نقدی بر نظام پیمانکاری، با چاشنی اصلاح ساختار-۱

نقدی بر نظام پیمانکاری، با چاشنی اصلاح ساختار-۱

محمد حافظ

 

مقدمه:

تشکیل شرکت‌های پیمانکاری در کشورهای جهان سوم، راهکاری بود که توسط قدرت‌های بزرگ جهان سرمایه‌داری، جهت انجام پروژه‌های صنعتی و عمرانی تجویز شد، شرکت‌های پیمانکاری در ایران با حمایت خارجی و توسط عوامل وابسته به دربار شاهنشاهی شروع به کار کرده و در عمر کوتاه خود در قبل از انقلاب در تعارضی شدید از نظر فرهنگی با بخش سنتی اقتصاد کشور قرار گرفتند، پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و به حاکمیت رسیدن نیروهای انقلابی منجر به مصادره برخی شرکت‌ها، فرار بعضی و به حاشیه رانده شدن مابقی در تصمیم‌سازی‌های کلان مملکت شد، برخلاف بخش سنتی اقتصاد که جایگاه خود را در سطوح بالای مملکت حفظ و تقویت نموده بود، قوانین و مقررات حاکم به شدت به سمت کنترل‌های شدید و محدودیت بیش‌تر شرکت‌های پیمانکاری سوق پیدا کرد.

پیمانکاری که به عنوان یک شاخه مهم از صنعت می‌توانست و می‌تواند طلایه‌دار اشتغال مولد، رونق اقتصادی، پایداری و پویایی سرمایه‌های ملی و غیره باشد، امروزه حفظ و بقایش در یک تعامل سالم و منطقی با مشکلات فراوانی روبه‌رو است، لذا هر روز شاهد تولد شرکت‌های جدید و تعطیلی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری هستیم، شرکت‌های ماندگار با استفاده از هوش و استعداد سرشار ایرانی ترفندهای پیمانکاری خاصی را ابداع کرده و در این آشفته بازار، در مسیر خاصی به فعالیت خود ادامه داده و عده‌ای نیز ماهی مقصود از این آب گل‌آلود صید می‌نمایند.

سازماندهی مجدد شرکت‌های پیمانکاری ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر که خوشبختانه چند سالی است مورد توجه مدیران ارشد کشور قرار گرفته است و شیوه‌های جدید اجرایی منطبق با پیشرفت‌های علمی جهانی در دستور کار قرار گرفته است که امید است با قوت پیگیری و تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد، رشد این شاخه از صنعت کشور به عنوان یکی از اولین زیرساخت‌های توسعه کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تعریف اصولی و تقویت شرکت‌های بزرگ مادر که بتوانند انجام پروژه‌های بزرگ کشور را مدیریت کرده و بهره‌برداری از آن‌ها در طول عمر مفید طرح را تضمین نمایند و در کنار آن ساماندهی شرکت‌های تخصصی که با کسب تجربه مستمر و استفاده اصولی از علوم روز دنیا، در زمینه‌های مدیریتی، فنی، مالی، تدارکاتی، حمل و نقل و غیره تضمین‌کننده کیفیت، سرعت و سودآوری پروژه‌ها باشند از ضروری‌ترین مسایل پیش روی کشور است.

نسخه‌برداری اولیه نظام اجرایی پیمانکاری بر مبنای ۳ پایه یا رکن کارفرما، مشاور و پیمانکار، بعد از انقلاب با وضع قوانین به صورت یک پایه متزلزل پیمانکار تنزل یافت و مشاور روی سر پیمانکار و کارفرما نیز روی سر مشاور سوار شد و در حالی‌که آن نظام اجرایی دارای ضعف‌های فراوانی بوده و به سرعت در کشورهای پیشرفته جای خود را به روش‌های نوین اجرایی داد، هنوز در برخی کشورهای جهان سوم از استخوان‌های پوسیده آن حراست می‌نماییم، جالب است که ضعف‌های اجرایی این نظام آن‌چنان خود نمایی می‌کرد که در بخش خصوصی ایران نیز هیچ‌گاه به این شیوه عمل نشد و فقط در پروژه‌های دولتی بخشنامه‌های صادره نگهبانی از این نظام را عهده‌دار می‌باشند، البته بعدها نسخه ناقص دیگری تهیه و عامل چهارم تعریف شد که به علت نسخه‌برداری غلط از ابتدا محکوم به شکست بود، در سال‌های اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شیوه‌های اجرایی جدیدی نظیر EPCو BOT و غیره را در دستور کار قرار داده که می‌تواند طلیعه حرکتی اصولی به طرف اصلاح ساختار پیمانکاری کشور باشد.

