صدای زنگ خطر کاهش جمعیت به گوش مسؤولان رسید

صدای زنگ خطر کاهش جمعیت به گوش مسؤولان رسید

با گذشت چندین سال از هشدارهای کارشناسان جمعیتی درباره موضوع کاهش جمعیت، در نهایت وزارت بهداشت تصمیم به قدم برداشتن در این حوزه کرده است. به گزارش مهر، از سال‌های ابتدایی دهه۷۰ بود که افزایش شمار متولدین دهه۶۰، مسؤولان را به فکر اجرای طرحی برای کاهش جمعیت کشور انداخت. همان سال‌هایی که روی بیسکوئیت، کبریت، جعبه دستمال‌کاغذی و هر کالای دیگری شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» مردم را بیش از هر زمان دیگری تشویق به کاهش فرزندآوری می‌کرد. روند تلاش‌های همه‌جانبه مسؤولان برای بستن درب دنیای حقیقی بر روی فرزندان بیشتر همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال‌های پایانی دهه ۸۰ زنگ خطر مسیر خطرناک کاهش جمعیت به صدا درآمد. خطری که موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان این حوزه شد و به تدریج شعارهای ترغیب زوجین به عدم فرزندآوری از روی اجناس حذف شد. در همین زمان نیز اعلام شد که زمان توقف سیاست‌های کاهش جمعیت فرا رسیده و کشور در وضعیت خطرناکی قرار دارد.

سیاست‌های کلی جمعیت

پس از عمیق‌تر شدن بحران بروز سالمندی، رهبرمعظم‌انقلاب در سال ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را به منظور اقدام جدی تمامی‌ نهادها برای افزایش نرخ باروری، موالید و رشد جمعیت کشور ابلاغ کردند. با این حال طی سال‌های اخیر وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح هیچگونه اقدام چشم‌گیری در این زمینه انجام نداد و دستگاه‌ها نیز موضوع جمعیت را به باد فراموشی سپردند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب ۲۸ آبان‌ماه سال‌جاری در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی، بار دیگر به این موضوع اشاره و کردند و فرمودند: «یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از: فرصت جمعیت جوان کشور، به تعبیر این جمعیت‌شناس‌ها «پنجره جمعیتی». ما امروز در دلِ این فرصت قرار داریم. [طبق] آنچه به من گزارش دادند، آدم‌هایی که تخصصی در این کار دارند و کارشناس این کارند می‌گویند این فرصت تا ۲۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت؛ ما ۲۰ سال این فرصت را داریم؛ اگر در این ۲۰ سال توانستیم پایه‌های کار خودمان را محکم کنیم که بُرد کردیم؛ اگر غفلت کردیم و این ۲۰ سال فرصت از دستمان رفت و کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگر کاری نمی‌شود کرد.»

تحول وزارت بهداشت و توجه به کاهش جمعیت

در این میان نیز تأکیدات رهبر معظم انقلاب و کارشناسان حوزه جمعیت نسبت به تهدیدات کاهش نرخ باروری شدت یافت تا اینکه در نهایت اندکی پیش صدای نگرانی یکی از مسؤولان کشور درخصوص موضوع جمعیت شنیده شد. در بخش دیگری از نامه وزیر بهداشت نیز لیستی از اقدامات این وزارتخانه در جهت رشد نرخ باروری و افزایش جمعیت مطرح شده بود. اندکی پس از واکنش وزیر بهداشت نسبت به موضوع جمعیت، مقام‌معظم‌رهبری نیز ‌طی نامه‌ای به نگرانی‌های وزیر بهداشت پاسخ دادند تا امیدی تازه برای ایجاد تحول در مسیر جمعیتی کشور ایجاد شود.

