مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری و اقدامات نظارتی تا تحویل تمامی خودروهای معوق ادامه دارد مدیرکل نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با اقدامات نظارتی و حمایتی انجام شده روند تحویل خودروها و ایفای تعهدات معوق تسریع شده است و پیگیری و اعمال اقدامات نظارتی تا […]
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
پیگیری و اقدامات نظارتی تا تحویل تمامی خودروهای معوق ادامه دارد
مدیرکل نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با اقدامات نظارتی و حمایتی انجام شده روند تحویل خودروها و ایفای تعهدات معوق تسریع شده است و پیگیری و اعمال اقدامات نظارتی تا تحویل تمامی خودروهای معوق ادامه دارد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، مجتبی جوهریان با استناد به مفاد مندرج در جدول ذیل ماده۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بیان کرد: در جدول ماده۴ آیین‌نامه مذکور ضوابط و روش‌های فروش خودرو از جمله وضعیت پرداخت سود مشارکت و خسارت تأخیر در تحویل مشخص شده که در ارتباط با تعهدات معوق مطابق با آن اقدام خواهد شد و شرکت‌ها مکلف به پرداخت آن هستند؛ لیکن تأخیر در تحویل خودرو و در برخی موارد نیز عدم امکان تحویل خودرو و یا افزایش قیمت، از تبعات ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه، خروج برخی طرف‌های خارجی از قراردادهای منعقده با خودروسازان، بروز برخی مشکلات در حوزه تخصیص و تأمین ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است.
وی در ادامه توضیحاتی پیرامون برخی مشکلات مرتبط با خودرو و تدابیر اتخاذ شده با رویکرد حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه پیش‌فروش خودرو به عنوان یکی از ضوابط و روش‌های فروش ذیل ماده(۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و به عنوان ابزاری در جهت تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز عرضه‌کنندگان خودرو تعیین شده و در طی سنوات گذشته نیز در شرایط عادی اقتصادی تعهدات ایجاد شده از محل پیش فروش در موعد مقرر و یا حداکثر با تأخیر یک ماهه انجام می‌شد، لیکن تلاقی موعد تحویل خودروهای پیش‌فروش شده قبلی (درشرایط عادی فواصل تحویل خودروها غالباً بین شش الی ۹ ماه بوده) با بحران‌های ایجاد شده از محل تحریم‌های ظالمانه و بعضاً عدم مدیریت صحیح در میزان پیش‌فروش‌های انجام شده متأسفانه منجر به افزایش تعهدات معوق خودروسازان شده است.
مدیرکل نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: وضعیت نابسامان نقدینگی عمده شرکت‌های قطعه‌ساز و بدهی‌های معوق خودروسازان به آنها، کاهش نقدینگی و فراهم نبودن امکان خرید مدت‌دار خودروسازان برای تأمین مواد اولیه، وابستگی قطعه‌سازان به میزان فروش خودروسازان و بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان از مسائل دیگری است که منجر به کاهش در تولید و عرضه خودرو شد به نحوی که میزان تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۶ درصد و در سال ۱۳۹۷ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در حدود ۳۸ درصد کاهش داشته و این موضوع به تناسب منجر به کاهش در عرضه خودرو و تأخیر در ایفای تعهدات خودروسازان شده است.
جوهریان ادامه داد: در طرف تقاضای بازار نیز با توجه به انتظارات تورمی حادث شده در بازار و نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول و… منجر به سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بازار خودرو و به تبع آن شکل‌گیری تقاضاهای فزاینده و غیرواقعی در بازار شد که به‌دلیل کاهش عرضه به واسطه کاهش تولید، منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.
وی گفت: در ارتباط با تعهدات عرضه‌کنندگان خودرو حسب تصمیمات متخذه در جلسات کمیته خودرو مستقر در وزارت صمت مقرر شده تا از طریق ارائه برنامه‌های جایگزین درخصوص خودروهایی که امکان تولید آن وجود ندارد، ضمن پیشنهاد خودروی جایگزین و یا ارائه سبدی از محصولات قابل‌تحویل، نسبت به جلب رضایت خریدار اقدام شود که در شرایط فعلی برای تمامی موارد مذکور اقدامات اجرایی لازم صورت پذیرفته است و حتی‌المقدور روش‌های جایگزین به خریداران پیشنهاد شده است. همچنین خودروسازان مکلف شدند در ارتباط با آن دسته از خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، اولویت واگذاری آن را به جایگزینی برای سایر خودروهای با تعهدات معوق اختصاص دهند.
مدیرکل نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: مضافاً برنامه‌ریزی برای تأمین قطعات از طریق کشور ثالث، مذاکره با قطعه‌سازان داخلی برای برنامه‌ریزی و تولید قطعات به منظور جایگزنی با قطعات وارداتی و داخلی‌سازی قطعات و… صورت پذیرفته تا ضمن ایجاد امکان تأمین کسری برخی قطعات، زمینه افزایش تولید و تجاری‌سازی خودروهای ناقص و عرضه آنها و به تبع آن کاهش قابل‌توجه در سطح تعهدات ایفاء نشده خودروسازان و کاهش نارضایتی در میان خریداران فراهم شود به نحوی که در حال‌حاضر تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه‌ها از حدود ۱۷۰ هزار دستگاه به ۴۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. در همین ارتباط نظارت لازم نیز بر روند صدور فاکتور در دو خودروساز بزرگ کشور صورت می‌گیرد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود ۴۷۰ هزاردستگاه خودرو فاکتور و تحویل مشتریان شده است.
جواهریان ادامه داد: به منظور تنظیم بازار در حوزه قیمت نیز مقرر شد از محل تولید روزانه شرکت‌ها ۸۰ درصد به ایفای تعهدات گذشته و ۲۰ درصد به فروش فوری اختصاص یابد.
وی در ادامه به خودروهای وارداتی نیز اشاره و بیان کرد: با ابلاغ مصوبه مرتبط با ترخیص خودروهای وارداتی و تدوین شیوه‌نامه مرتبط، فرآیند تأیید و ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور از اواخر سال ۱۳۹۷ آغاز و تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ وفق مصوبه هیأت‌وزیران ادامه یافت که در این ارتباط از حدود ۱۲ هزار دستگاه خودروی دپو شده تعدادی از خودروها در حدود ۶۶۰۰ دستگاه ترخیص که در این بین بخشی از خودروهای مرتبط با شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی شرکت‌های خارجی در کشور که دارای قراردادهای از پیش تنظیم شده با مصرف‌کنندگان بودند نیز ترخیص و به خریداران تحویل شده و البته موضوع ایفای تعهدات باقیمانده شرکت‌ها نیز مستلزم تمدید مدت زمان مصوبه مذکور از طریق هیأت وزیران است که علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده تاکنون اجرایی نشده است.
مدیرکل نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پایان گفت: تمام اقدامات نظارتی و حمایتی این سازمان تا ایفای کامل تعهدات ادامه داشته و تلاش می‌شود تا نسبت به استیفای حقوق مصرف‌کنندگان محترم خودرو اقدام شود که هم راستا با تمامی اقدامات انجام شده به منظور ایفای تعهدات عرضه‌کنندگان خودرو به خریداران، پرونده آن دسته از شرکت‌هایی که بدون اعمال مدیریت‌های لازم نسبت به ایجاد تعهد اقدام کرده و دارای تعهدات معوق و یا تعهدات غیر قابل تحویل هستند نیز برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.