بازنگری و تدوین قوانین جدید اولین گام می‌باشد، تعارض شدید بین مدیریت بخشنامه‌ای کارفرمای بزرگ(دولت) و مدیریت منفعت‌گرایانه حاکم بر شرکت‌های پیمانکاری عمده‌ترین چالش پیش‌رو است که باید با وضع قوانین جدید و بر اساس علوم مدیریتی نوین به حل آن همت گماشته و منافع شرکت‌های پیمانکاری را بر منافع ملی منطبق نماییم، این امر مستلزم همکاری و تعامل سازنده دست‌اندرکاران این صنعت و قانون‌گذاران نظام است.

با عنایت به موارد فوق در این مقاله سعی بر این است نگاهی هر چند گذرا به برخی مشکلات و نارسایی‌ها داشته و در حد مقدور راهکارهایی جهت برون‌رفت از وضع موجود ارایه شود که مورد عنایت فرهیختگان این مرز و بوم قرار گیرد و به عنوان یک فرد کوچک از جامعه بزرگ اجرایی کشور امید دارد که با نگرشی عمیق مقاله فوق، حداقل تحت عنوان درددلی دوستانه مورد مداقه، نقد و کارشناسی قرار گرفته و با وسعت نظر کارشناسان ارشد نظام بسط و توسعه‌یافته و ما را نیز قابل همراهی هر چند با گام‌های کوچک در نیل به هدفی بزرگ بدانند.

۱-وضعیت پیمانکاری در گذشته و حال:

از روزی که بشر کشاورزی آموخت و در نتیجه آن به تدریج مجبور به ترک غارنشینی و سکونت در کنار کشتزارهای خود شد، نیاز به مسکن و ابزار و ادوات، فن‌آوری در جوامع بشری را موجب گشت و به دنبال آن ابتدا خرید و فروش کالا و سپس خدمات رواج یافت، فن‌آوران خدمات خود را در قبال دریافت کالاهای مورد نیاز خود ارایه داده و به تدریج قراردادهای اجتماعی مورد نیاز وضع شد.

دولت‌ها برای برقراری نظم و حفظ امنیت، حراست از قوانین را عهده‌دار شده و به نظر می‌رسد ساخت کاخ و آرامگاه فرمانروایان توسط اساتید فن و بردگان، اولین فعالیت‌های عمرانی دولت‌ها را تشکیل می‌داد، به تدریج انجام برخی فعالیت‌های عام‌المنفعه، نظیر راهسازی، احداث پل، سدسازی و غیره نیز در دستور کار قرار گرفت.

گروه‌های اجرایی و فن‌آوران صاحب نام توسط قدرتمندان به کار گرفته شده و به تدریج پایگاه اجتماعی خود را ارتقا بخشیده و با لغو برده‌داری قوانین و ضوابط حاکم بر رابطه بین صاحب‌کار و پیمانکار از یک طرف و پیمانکار و عوامل اجرایی تدوین شد. چون اکثر کارهای بزرگ و همچنین قانون‌گذاری توسط دولت‌ها انجام می‌گرفت لذا قوانین موضوعه با هدف کنترل کامل پیمانکاران وضع شد.

تقویت بخش خصوصی و تشکیل دولت‌های حداقلی، در جوامع پیشرفته باعث تحول در روابط دولت و ملت شده و امروز نقش‌آفرینی بنگاه‌های ثروتمند و نهادهای مدنی قدرتمند بسیار پررنگ‌تر و تعیین‌کننده‌تر از بسیاری دولت‌ها است، هدف جنگ‌ها اکثراً بازکردن و تسخیر بازارهای جدید جهت صدور کالا و خدمات بوده فلذا شرکت در بازسازی کشور فتح شده اصلی‌ترین دغدغه کشورهای فاتح حتی قبل از شروع جنگ بوده و انگیزه بسیاری از جنگ‌هاست.

قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری برخلاف جهان کمونیستی، در کشورهای تحت سلطه خود نیاز به بخش خصوصی قدرتمندی دارند، تا حدفاصل بین کمپانی‌های غول‌پیکر جهان غرب را، که به دنبال در دست گرفتن اقتصاد کلان کشورها می‌باشند، با اقتصاد خرد این کشورها پرکنند، لذار حضور آن‌ها در هر کشوری طبقه متوسط با قدرتی پدید می‌آورد، کما این‌که در کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه خود شاهد آن هستیم.

با این رویکرد توسط برنامه‌ریزان و مستشاران خارجی نسخه تشکیل شرکت‌های پیمانکاری جهت انجام پروژه‌های صنعتی و عمرانی جهان سوم تجویز شد، نیروهای مسلح به نظر اولین قدم‌ها را در این زمینه برداشتند، بی‌گمان حضور مستشاران نظامی و نیاز آن‌ها به تجهیزات مدرن در این فرآیند نقش مؤثری داشته است.

در ایران پیمانکاری و اولین شرایط عمومی پیمان، شامل مجموعه‌ای از ضوابط مربوط به تعامل بین عوامل کارگاهی و دستورالعمل‌های فنی و اداری مالی، در دهه ۴۰ توسط اداره مهندسی ارتش تهیه شد و در سال ۱۳۴۲«دفترچه شرایط کلی» از طرف وزارت راه و ترابری مورد استفاده قرار گرفت.

شرکت‌های تشکیل شده در ایران با حمایت خارجی و توسط کارشناسان تحصیل‌کرده در خارج، تشکیل می‌شدند بی‌نیاز از وجود افراد و خانواده‌های درباری نبودند، بیش‌ترین مناقصات توسط ارتش برگزار شده و پس از ارتش وزارت راه و ترابری بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بود.

از سال ۱۳۵۲ که قیمت نفت با هدایت آمریکا از حدود ۳ دلار به بیش از ۹ دلار افزایش یافت، بازار داخلی جهت حضور آمریکایی‌ها و به تبع آن شرکت‌های داخلی رونق مضاعفی یافت و در برنامه‌های پنجگانه توسعه کشور پروژه‌های عمرانی زیادی تعریف شده و شرکت‌های پیمانکاری نیز به سرعت گسترش یافتند.

تشکیل شرکت‌های پیمانکاری توسط تکنوکرات‌های وابسته به دربار، فرهنگ حاکم بر این شرکت‌ها، ریخت و پاش و فساد حاکم در برگزاری مناقصات به خصوص پس از افزایش قیمت نفت، باعث بدبینی و بدگمانی فراوانی نسبت به این قشر در مردم و به ویژه در متدینین شد.

بخش متوسطی که به این ترتیب تشکیل می‌شد از طرفی، به خاطر ویژگی‌ها و آن غرور خاص ایرانی نشأت گرفته از فرهنگ چند هزار ساله این مرز و بوم، هیچ‌گاه آن نشد که غربی‌ها می‌خواستند و از طرف دیگر به خاطر مسایل ذکرشده و تضاد شدید منافعی که با بخش سنتی بازار پیدا کردند، به عنوان رقیب در تعارض جدی با بخش سنتی اقتصاد ایران قرار گرفتند.

پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران تمامی معادلات قدرت در داخل را به سرعت در هم ریخت، بسیاری از صاحبان شرکت‌های بزرگ پیمانکاری قبل از پیروزی انقلاب و برخی بعد از آن اموال ودارایی‌های خود را از کشور خارج کرده و به کشورهای خارجی پناه بردند، شرکت‌های کوچک و دست‌دومی باقی‌مانده نیز سال‌های اولیه با مشکلات شدید مالی و اداری در داخل خود روبه‌رو شده و پس از حل نسبی مشکلات نیز هیچ‌گاه نتوانستند منافع این شرکت‌ها را نمایندگی کنند و امروزه نیز شاهد خروج دارایی‌های این شرکت‌ها به خارج از کشور و سپس مهاجرت صاحبان آن‌ها هستیم و می‌توان گفت منافع فردی و استفاده از هر فرصتی جهت سکونت در کشورهای غربی هنوز در این قشر به شدت خودنمایی می‌کند.

