ضمانت‌نامه‌های بی‌ارزش مجتبی قدیری قطعاً در هر معامله‌ای که بحث ضمانت مطرح می‌گردد ارزش ضمانت باید برابر با کالا یا خدمات موردنظر باشد. این‌که مثلاً شما برای یک معامله چند ده میلیاردی یک ضمانت چند میلیونی بدهید، ارزشی ندارد. نمود ضمانت در معاملات دولتی بسیار زیاد است به‌گونه‌ای که در یک معامله دولتی شاهد رد […]
ضمانت‌نامه‌های بی‌ارزش
مجتبی قدیری
قطعاً در هر معامله‌ای که بحث ضمانت مطرح می‌گردد ارزش ضمانت باید برابر با کالا یا خدمات موردنظر باشد. این‌که مثلاً شما برای یک معامله چند ده میلیاردی یک ضمانت چند میلیونی بدهید، ارزشی ندارد.
نمود ضمانت در معاملات دولتی بسیار زیاد است به‌گونه‌ای که در یک معامله دولتی شاهد رد و بدل شدن انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی هستیم. به عنوان مثل زمانی که یک پیمانکار در مناقصه‌ای شرکت می‌کند در گام اول باید وجه التزام یا تضمین شرکت در مناقصه به‌کارفرما بدهد و در صورت برنده شدن در مناقصه برای بستن قرارداد و شروع کار تضمین انجام تعهدات، بعد تضمین پیش‌پرداخت و حسن انجام کار است که مبادله می‌گردد.
با توجه به این‌که تضمین انجام تعهدات یک بار از پیمانکار گرفته می‌شود و تا پایان انجام کار در اختیار کارفرما باقی می‌ماند و کارفرما نمی‌تواند تضمین دیگری در این خصوص از پیمانکار طلب نماید. در قانون دیده شده است که در هر فصل کارفرما می‌تواند ضمانت‌نامه را با ارایه به بانک به روز نماید. به قولی رقم ضمانت‌نامه را با توجه به شرایط تورمی کشور افزایش دهد.
اما نکته این‌جاست که در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که قراردادهای پیمانکاری کلان دارند، این روند افزایش ضمانت به دلیل زمان‌بربودن، به فراموشی سپرده شده است. خصوصاً زمانی که دور تغییرات مدیریتی در یک سازمان افزایش می‌یابد، به روز کردن ضمانت‌نامه‌ها اولین چیزی است که به فراموشی سپرده می‌شود. ضمانت‌نامه‌هایی که در پی غفلت و فراموشی دیگر ۱۰ درصد ارزش کار را ندارد.
به زبان ساده بسیاری از ضمانت‌نامه‌ها که این روز‌ها در دستگاه‌های اجرایی از پیمانکاران برای تضمین انجام تعهدات گرفته شده با توجه به گذشت زمان و فراموشی به روز شدن، ارزشی ندارد. چرا که فراموش کرده‌اند ضمانت‌نامه‌ها را به روز نمایند. البته یکی از دلایل این‌که شاهد افت کیفیت پروژه‌ها هستیم، می‌تواند همین امر باشد چرا که پیمانکار می‌داند ضمانت‌نامه‌هایی که در دست کارفرما دارد به روز نشده است و ارزشی ندارد.
این غفلت مسؤولان دستگاه‌های اجرایی چوب حراج زدن به بیت‌المال می‌باشد که در پی کم‌کاری یا فراموشی آن‌‌ها روی می‌دهد. به جرأت می‌توان گفت یکی از روزنه‌های مفاسد اقتصادی در جامعه بحث تضامین در معاملات است. لذا ضرورت دارد که در این خصوص دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی ورود نمایند تا این غفلت و کم کاری از سوی دستگاه‌های اجرایی در معاملات دولتی به فراموشی سپرده شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.