دستکاری آماری و خسارت به بدنه جمعیتی کشور

اما موضوع جنجال‌آفرین و حائزاهمیت در نامه نمکی را می‌توان اشاره وی به ماجرای دستکاری‌های آماری در شاخص‌های جمعیتی دانست. نمکی در نامه خود خطاب به رهبرمعظم‌انقلاب در این باره نوشت: مستحضرید مهم‌ترین مؤلفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل (TFR) است که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را ۲٫۰۱ اعلام نمودند، سپس با رایزنی‌هایی که انجام دادند این عدد به ۲٫۱ ارتقاء یافت. تحلیل علمی ‌این رقم یعنی آن‌که مسؤولان نظام نباید بدین حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده‌ایم. اولین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می‌تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی و یا خدای‌ناکرده محصول یک غرض‌ورزی مبتنی بر نیات غیرمنطبق با مصالح ملی باشد. در بخش دیگری از نامه آمده بود: در راستای اقناع و اغنای علمی‌ کارشناسان این عرصه در کشور، بحث‌های فراوانی صورت گرفت تا متفقاً عدد ۱٫۸۴ مورد توافق همگان قرار گرفت که باز هم بسیار کمتر از سطح جانشینی و مؤید صحت نگرانی عالمانه حضرتعالی است. جمعیت رگ حیاتی یک کشور و آمارهای جمعیتی قطب‌نمای سیاست‌گذاری‌هاست. اگر آمارهای اشتباه ارائه و استفاده شود جهت‌گیری غلط سیاست‌های جمعیتی، کشور را به بی‌راهه می‌برد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور دارد. به همین جهت رهبر انقلاب در بند۱۴ سیاست‌های کلی جمعیت به «صد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی ‌و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی ‌توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی» تأکید کرده‌اند.

پدیده طلاق بازیچه آمارهای غلط

ضعف آماری تنها مختص به حوزه رشد جمعیت نیست بلکه در حوزه ازدواج و طلاق هم بوده و باعث اشتباهاتی شده است. شفاف نبودن آمار یا ضعف در شاخص‌سازی داده‌ها، شرایطی را فراهم می‌سازد که هریک از مسؤولان ارگان‌ها و نهادهای مختلف مسأله را بدون بررسی کارشناسی و پژوهشی اظهارنظر کنند. در دهه ۸۰ و ۷۰ به دلیل ضعف آماری و نبود شاخص مناسب، سیاست‌گذاری اشتباه جمعیتی در ایران رخ داد. نتایج این تصمیم اشتباه کشور را به لبه پرتگاه پیری جمعیت کشاند و هنوز هم از پیچ پیری جمعیت عبور نکرده‌ایم. در شرایط فعلی برخی با مغالطه آماری برای مخالفت با ازدواج در سنین پایین تلاش می‌کنند نشان دهند نرخ طلاق در ازدواج‌های سنین پایین بسیار بیشتر از زنان دیگر است و سعی دارند معادله ازدواج و جمعیت کشور را با آمارها و استدلال‌های غلط گره بزنند تا تصمیم‌گیری مسؤولان را با خطا مواجه کنند. بنابراین برای اتخاذ برنامه‌های جمعیتی صحیح، آمارهای جمعیتی صحیح باید تنها از طریق مراکز رسمی ‌نظیر سازمان ثبت‌احوال کشور و مرکز آمار ایران ارائه شود. همچنین مؤسسه مطالعات جمعیت کشور، با عمل در راستای سیاست‌های کل جمعیت به مراکز رسمی‌در تدوین شاخص‌های مناسب کمک کند تا کشور دوباره از موضوع جمعیت گزیده نشود. در این خصوص صالح قاسمی، ‌پژوهشگر حوزه جمعیت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پاسخ رهبر انقلاب به نامه اخیر وزیر ‌بهداشت درخصوص موضوع جمعیت گفت: این نامه شامل نکات بسیار خوبی بود زیرا پس از ‌ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت این نامه به عنوان اولین اقدام مثبت وزارت بهداشت در این زمینه به شمار ‌می‌رود. به همین دلیل باید از آقای نمکی و همچنین مشاور ایشان آقای اکبری که مسؤول پیشبرد مسائل ‌جمعیتی در وزارت بهداشت هستند، تشکر کرد. ‌قاسمی‌تصریح کرد: رهبر انقلاب با اشراف کامل به این نامه پاسخ دادند و گفته‌های ایشان نشان می‌دهد که ‌باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بدنه وزارت بهداشت نیز درخصوص موضوع جمعیت تغییر کند. ‌

طی سال‌های اخیر و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و هشدارهای مکرر نسبت به بحران کاهش جمعیت، این اولین بار است که یکی از مسؤولان به صورت جدی هشدارهای حرکت کشور به سمت وضعیتی خطرناک را جدی گرفته و عزم خود را برای اقدام در این حوزه جزم کرده است. نامه وزیر بهداشت به رهبرمعظم‌انقلاب را می‌توان به عنوان تحولی در سیاست‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه برای مقابله با کاهش شمار جوانان کشور و روزنه امیدی در این زمینه دانست. امید است دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز با توجه به اهمیت این موضوع و تأکید اخیر رهبر انقلاب برای اقدام جدی مسؤولان، همکاری‌های لازم را برای حمایت از فرزندآوری انجام دهند.