بخش سنتی اقتصاد ایران که از قبل ارتباط بسیار خوبی با انقلابیون داشت و وجوه شرعی پرداختی توسط آن‌ها به مراجع دینی رابطه آن‌ها با روحانیون را به خوبی تعریف کرده بود، در تقسیم قدرت بعد از انقلاب جایگاه خوبی پیدا کرد و در تصمیم‌سازی‌ها نقش مؤثری ایفا نمود، برخلاف پیمانکاران گذشته که برخی مصادره شده بسیاری فرار کردند، روز به روز به قدرت و مکنت این قسمت به خصوص در دوران جنگ افزوده شد. فلذا برخی شرکت‌های باقیمانده و محروم از مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، امکانات و ماشین‌آلات خود را فروخته و به بازار پیوستند.

بعد از انقلاب شرکت‌های خصوصی، عمومی و دولتی زیادی تشکیل شد، ولی گذشته تاریک شرکت‌های پیمانکاری باعث شد تا برخلاف بازار که هیچ‌گاه قانون کنترل و محدود‌کننده جدی علیه آن وضع نشدف قوانین و مقررات حاکم به شدت به سمت کنترل‌های شدیدتر و محدودیت بیش‌تر شرکت‌های پیمانکاری سوق پیدا کند که متأسفانه فساد بیش‌تری را حاکم کرده و شیوه‌های نامقبولی برای حل مشکلات را موجب شده است.

شرکت‌های پیمانکاری به عنوان یک شاخه بسیار مهم صنعت کشور اشتغالزایی بسیاری داشته و براساس برخی آمار حدود یک میلیون نفر به صورت مستقیم در شرکت‌های پیمانکاری مشغول کار بوده و تعداد بسیاری غیر مستقیم اشتغالشان وابسته به فعالیت این شرکت‌هاست، تقویت این شرکت‌ها و رونق فعالیت‌های داخلی و خارجی آن‌ها می‌تواند طلایه‌دار اشتغال مولد باشد.

ماندگاری و دوام پروژه‌های عمرانی بستگی به توان و قدرت شرکت‌های پیمانکاری دارد ولی از آن مهم‌تر قصد انجام درست و اصولی پروژه‌هاست که اهمیت دارد، لکن با کمال تأسف امروزه ماندگاری یک شرکت پیمانکاری رابطه تعریف شده‌ای با دوام پروژه‌های اجراییش ندارد، ارتباط بین بهره‌دهی شرکت‌ها با بهره‌وری پروژه‌هایشان کاملاً گسیخته است و شاید گفت کاملاً  معکوس است یا به عبارتی انجام کار با کیفیت مطلوب اکثراً به زیان شرکت‌های پیمانکاری تمام می‌شود.

در حالی که در دنیای پیشرفته کنونی افتخار شرکت‌ها قدمت تأسیس و سابقه طولانی مدت آن‌ها در تولید و یا ارایه خدماتشان  است و برخی شرکت‌های صاحب نام قرن‌ها سابقه فعالیت دارند، متأسفانه امکان حفظ و بقای شرکت‌های ایرانی در یک تعامل سالم و منطقی با مشکلات فراوانی روبه‌روست، حتی ادامه حیات شرکت‌های قدیمی (که حداکثر ۳ یا ۴ دهه سابقه فعالیت دارند) نیز با چالش جدی روبه‌روست.

در این آشفته بازار هر ساله شاهد تولد هزاران شرکت جدید و انحلال و تعطیلی بسیاری شرکت‌ها می‌باشیم، بر مبنای برخی آمار حدود ۱۰۰ هزار شرکت ثبت شده در ایران وجود دارد که اکثراً از پشتوانه قوی مالی و اداری برخوردار نبوده و در برخورد با مشکلات اجرایی مملکت زمین خورده و جمع می‌شوند، در ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، سال‌هایی که قیمت نفت زیر ۱۰ دلار بود، مشکلات ناشی از انتقال قدرت و کمبود درآمد باعث تعطیلی هزاران شرکت شد (برخی حدود ۳ هزار شرکت گفته‌اند) و باید دید روی کارآمدن دولت و وزرای جدید و مسایل جاری چند هزار شرکت را زمین خواهد زد

 

 

 

منبع :کتاب مستندات علمی-حرفه ای نظام اجرای پروژه ها جلد اول