فساد و رانت، پیامد انتخاب بازرسان توسط هیأت مدیره بر اساس ماده ۸۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعداد بازرسان سازمان نظام مهندسی هر استانی بسته به تعداد اعضای آن، بین یک تا ۳ بازرس اصلی متغیر است. طبق قانون به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل […]
فساد و رانت، پیامد انتخاب بازرسان توسط هیأت مدیره
بر اساس ماده ۸۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعداد بازرسان سازمان نظام مهندسی هر استانی بسته به تعداد اعضای آن، بین یک تا ۳ بازرس اصلی متغیر است.
طبق قانون به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل واجد شرایط را از بین اعضای «نظام مهندسی استان» انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل می‌شود پیشنهاد می‌کند. سپس حایزین اکثریت آرا به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
به گزارش صما طبق قانون، اگرچه وظیفه اصلی بازرس کنترل و نظارت بر کار هیأت مدیره استان است، اما این‌که بازرس معرفی شده توسط اعضای هیأت مدیره چگونه می‌تواند رسالت واقعی خود را انجام دهد و مانع تخلفات احتمالی سازمان نظام مهندسی مربوطه شود، جای سؤال دارد. چون بدیهی است که با معرفی اعضای موردنظر هیأت مدیره به مجمع برای انتخاب بازرسان، بازرس خود را وامدار هیأت مدیره می‌داند و همین موضوع باعث می‌شود تا از وظیفه اصلی خود دور بماند.
فرایند انتخاب بازرسان مستقل شود
به بیان دیگر، با وجود این‌که قانون نظام مهندسی این اختیار را به بازرسان داده که تخلفات را به مجمع عمومی اطلاع دهند، اما اشکال اساسی در نحوه انتخاب بازرسان آن است که به دلیل انتخاب توسط اعضای هیأت مدیره، آن‌‌ها در حسن عمل به وظایف قانونی نظارتی و بازرسی خود دچار مشکل می‌شوند.
در حقیقت، بازرس و هیأت مدیره، دو رکن اساسی سازمان نظام مهندسی به حساب می‌آیند و حال این‌که چگونه یک رکن توسط رکن دیگر تأیید و انتخاب می‌شود، جای تأمل دارد. چون انتخاب بازرسان توسط هیأت مدیره این شبهه را به‌وجود آورده که هیأت مدیره بر بازرس برتری دارد و این تناقض قانونی باید رفع شود. یعنی مجمع عمومی باید مرجع تشخیص صلاحیت بازرسان باشد و همان‌طور که هیأت مدیره را مجمع انتخاب می‌کند، بازرسان را هم باید هیأت اجرایی انتخاب کنند.
براساس این گزارش داشتن پایه یک مهندسی، سابقه کار حداقل ۱۰ ساله و تخصص حرفه‌ای در نظام مهندسی از ویژگی‌های اساسی یک بازرس متخصص است و برای این‌که بازرسان سازمان نظام مهندسی، رسالت واقعی خود را انجام دهند؛ علاوه بر موارد فوق ضروری است که نحوه انتخاب و زمان عضویت بازرس مورد بازنگری قرار گیرد. یعنی به لحاظ این‌که دوره بازرسان دو ساله و دوره هیأت مدیره ۳ ساله است، این تفاوت زمانی، خود عامل دیگری برای اثبات تناقض قانون است.
با این اوصاف تمامی دست‌اندرکاران حوزه مهندسی معتقدند که انتخاب بازرسان به عنوان دیده‌بانان سازمان نظام مهندسی ساختمان و امین نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر اعضای سازمان در کشور باید فرایند مستقلی داشته باشد. چراکه انتخاب بازرسان به شیوه کنونی و توسط هیأت مدیره، فسادآور و زمینه‌ساز بروز رانت و باندبازی است.
در مجموع باید گفت به واسطه این‌که بازرسی در امور سازمان و عملکرد هیأت مدیره، نیاز به تمرکز و تخصص بیش‌تری دارد، پس انتخاب بازرس باید با حساسیت و دقت بیش‌تری صورت گیرد و نکته دیگر این‌که احکام بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز همانند اعضای هیأت مدیره توسط وزیر راه و شهرسازی ارایه شود.
مشکلات بازرسی، ناشی از ضعف قانونی است
در همین راستا مسؤولان راه و شهرسازی نیز با بیان این‌که انتخاب بازرسان توسط هیأت مدیره دارای اشکال اساسی و این اشکال ناشی از ضعف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، با اذعان به این‌که اگر این ضعف قانونی در چارچوب ماده ۱۲۳ و یا آیین‌نامه قابل رفع بود، اقدام به رفع آن توسط وزیر راه و شهرسازی و یا هیأت وزیران می‌شد، راهکار پیشنهادی برای حل این چالش را بازنگری و اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کنند.
در واقع به عقیده کارشناسان ذی‌ربط ماده ۸۱ قانون نظام مهندسی درباره نحوه انتخاب بازرسان و دوره عضویت آن‌‌ها دارای ایراد است و جهت ارتقای جایگاه و قدرت سازمان نظام مهندسی، نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
اما علی‌رغم این‌که این اشکال قانونی سال گذشته در جریان اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس مدنظر قرار گرفت و بنا‌بر‌این بود که در اصلاحیه قانون، بازرسان هم مانند هیأت مدیره مستقیما توسط اعضا انتخاب شوند، اما به دلیل این‌که اصلاح قانون به نتیجه نرسید، بازرسان همچنان نقش صوری و تشریفاتی خود را ایفا می‌کنند و حدود اختیارات، تکالیف و وظایف بازرسان مشخص نیست.
هیچ نهادی حق دخالت در امور نظام مهندسی را ندارد
از سوی دیگر در شرایطی که مسؤولان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، همواره نسبت به دخالت‌های وزارت راه و شهرسازی و شهرداری در امور این نهاد حرفه‌ای اعتراض دارند، مسؤولان این وزارتخانه بر این باورند که اگرچه وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه بالادستی، وظیفه نظارت بر سازمان‌های نظام مهندسی را دارد، اما اگر نظارت و بازرسی در این سازمان‌ها به نحو شایسته‌ای انجام و همه امور و مسایل شفاف شود و هیچ‌گونه نقطه ضعفی وجود نداشته باشد، هیچ نهادی اعم از شهرداری‌ها به خود اجازه دخالت در این خصوص را نخواهد داد و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان باید با بازرسی صحیح، بستر لازم برای این امر را فراهم کنند.
مسؤولان وزارت راه و شهرسازی حتی حضور بازرس در شورای مرکزی را ضروری و بسیار پراهمیت و در اصلاح و تقویت امور بسیار مؤثر می‌دانند و بر این عقیده‌اند که مانند سازمان‌های نظام مهندسی، حضور و نظارت بازرس در سیستم شورای مرکزی نیز لازم است و در هر جایی که وظایفی وجود دارد و هزینه‌هایی صرف می‌شود، نیاز به بازرسی و کنترل هم وجود دارد.
حال در شرایطی که طبق اعلام مسؤولان، وزارت راه و شهرسازی در تدارک برنامه‌هایی برای ارتباط هرچه بیش‌تر اعضا و بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور است و اعضا و بازرسان می‌توانند با همفکری و قبول مسؤولیت‌های قانونی، با یکدیگر تعامل و تبادل تجربه داشته باشند، در آستانه برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، باز هم وجود بازرسان در شورای مرکزی، به عنوان خواسته جامعه مهندسان مطرح شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.