معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزیر صمت صادرات معدن از سایر صنایع غیر نفتی جلو افتاده است معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزیر صنعت،معدن‌وتجارت گفت: با وجود مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور، صادرات معدن از سایر صنایع غیر نفتی جلو افتاده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، جعفر سرقینی در نشست کارگروه معدن کردستان با اشاره به […]
معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزیر صمت
صادرات معدن از سایر صنایع غیر نفتی جلو افتاده است
معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزیر صنعت،معدن‌وتجارت گفت: با وجود مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور، صادرات معدن از سایر صنایع غیر نفتی جلو افتاده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، جعفر سرقینی در نشست کارگروه معدن کردستان با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۲ درصد صادرات غیر نفتی کشور متعلق به صنایع‌معدنی بود که امسال این میزان به ۲۵ درصدمی‌رسد، افزود: این در حالی است که براساس برآوردهای انجام شده میزان صادرات صنایع‌معدنی امسال به ۱۰ میلیون دلار می‌رسد.
وی اضافه کرد: سال‌های زیادی با منابع طبیعی بر سر موضوع معادن درگیری و اختلاف‌نظر داشتیم که با عقد تفاهم‌نامه مشترک بخش زیادی از این مشکلات برطرف شد.
سرقینی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات حوزه معدن ساختاری است، افزود: معادن و منابع طبیعی در بسیاری کشورها در یک وزارتخانه تجمیع است و همین باعث شده کارهای این حوزه به طور مطلوب و سریع انجام شود.
معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزیر صنعت،معدن‌وتجارت یادآور شد: پروژه‌های بزرگ معدنی در کشورهای دیگر همچون آفریقا وجود دارد که هنوز نتوانستند به دلیل مشکلات زیست‌محیطی آن را اجرایی کنند.
سرقینی تأکید کرد: خواهان شکوفایی معادن هستیم ولی به چه قیمتی، البته این به معنی مقابله با توسعه معدن نیست بلکه باید در کنار توجه به این حوزه حافظ محیط‌زیست خود هم باشیم.
وی گفت: در سه استان کشور در راستای حفاظت محیط‌زیست صدور پروانه اکتشاف برای سه گروه یک، دو و سه ممنوع شده لذا در مقابل هم انتظار حمایت و پشتیبانی منابع طبیعی و محیط‌زیست را در توسعه معادن داریم.
معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزیر صنعت،معدن‌وتجارت با بیان اینکه واحدهای شن و ماسه هر چقدر بیشتر رقابت ناسالم‌تر می‌شود، افزود: اگر حق اکتشاف‌کننده‌ای ضایع می‌شود از ماده ۲۴ مکرر استفاده شود.
سرقینی با بیان اینکه فعالیت اکتشافی معادن مغایر با چرای دام نیست وقتی به پروانه بهره‌برداری رسید باید به این مورد پرداخته شود، به بخشودگی جرایم حقوق دولتی تا پایان سال ۹۶ اشاره کرد و یادآور شد: حقوق دولتی نیمه اول سال‌جاری با تعرفه سال گذشته حساب می‌شود.
همچنین محمد دره‌وزمی، رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت استان کردستان، گفت: کردستان یکی از استان‌های معدنی کشور است که در زمینه تولید طلا رتبه یک کشور را به خود اختصاص داده است.
به گفته رئیس سازمان صمت استان کردستان میزان ذخیره‌سازی واحدهای معدنی استان ٦٤٤ میلیون تن است، که میزان اشتغالزایی معادن استان کردستان بالغ بر ۱۰٤ هزار نفر است.
دره‌وزمی در خصوص وضعیت آماری معدن استان کردستان اعلام کرد: حدود ٤۰۳ پروانه بهره‌برداری واحدهای معدنی در استان وجود دارد که از این میزان حدود ۱٥۰معدن در حال فعالیت و ۱۰۷معدن نیز هیچگونه فعالیتی ندارند و ۱۰۳ معدن استان نیز به دلیل عدم فعالیت باطل شده‌اند.
وی درخصوص میزان تخریب و اشغال محیط‌زیست و منابع طبیعی توسط معادن استان تصریح کرد: سطح کل مجموع معادن استان ٤٤۷ کیلومتر مربع است و تنها حدود۱۶٫۶کیلومتر مربع مجموع مساحت سینه‌نکار است.
به گفته دره‌وزمی با توجه به سیاستی که سازمان صنعت و معدن مبنی بر پروانه‌های اکتشافی در پیش گرفته، چهار پهنه تعریف شده‌است که در سه مورد آن پروانه ژئوفیزیک هوایی انجام و محدوده آنها مشخص شده‌است.
وی ادامه داد: برنامه‌های در دست اقدام در بحث فرآوری‌های معدنی، بحث زنجیره فولاد برای سنگ‌آهن، ایجاد واحد فرآوری تولید شمش طلا و فرآوری سیلیس جهت تولید بتن سبک و فرآوری باریت جهت تولید پودر میکرونیزه و تولید مصنوعات سنگی است.
وی تعداد مصوبات شورای استان را ٥۳ مورد برشمرد و خاطرنشان کرد: از این ٥۳ مورد ٤۱ مورد آن انجام و ۱۱ مورد آن نیز در دست انجام است.
دره‌وزمی مشکلات حوزه معدن را مشکلات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و معارضین محلی عنوان کرد و یادآور شد: مصاحبه مبالغ بالای جریمه برای جرایم و تعاریف خاص و مصاحبه حقوق عرفی نظیر پروانه کشف از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.