معاون حقوقی قوه قضاییه تورم قوانین از معضلات حوزه تقنین است معاون حقوقی قوه قضاییه وجود ابهام، تورم قوانین، برخوردار نبودن قوانین از پشتوانه‌های علمی لازم و تدوین و تصویب قوانین تحت تأثیر شرایط خاص و زودگذر را از آسیب‌های حوزه تقنین در کشور برشمرد. به گزارش ایسنا، دکتر ذبیح ا… خداییان در مراسم رسمی […]
معاون حقوقی قوه قضاییه
تورم قوانین از معضلات حوزه تقنین است
معاون حقوقی قوه قضاییه وجود ابهام، تورم قوانین، برخوردار نبودن قوانین از پشتوانه‌های علمی لازم و تدوین و تصویب قوانین تحت تأثیر شرایط خاص و زودگذر را از آسیب‌های حوزه تقنین در کشور برشمرد.
به گزارش ایسنا، دکتر ذبیح ا… خداییان در مراسم رسمی آغاز به‌کار دوره جدید فعالیت کمیسیون‌های اصلی اداره کل حقوقی، قوانین خوب را از مهم‌ترین زیرساخت‌های رشد و توسعه هر جامعه برشمرد و افزود: قانونی را می‌توان در زمره زیرساخت‌های رشد و توسعه آورد که شفاف، برخوردار از پشتوانه‌های علمی لازم و منطبق با نیازهای جامعه باشد که در این خصوص مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در جمع نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی به تبیین امر پرداخته و ضمن توصیف یک قانون خوب آن را برخوردار از صفاتی نظیر همه جانبه‌نگری، متقن، ضد فساد، شفاف و مبتنی بر سیاست‌های بالادستی دانستند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه قانون و قانون‌گذاری یادآورشد: برخوردار نبودن قوانین ما از پشتوانه‌های علمی و مبتنی نبودن بر نیازهای جامعه از مشکلات عمده د ر این بخش به شمار می‌رود.
خداییان به آسیب‌هایی نظیر تصویب برخی از قوانین تحت‌تأثیر شرایط حاکم و فضاسازی رسانه‌ای به خصوص فضای مجازی اشاره و تصریح‌کرد: به عنوان مثال گاهی در کشور جرم خشنی روی می‌دهد، تحت تأثیر فضا و جو زودگذر و احساسی ایجاد شده طرحی مطرح شده و تبدیل به قانون می‌شود و در برخی موارد پس از گذار از این فضای ایجاد شده مشخص می‌شود که نیازی به تصویب قانون در این زمینه نبوده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان این‌که بسیاری از قوانین در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس وضع می‌شود و تهیه کنندگان طرح در شرایط و تحت فضایی خاص دست به این کار زده‌اند، افزود: هر چند پیشنهاد طرح از اختیارات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است اما شرایط مطلوب آن است که قوانین با تقدیم لایحه به تصویب برسد.
این مقام عالی رتبه قضایی طرح‌ها و لوایح ارایه شده در طول مجلس نهم را ۷۰۳ مورد اعلام کرد و افزود: بیش از دو سوم این آمار (۴۸۱مورد) در قالب طرح و حدود ۲۲۲ مورد به صورت لایحه مطرح شده بود، این در حالی است که باید شرایط به‌گونه‌ای دیگر باشد؛ چرا که لایحه از طریق دولت ارایه می‌شود، در کمیسیون‌های مختلف مطرح شده و کار کارشناسی بر روی آن‌ها انجام می‌شود .
خداییان با بیان این‌که گاه خود قوانین زمینه‌ساز فساد می‌شوند، اظهار کرد: این‌که مقام معظم رهبری بر جنبه ضد فساد بودن قانون تأکید کرده‌اند به این معنی است که قانون نباید تحت تأثیر یک فضای حاکم یا گروهی خاص وضع و یا به سرعت تغییر پیدا کند؛ در حالی که ما در خصوص قوانین با چنین مشکلی مواجه هستیم.
خداییان در ادامه به ذکر مصادیقی از قوانین فسادزا پرداخت.
وی شفاف نبودن قوانین را از دیگر مشکلات موجود در این حوزه برشمرد و با اشاره به انبوه قوانین و عدم تنقیح آن‌ها افزود: تورم قانون و تعداد زیاد عناوین قوانین از معضلاتی است که ما در این حوزه با آن مواجه هستیم و این امر هم برای مردم و هم مجریان مشکل‌ساز بوده و زمینه سوء‌استفاده را ایجاد خواهد ساخت.
این مقام عالی رتبه قضایی اظهارکرد: طبق نظر کارشناسان بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد، در حالی که بسیاری از کشورهایی که سابقه قانون‌گذاری بیش‌تری از ایران دارند کم‌تر از یک سوم عناوین قانونی ایران را دارند.
معاون حقوقی وجود مراجعی نظیر اداره حقوقی قوه قضاییه را برای یاری رساندن به مجریان در این خصوص و استنباط مناسب از قوانین یک فرصت برشمرد و اظهارکرد: خوشبختانه جامعه حقوقی کشور و مراجع مختلف به این اداره اعتماد دارند و این اعتماد نیز در طول زمان ایجاد شده است؛ لذا اداره حقوقی می‌بایست با نظریات مستدل و متقن خود زمینه افزایش این اعتماد را فراهم کند.
این مقام قضایی استفاده از قضات مجرب، صاحب نظر و برجسته را مؤثر در این اعتمادسازی دانست و یادآورشد: امروزه کم‌تر کتاب حقوقی را می‌توان یافت که از نظرات اداره حقوقی در استدلال‌های خود استفاده نکرده باشد.
در ابتدای این مراسم مدیرکل حقوقی قوه قضاییه با بیان این‌که اداره کل حقوقی یک مرجع پاسخگو به استعلامات قضات و تمامی مراجع رسمی به شمار می‌رود اعتبار نظریه‌های مشورتی این اداره کل را مرهون عوامل متعددی از جمله حضور قضات صاحبنظر و فرهیخته در این عرصه دانست و افزود: اشخاصی که در این اداره کل مشغول فعالیت هستند از قضات اداره حقوقی گرفته تا اعضای کمیسون‌‌ها از قضات شناخته شده و برجسته و اساتید صاحب نظر در حوزه خود به شمار می‌روند.
محمد‌علی‌شاه‌حیدری‌پور در ادامه خاطرنشان‌کرد: از دیگر دلایلی که منجر به صدور نظریه‌های مشورتی در خور و مورد توجه می‌شود فرایندی است که برای صدور پاسخ به استعلام طی می‌شود.
وی سپس به تفصیل به فرایند صدور نظریه مشورتی و پاسخ به استعلامات پرداخت و مراحلی نظیر انجام کارهای مقدماتی و کارشناسی بر روی سؤال‌های دریافتی، بررسی توسط مدیرکل، معاونان و مستشاران مجرب اداره کل حقوقی از جمله مراحل این فرایند برشمرد و تأکید‌کرد: بسیار طبیعی است که وجود این فرایند کاملاً علمی و کارشناسانه در کنار ترکیب ارزشمند، قضات شایسته و مجرب منجر به صدور نظریه‌های مشورتی وزین و قابل اعتنا شود.
بر اساس این گزارش، ۳۵ قاضی معرفی شده در ۵ کمیسیون اصلی این اداره کل شامل کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون قوانین عمومی و بین‌الملل اشتغال خواهند داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.