در حالی معدن سرب و روی مهدی‌آباد سال ۹۱ به یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شد که ایمیدرو به تازگی در راستای جذب سرمایه‌گذار فراخوانی برای این معدن داده و در این‌که چرا این سازمان وابسته به دولت قصد دارد دوباره این معدن را به فراخوان بگذارد، ابهاماتی وجود دارد. به گزارش اقتصادنیوز، […]
در حالی معدن سرب و روی مهدی‌آباد سال ۹۱ به یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شد که ایمیدرو به تازگی در راستای جذب سرمایه‌گذار فراخوانی برای این معدن داده و در این‌که چرا این سازمان وابسته به دولت قصد دارد دوباره این معدن را به فراخوان بگذارد، ابهاماتی وجود دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، با اتمام ذخایر معدن انگوران زنجان که بزرگ‌‌ترین تولیدکننده سرب و روی کشور محسوب می‌شود، عملیات پیش باطله‌برداری معدن مهدی‌آباد یزد از فروردین ماه ۹۴ آغاز شد تا این معدن با برخورداری بیش از ۱۶۰ میلیون تن ذخیره سرب و روی جایگزین معدن انگوران برای تأمین نیاز داخلی و حتی صادرات شمش آغاز به‌کار کند. این روز‌‌ها داستان واگذاری مجدد معدن مهدی‌آباد و پس گرفتن آن از بخش خصوصی توجه بسیاری از فعالان بخش خصوصی را جلب کرده است. همین اقدام جالب دولت و داستان پر پیچ و خم کافی بود که سرمایه‌گذارانی که فضای دوره پساتحریم را برای سرمایه‌گذاریشان در کشور مساعد می‌دیدند، را مردد کند. آن طور که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد به بهانه اختلاف سرمایه‌گذار داخلی با خارجی این معدن را پس بگیرد در حالی که برخی‌‌‌ها بر این باورند پشت پرده چیز دیگری است. چرا که این روز‌‌ها انقدر دولت مصمم به این کار است که جواب مکاتبات این شرکت خصوصی را با جمله «از مکاتبات غیرضروری خودداری کنید» پاسخ می‌دهد!
با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین ایمیدرو و شرکت روی مهدی‌آباد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ این سرمایه‌گذار بخش خصوصی توانست کمتر از یک سال آب مورد نیاز پروژه را در منطقه کویری یزد تأمین کند و مشکلات برق و محیط زیست این معدن را در راستای احداث کارخانه برطرف نماید. از سویی بررسی‌ها نشان می‌دهد از آن زمان تا کنون این سرمایه‌گذار گزارش‌های فنی و اقتصادی لازم را در خصوص کارخانه کنسانتره و شمش روی و طراحی‌های معدن به هر دو روش استخراج روباز و زیرزمینی به انجام برساند و با رفع موانع برای ورود به این معدن اقدام به تجهیز کارگاه و استقرار ماشین‌آلات لازم در این معدن کرده تا هر چه زودتر عملیات باطله‌برداری معدن را آغاز کند. تا جایی که از فروردین تا آبان ماه ۹۴ همین مدت زمان کوتاه نزدیک به ۴ میلیون متر مکعب باطله‌برداری انجام داده است.
اقدام دیگری که این شرکت سرمایه‌گذار داخلی انجام داده، اخذ تأییدیه فاینانس از کشور چین است که با توجه به محدود بودن منابع تأمین مالی در کشور، شرکت روی مهدی‌آباد توانسته است تأییدیه کتبی فاینانس از سازمان‌های دولتی چین به ویژه سازمان بیمه سایناشور برای پوشش تأمین فاینانس پروژه را به دست آورد. بنا بر گفته کارشناسان حتی برای پرعیارسازی ماده معدنی روی مطالعات و برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده است و دلیل عمده تأخیر راه‌اندازی این پروژه فرایند اخذ مجوزهای زیربنایی لازم از جمله آب، برق و محیط زیست بوده است.
در عین حال که تمامی مستندات اقدامات سهامدار ایرانی در این معدن موجود است، دولت درصدد است تا با فسخ یا خاتمه خواندن قرارداد پای بخش خصوصی را از این پروژه بیرون بکشد و حال که اطلاعات اولیه این معدن ثابت کرده است معدن مهدی‌آباد با برخورداری از ۱۶۰ میلیون تن بزرگ‌‌ترین معدن سرب و روی جهان است، اختلافات دو سرمایه‌گذار را که موضع‌گیری داخلی در راستای منافع ملی است، بهانه کرده و قصد پس گرفتن این معدن را دارد. در حالی که مطابق ماده ۱۴ قرارداد منعقده، در صورت بروز هرگونه اختلاف بین ایمیدرو و شرکت روی مهدی آباد در ابتدا موضوع باید به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود و در صورت عدم حصول توافق موضوع قابل ارجاع به مراجع ذی‌صلاح قضایی خواهد بود.
با این حال این روز‌‌ها دولت درصدد ایراد گرفتن به نحوه عملکرد و پیشرفت فیزیکی بخش خصوصی در این معدن است و قصد دارد با فراخوان بین‌المللی و برگزاری دوباره مزایده، راه را به روی سرمایه‌گذار داخلی ببندد. این در صورتی است که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سرمایه‌گذار بعدی مجبور است باز هم چند سال دیگر صرف جمع‌آوری اطلاعات و مراحل انجام شده قبلی توسط این شرکت کند.
حال سؤال این‌جاست که چطور با توجه به این‌که دولت علاوه بر فروش نقدی سهام خود در شرکت روی مهدی‌آباد و دریافت تمامی مطالبات خود تعهدات قرارداد شرکت روی مهدی‌آباد را نادیده می‌گیرد و خریداران سهام شرکت‌های دولتی را دلزده از ادامه فعالیت اقتصادی خود و پروژه‌های ملی می‌کند؟ گرچه سرمایه‌گذار بخش خصوصی پروژه روی مهدی‌آباد به صراحت اعلام کرده است که اگر ایمیدرو و مشاوران آن سازمان در فراخوان و مزایده اطلاعات به دست آمده توسط این شرکت را ارایه کند، شرکت روی مهدی‌آباد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری کند.
در حالی این معدن دوباره به مزایده گذاشته شده که دولت یازدهم بر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تأکید دارد و بار‌‌ها حسن روحانی رییس‌جمهور این موضوع را مطرح کرده و کوچک شدن نقش دولت در اقتصاد را مبنی بر ورود بخش خصوصی دانسته است. با این حال باید دید سرنوشت این معدن که سال‌ها نه مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی گره‌ای در کارهایش باز کرد و اخیراً هم بخش خصوصی را از خود راند، چه خواهد شد؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.