت اقتصاد ایران به دلیل فقدان قوانین صحیح مالیاتی و با توجه به وابستگی واحدها به مکان و داشتن دفاتر و اسناد جامع و کامل بیش از سایر بخش‌ها مالیات پرداخت می‌کند. لذا کارآفرینان و صاحبان واحدهای کوچک از جمله موانعی که بر سر راه ایجاد و توسعه کسب و کار خود برمی‌شمارند قوانین مالیاتی و نحوه اجرای آن است. در اینجا برخی از مهم‌ترین موانع و مشکلاتی که نظام مالیاتی ایران برای صنایع کوچک و کارآفرینان ایجاد می‌کند بیان می‌شود.
۱- ملاک دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی فقط براساس میزان درآمدی ابرازی (یا تشخیصی) می‌باشد و نوع فعالیت و یا اندازه بنگاه تأثیری در تعیین مالیات ندارد. یعنی براساس قانون فعلی مالیات، کوچکی یا بزرگی بنگاه و نیز تجاری (بازرگانی) یا تولیدی بودن فعالیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد. فراهم کردن چنین تمایزی می‌تواند یکی از عوامل بسترساز جهت تشویق فعالیت‌های کوچک تولیدی باشد.
۲- از جمله مشکلاتی که سیستم مالیاتی ایران برای صاحبان واحدهای کوچک ایجاد می‌کند مشکلات ناشی از وصول مالیات است که خود ناشی از نواقص و پیچیدگی‌های قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه شیوه وصول مالیات می‌باشد. به نظر کارشناسان برای نظام اجرایی، یعنی سیستم سازمان تشخیص و وصول مالیات، مأموریت مشخصی تعریف نشده است و عملاً تفکر حاکم بر نظام، دریافت هر چه بیش‌تر مالیات بدون توجه به توانایی‌های پرداخت کننده است. در شیوه فعلی وصول مالیات در ایران به دلیل فقدان نهادهای واسطه (نظیر حسابداران معتمد) مؤدیان و ممیزان در تماس مستقیم با یکدیگرند و این خود مشکلات زیادی را ایجاد کرده است و از آنجا که حجم کار تشخیص مالیات بسیار زیاد است و کادر رسمی وزارت دارایی محدود، لذا هر ممیز ناچار است ۶۰ تا ۷۰ شرکت یا شغل را رسیدگی کند. از این‌رو ممیزان به علت حجم بسیار زیاد کار، بیش‌تر تمایل دارند که مسأله را با تشخیص علی‌الراس حل‌‌و فصل کنند و این خود از دقت کافی برخوردار نیست و در غالب موارد مورد پذیرش مؤدیان قرار نمی‌گیرد که در نتیجه در یک فرایند اداری موجب جنگ و گریزی بین مؤدی و ممیز می‌گردد که نهایت آن ایجاد هزینه و اتلاف وقت برای واحدهای کوچک تولیدی است.
۳ – از دیگر مشکلاتی که بخش صنعت به‌طور عام و صنایع کوچک به‌طور خاص در زمینه مالیات‌ها با آن دست به گریبان است، تعدد پرداخت‌هایی تحت عناوینی نظیر مالیات، حقوق، عوارض و امثال آن است که می‌توان آن‌‌‌ها را به عنوان مانعی بازدارنده برای صنایع (صنایع کوچک) محسوب کرد.
۴- براساس قانون مالیات‌های مستقیم که مبنای عمل دستگاه مالیاتی کشور است از اشخاص حقیقی (افراد)و بنگاه‌ها (شرکت‌ها) به صورت یکسان مالیات گرفته می‌شود به نحوی که جدول مالیاتی یکسان دارند (ماده ۱۳۱) در صورتی که میزان درآمد دریافتی برای هر یک از اشخاص فوق معانی متفاوتی دارد. به عنوان مثال، برای یک فرد ۵۰۰ میلیون ریال درآمد در سال درآمد بالایی است.
در حالی‌که چنین درآمد برای یک شرکت تولیدی یا بازرگانی رقمی قابل اغماض است. از این‌رو، به نظر می‌رسد که باید مبنای درآمد اشخاص با شرکت‌ها عوض گردد، یعنی مالیات بنگاه‌ها براساس جدولی متفاوت از جدول اشخاص تعیین گردد.
