صادرات قیر به منظور تأمین نیاز داخلی ممنوع شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد

صادرات قیر به منظور تأمین نیاز داخلی ممنوع شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس می‌گوید: صادرات قیر و VB به منظور تأمین نیاز داخلی ممنوع شد که این امر منجر به کاهش قیمت قیر می‌شود.

به گزارش خانه‌ملت‌، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با اشاره به ممنوعیت صادرات قیر به منظور تأمین نیاز داخلی، گفت: تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ که درباره تحویل قیر رایگان است، فرازونشیب‌های بسیاری را طی کرد، از آنجایی که در این تبصره مقدار قیر و اعتبار مورد نیاز برای تأمین آن پیش‌بینی شده بود، دولت در اجرا با ابهام روبه‌رو شد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی‌افزود: به منظور رفع ابهام تبصره(۱) قانون بودجه با موضوع تحویل قیر رایگان، استفساریه‌ای در صحن مجلس مطرح و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مجدد، به رفع ایرادات تبصره(۱) قانون بودجه ۹۸ پرداخت، اظهار کرد: براساس اصلاحیه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دولت مکلف است شش‌هزار میلیارد تومان برای تأمین قیر مصرفی و سایر هزینه‌های آسفالت مورد نیاز طرح‌های دستگاه‌های اجرایی متن تبصره۱ قانون بودجه اعم از وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان جنگل‌ها و مراتع، شهرداری‌ها، سازمان نوسازی مدارس و بنیاد مسکن پرداخت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌اضافه کرد: مبادله موافقتنامه برای اجرایی کردن تحویل قیر رایگان نیز یکی از دغدغه‌ها بود که در نهایت وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شد، به میزان واریز شرکت ملی نفت از محل خوراک تحویلی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و براساس درصدهای مندرج در قانون، اعتبارات را به دستگاه‌های مربوطه پرداخت کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به گرانی VB و قیر، ادامه داد: شرکت ملی نفت مکلف است، نسبت به تأمین قیر و VB مورد نیاز طرح‌های عمرانی اقدام کند، در واقع صادرات تا زمان تأمین نیاز داخلی ممنوع است که این امر به کاهش قیمت قیر کمک کرده و نگرانی شرکت‌های قیرساز مبنی بر صادرات VB توسط پالایشگاه‌ها برطرف می‌شود.

اعتبارات موردنیاز تأمین قیر رایگان موجود در حساب خزانه به دستگاه‌های اجرایی پرداخت شود.

وی ادامه داد: دولت اعتبارت مورد نیاز تأمین قیر که در حساب خزانه وجود دارد را به دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند تا طرح‌های عمرانی با سرعت تصویب شده و حکم قانون‌گذار جاری شود.