پایان یک تفسیر غلط ؛ تفکیک پیمانکاران قراردادهای خدمات تعمیر و نگهداری از پروژه‌های خدمات حجمی

پایان یک تفسیر غلط ؛ تفکیک پیمانکاران قراردادهای خدمات تعمیر و نگهداری از پروژه‌های خدمات حجمی

رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران – سیدجواد قانع‌فر – در نامه‌ای به معاون روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی پیرو تصویب‌نامه شماره  ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت محترم وزیران ، خواستار اجرای اقدامات لازم برای جلوگیری از تداخل وظایف پیمانکاران فعالیت‌های خدماتی با پیمانکاران رسته فنی و مهندسی شد.

گویا ادارات کار در برخی استان‌های کشور دستگاه‌های اجرایی را ملزم به واگذاری امور بهره‌برداری از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل تعمیر، تجهیز و نگهداری به شرکت‌های خدماتی دارای رتبه از اداره کار می‌نمایند که با قوانین مربوطه منافات دارد دارد.

در همین راستا متن نامه مذکور در ادامه آمده است:

جناب آقای حاتم شاکرمی

معاون محترم روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی

همانگونه که مستحضر می‌باشید با ابلاغ تصویب‌نامه شماره  ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت محترم وزیران و به استناد بند۱ تصویب‌نامه فوق به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف کارشناسی‌، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت‌های خدماتی ممنوع بوده و ضروری است دستگاه‌های اجرایی از محل مجوزهای استخدامی نسبت به جذب نیروهای فوق‌الذکر اقدام نمایند. همچنین امور طبخ و توزیع غذا، امور حمل‌ونقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان و سایر خدمات عمومی مانند رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه‌رسانی، پیشخدمتی، ماشین‌نویسی را که صرفاً ماهیت خدماتی داشته و نیازمند تأمین نیروی کارگری می‌باشند را به شرکت‌های خدماتی تعیین صلاحیت شده توسط وزارت کار واگذار نمایند.

این در حالی است که علی‌رغم شفافیت در بخشنامه‌های ابلاغی مرتبط با وظایف شرکت‌های خدماتی، ادارات کار در برخی استان‌های کشور با تفسیر نادرست از بخشنامه‌های مذکور دستگاه‌های اجرایی را ملزم به واگذاری امور بهره‌برداری از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل تعمیر، تجهیز و نگهداری به شرکت‌های خدماتی دارای رتبه از اداره کار می‌نمایند، در حالی که تعیین صلاحیت این قبیل موضوعات طبق بند «ب» ماده(۳) آیین‌نامه اجرایی بند«الف» ماده(۲۶) قانون برگزاری مناقصات، برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانكاری و بهره‌برداری تا زمانی که برای آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی  بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر می‌شود. قراردادهای مربوطه براساس فهارس بهاء مربوطه و آیتم‌های فنی و تخصصی و فارغ از تعداد نیروی کارگری منعقد گردیده و ماهیت فنی و مهندسی دارند که از جمله می‌توان به پروژه‌های نگهداری تأسیسات بیمارستانی، مستحدثات با تجهیزات پیچیده و فضاهای بزرگ سبز شهری اشاره کرد، که به‌دلیل عدم بكارگیری نیروی متخصص دچار لطمات و خسارات جبران‌ناپذیری شده و موجب ضرر و زیان به منافع عمومی می‌گردد. عواقب آن نخست متوجه ادارات کار استان‌ها به‌دلیل اجبار دستگاه‌های اجرایی به استفاده از شرکت‌های فاقد صلاحیت و توان در حوزه تخصصی مربوط و در سطح کلان متوجه آن وزارتخانه محترم خواهد بود.

لذا با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع خواهشمند است، موضوع به تمامی ادارات تابعه در استان‌ها ابلاغ تا اقدام لازم جهت شرکت پیمانكاران دارای رتبه خدماتی، صرفاً در مناقصات تأمین نیروی کارگری به‌عمل آید و از تداخل وظایف با پیمانكاران رسته‌های فنی و مهندسی که توسط این سازمان تشخیص صلاحیت می‌شوند اجتناب گردد.

بنابراین با توجه به شرح وظایف پیش‌بینی شده برای شرکت‌های خدماتی دارای رتبه اداره کار و یا شرکت‌های پیمانكاری دارای رتبه سازمان برنامه و بودجه واگذاری پروژه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی به هر یک از گروه‌های ذکر شده براساس یكی از موارد ذیل باشد:

۱- قراردادهایی که صرفاً به منظور تأمین نیروی کارگری است و شرکت تشخیص صلاحیت شده صرفاً وظیفه تأمین نیروی کارگری و پرداخت حق و حقوقات کارگران را دارد به شرکت‌های دارای صلاحیت از اداره کار واگذار می‌گردد.

۲- قراردادهای حوزه احداث، نگهداری و بهره‌برداری که فراتر از تأمین نیروی کاری و کارگری است و نیازمند حضور کارشناس بوده، جنبه فنی و مهندسی داشته و در حیطه وظایف شرکت‌های خدماتی دارای رتبه از آن وزارتخانه قرار نمی‌گیرد.

پیشاپیش از همكاری و تعامل سازنده جنابعالی و همكاران برای ارتقاء ایمنی و بهره‌وری منابع و دارایی‌های کشور عزیزمان سپاسگزاری می‌نمایم.

 

سیدجواد قانع‌فر

رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

 

رونوشت:

جناب آقای دکتر عدل معاون محترم فنی، امور زیربنایی و تولیدی جهت استحضار

جناب آقای میرخلیلی مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست جهت استحضار

جناب آقای دکتر پوراصغری معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی جهت استحضار