ضمن آن‌که در حال حاضر رویه اخذ مالیات از همه بنگاه‌های اقتصادی به میزان یکسان بوده و مراجع قانونی، بر اساس میزان سود کسب شده این بنگاه‌ها، میزان مالیات را مشخص و نسبت به اخذ آن اقدام می‌کنند.
همچنین بسیاری از بنگاه‌های کوچک کم‌تر با قوانین و مقررات حاکم بر اخذ مالیات آشنا هستند و بنابراین امور حسابداری و حسابرسی خود را بیش‌تر برون‌سپاری می‌کنند؛ این امر باعث شده است که در برخی مواقع، مالیات‌هایی که توسط سازمان مالیاتی بر این‌گونه بنگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود متناسب با واقعیات نباشد.
بر این اساس قوانین و مقررات مالیاتی باید با هدف بهبود فضای کسب و کار برای بنگاه‌های کوچک و نیز ایجاد اشتغال در کشور باید تدوین شود.
نعمت‌ا… اکبری، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اخذ مالیات از بنگاه‌های کوچک‌و بزرگ اظهار کرد: مالیات‌ها ربطی به کوچک و بزرگ بودن بنگاه‌ها ندارد بنابراین تمامی بنگاه باید به موقع مالیات خود را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته به بنگاه‌های کوچک و بزرگ تسهیلات ارایه می‌شد به‌طوری که دولت قبل حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مالیات به این بنگاه‌ها تخصیص داد.
اکبری در ادامه با بیان این‌که مالیات به اندازه بنگاه‌ها ربطی ندارد، اظهار کرد: فعالیت‌های پژوهشی و هنری همچنین شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت مالیات معاف هستند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، تأکید کرد: متأسفانه در اخذ مالیات از بنگاه‌های کوچک و بزرگ تفاوت قائل نشدند در حالی‌که می‌توان با اجرای سیاست اقتصاد کلان، بنگاه‌های کوچک را گسترش داد.
اکبری ادامه داد: ارایه تسهیلات و حمایت از بنگاه‌ها می‌تواند زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم کند.
راهکارهای مناسب برای مالیات بنگاه‌های کوچک و بزرگ
در ادامه امرا…امینی، کارشناس اقتصادی نیز گفت: بحث مالیات در کشور ما، موضوع بسیار گسترده و پیچیده‌ای است چرا که باید بین این بنگاه‌های تولیدی تفاوت قائل شد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌‌ها مالیات تا ۵سال اولیه از واحدهای تولیدی اخذ نمی‌شود و به عبارتی این واحدها معاف از مالیات هستند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: باید سعی شود برای حمایت از واحدهای تولیدی حتی در شرایط تحریم و رکود، بسته‌های تشویقی در نظر گرفت چرا که اخذ مالیات از این واحدها، هرچقدر بیش‌تر باشد به ضرر آن‌‌‌ها خواهد بود.
امینی در ادامه از برنامه‌ها و راهکارهایی که می‌توان در خصوص مالیات در بنگاه‌های بزرگ و کوچک مدنظر داشت، اظهار‌کرد: این بنگاه‌ها براساس تعداد کارگران، میزان تولید و نوع فعالیتشان طبقه‌بندی شده‌اند و از این‌رو لازم است که راهکارهای مناسبی برای این بنگاه‌ها در نظر گرفته شود.
به‌طور کلی هدف از مالیات‌ستانی باید مشخص باشد، اگر هدف از دریافت مالیات برقراری عدالت باشد ایرادی ندارد اما مالیات‌ستانی روند رشد اقتصادی پایدار را مختل می‌کند، بنابراین در بلندمدت بهتر است که مالیات در کم‌ترین سطح خود باشد و مخارج دولت تنها در مواردی که بخش خصوصی توان کار ندارد نظیر مسایل نظامی و غیره استفاده شود.
البته در شرایط فعلی باتوجه به سهم بزرگ درآمدهای نفتی در بودجه کشور و این نکته که درآمدهای نفتی در حال کاهش است افزایش مالیات‌ها اجتناب‌ناپذیر است هرچند باز هم بهتر آن است که دولت مصارف خود را کاهش دهد اما باتوجه به مقتضیات اقتصاد سیاسی چندان عملی نخواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.