سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال تغییر استانداران در سال پایانی دولت یازدهم گفت: استانداران باید به سیاستهای عمومی دولت پایبند باشند و بحث اصلاحطلبی یا اصولگرایی مطرح نیست. به گزارش مهر، حسینعلیامیری گفت: وزارت کشور کار ارزیابی مدیران ستادی و استانی و نیز بخشداران، فرمانداران و استانداران را در دستور کار دارد و این […]
سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال تغییر استانداران در سال پایانی دولت یازدهم گفت: استانداران باید به سیاستهای عمومی دولت پایبند باشند و بحث اصلاحطلبی یا اصولگرایی مطرح نیست.
به گزارش مهر، حسینعلیامیری گفت: وزارت کشور کار ارزیابی مدیران ستادی و استانی و نیز بخشداران، فرمانداران و استانداران را در دستور کار دارد و این ارزیابیها در حوزه شاخصهای عمومی و تخصصی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: مدیران وزارت کشور براساس فرمهایی که وجود دارد، با کمیتهای قابل اندازهگیری و سیستم اندازهگیری، شاخصهای کیفی [را کسب میکنند]؛ بنابراین ارزیابی استانداران را در دستور کار داریم، ولی هنوز به اتمام نرسیده.
امیری تصریح کرد: نمیتوان قطعاً اعلام کرد که آیا این شاخصها منجر به جابهجایی یا تغییر استانداران میشود یا خیر و در روزهای آینده که کار ارزیابی به اتمام میرسد در اینباره اطلاعرسانی میکنیم.
استانداران باید به سیاستهای عمومی دولت پابند باشند
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال مجری برنامه که در خصوص نقش شاخصهای سیاسی در ارزیابیها پرسید، قدرت مدیریت، استفاده از ظرفیتهای استان، مردم داری، هماهنگیهای فرهنگی و اجتماعی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، اجرای سیاستهای عمومی نظام و دولت را بهعنوان شاخصهای مهم ارزیابی برشمرد.
امیری گفت: کسی که بهعنوان استاندار منصوب میشود باید به سیاستهای عمومی دولت معتقد و پایبند باشد تا این سیاستها را اجرایی کند؛ برای وزارت کشور بحث اصلاح طلبی یا اصولگرایی موضوعیت ندارد و بارها دکتر روحانی نیز فرمودهاند که دولت تدبیر و امید فراجناحی و برای مان شاخصهای بالا مهم است.
وی افزود: تا اینجا به تغییر استانداران نرسیدهایم و عموم استانداران امتیازات لازم را برای ابقا در پست خود کسب کردهاند و اینکه شاخصها بر اساس مدیریت کیفی است، در طول دولت یازدهم به اثبات رسیده و در میان فرمانداران و استانداران کسانی را داریم که اصلاحطلب یا اصولگرا تعریف میشوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.