رییس اتاق بازرگانی ایران رسیدگی به فضای کسب و کار اصلی‌‌ترین نیاز اقتصاد کشور است جلال‌پور گفت: در دوره کنونی اصلی‌‌ترین نیاز اقتصاد کشور رسیدگی به فضای کسب و کار است. به گزارش تسنیم، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: رتبه شاخص کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۵ در مقایسه […]
رییس اتاق بازرگانی ایران
رسیدگی به فضای کسب و کار اصلی‌‌ترین نیاز اقتصاد کشور است
جلال‌پور گفت: در دوره کنونی اصلی‌‌ترین نیاز اقتصاد کشور رسیدگی به فضای کسب و کار است.
به گزارش تسنیم، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: رتبه شاخص کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۴ روند کاهشی داشت طوری که در میان ۱۸۰ کشور رتبه ما به ۱۶۷ رسید در حالی‌که تا چند سال پیش رتبه ما در این شاخص ۱۲۰ بود.
وی با بیان این‌که اگر رتبه کسب و کار را اصلاح کنیم قاچاق کالا، فرار مالیاتی و مسایلی از این دست حل خواهد شد، اضافه کرد: امروز اگر کسی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند علاوه بر جستجوی فرصت‌ها و طرف‌های سرمایه‌گذاری، برای رتبه‌ها و آمار اقتصادی نیز اهمیت زیادی قائل است.
جلال‌پور گفت: وقتی فضای کسب و کار نامناسب است، اقتصاد به سوی فضایی مبهم و تاریک حرکت می‌کند و در این صورت رتبه فضای کسب و کار بدتر و بدتر می‌شود.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی وظیفه دارند تک‌تک موانعی که ما را به رتبه ۱۶۷ رسانده است، شناسایی و به مجلس شورای اسلامی منتقل کنند؛ فعالان بخش خصوصی و مردمی اقتصاد باید از کف بنگاه‌ها و نمایندگان مجلس باید از صندلی‌های قانون‌گذاری موانع پیش روی فضای کسب و کار را برطرف کنند.
جلال‌پور افزود: امروز بعد نظارتی مجلس و مهم تر از آن بعد کارشناسی آن از اهمیتی ویژه برخوردار است از این رو باید مصوبات کارشناسی و در فضای دموکراتیک تصویب و قوانین به‌طور محکم اجرا شود.
وی ادامه داد: همکاری اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی با مجلس شورای اسلامی این امکان را فراهم می‌آورد که نمایندگان مجلس از سال‌ها تجربه فعالان بخش خصوصی بهره ببرند.
نمایندگان بخش خصوصی نیز خرسندند که از این طریق می‌توانند به رسالت خود در برطرف کردن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی عمل کنند.
رییس اتاق ایران گفت: ۳ سال تا پایان کار هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باقی است و نمایندگان دوره دهم مجلس نیز چهار سال فرصت دارند؛ از این رو ۳ سال مشترک همکاری دو نهاد می‌تواند تأثیری جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
علی‌فاضلی، رییس اتاق اصناف هم در این مراسم با بیان این‌که ۱۸۲ هزار ماده قانونی داریم که بیشتر آن‌ها تعارض با هم یا در غیر از مسیر توسعه تدوین شده‌اند، گفت: مجلس اگر اهتمام ورزد که این قوانین ناهمگون را منسجم و در حوزه‌های مختلف کمک کند اقتصاد مقاومتی، شکل جدی به خود خواهد گرفت.
بهمن‌عبداللهی، رییس اتاق تعاون دیگر سخنران این مراسم بود که از نمایندگان مجلس خواست در برداشتن سایه سنگین اقتصاد دولتی از روی اقتصاد کشور که تنفس بخش خصوصی را مشکل کرده است نقش کمک‌کننده‌ای ایفا کنند.
وی گفت: تقاضای ما این است برای تعدیل اقتصاد کشور به نفع اقتصاد غیردولتی اقدامات اساسی صورت گیرد و اگر ترتیبی اتخاذ شود که سالانه ۵ درصد از حضور دولت در اقتصاد کاسته شود در پایان برنامه ششم توسعه، ۲۵ درصد از تصدی گری دولت در اقتصاد کاسته می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.